مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة ملف السياحة المصرية وتأثيراتها الاقتصادية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بمناقشة الطلب المقدم من النائب حازم الجندي، حول سياسة الحكومة بشأن آليات تحقيق التنمية السياحية المستدامة، والتي تهدف إلى التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموروث الثقافي من جانب، وبين تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية للدولة من جانب آخر.
وقال النائب حازم الجندي: السياحة تحتل موقعا هاما في اقتصاديات العديد من الدول المتقدمة والنامية، لما تقدمه من إسهامات فعالة في الدخل القومي، وتأثيرها المباشر على مستوى التشغيل والبطالة في جميع المناطق السياحية.
وأشار إلى أنَّ الأهمية الاقتصادية لقطاع السياحة، جاءت بشكل لافت للنظر في النصف الثاني من القرن العشرين، حيث باتت أحد المكونات الهامة في الهيكل الاقتصادي لدى الكثير من دول العالم ومن بينها مصر، فقد أصبحت موارد السياحة تمثل نسبة معتبرة من الناتج العالمي.
وأوضح أنَّ مصر واحدة من أبرز مناطق الجذب السياحي عالميا، نظرا لما تتمتع به من تنوع حضاري، وتعد السياحة قطاعا اقتصاديا رائدًا على المستوى القومي، نظرا لما يوفره من حصيلة من النقد الأجنبي، فضلاً عن كونه قطاعا كثيف العمالة، سواء العمالة المباشرة أو غير المباشرة.
وأشار إلى أنَّ أجهزة الدولة المعنية تتكاتف لدعم هذا القطاع وتنميته لكونه أحد ركائز الاقتصاد القومي والتنمية السياحية حتى تتحقق يجب أن تتسم بالاتزان والاستدامة، من خلال تبني البرامج الهادفة إلى التوسع المستمر المتوازن في الموارد السياحية، وزيادة الجودة وترشيد الإنتاجية في مختلف الخدمات السياحية، وربطها بعناصر البيئة، واستخدامات الطاقة الجديدة، وتنمية مصادر الثروة البشرية للقيام بدورها الفعال في برامج التنمية السياحية، بما يضمن تلبية احتياجات الحاضر دون التضحية بقدرة الأجيال المستقبلية على تلبية احتياجاتهم وهو ما يعرف بالتنمية السياحية المستدامة.
حماية الحياة البرية والتنوع البيولوجيولفت إلى أنَّ التنمية السياحية المستدامة، تقوم على إدارة الموارد بأسلوب يحقق الفوائد الاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على الموروث الثقافي واستمرارية العمليات الإيكولوجية والتنوع البيولوجي ومقومات الحياة الأساسية.
وتابع أن مستقبل السياحة بصفة عامة يعتمد على حماية الحياة البرية والتنوع البيولوجي، وإحداث التكامل والترابط بين المفاهيم البيئية والاقتصادية.
وناقش مجلس الشيوخ في ذات الجلسة طلبا لاستيضاح سياسات الحكومة، ممثلة في وزارة السياحة والآثار، بشأن سبل تعزيز الجذب السياحي إلى مصر وتنمية السياحة الداخلية عبر استراتيجيات ترويجية فعالة، المقدم من النائب جيفارا محمد أحمد الجافي.
وقال النائب جيفارا محمد أحمد الجافي. إن السياحة من القطاعات الحيوية في اقتصاد العديد من البلدان، وتلعب دورًا هامًا في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، مشيرا إلى أنها تسهم بشكل مباشر في تحسين ميزان المدفوعات الخاص بالدولة، ويتحقق هذا نتيجة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في المشروعات السياحية، والإيرادات التي يتم تحصيلها من جمهور السائحين، فضلاً عن المنافع التي يمكن تحقيقها نتيجة خلق علاقات اقتصادية بين قطاع السياحة والقطاعات الاقتصادية والخدمية الأخرى.
وأوضح أنَّه من أهم العوامل التي تسهم في نجاح القطاع السياحي هو الترويج، والذي يُعتبر جسراً حيوياً يربط بين الوجهات السياحية والزوار المحتملين، ويسهم في بناء صورة إيجابية عن الوجهة، كما يسهم جذب المزيد من السياح.
واستكمل: تأتي أهمية الترويج السياحي في أنه يسهم في تعزيز الوعي بالوجهات السياحية، من خلال حملات التسويق المبتكرة، وتسليط الضوء على جمال وجاذبية الوجهة وتحفيز الزوار المحتملين لاستكشافها، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي، والترويج السياحي ليس مجرد وسيلة لجذب السياح، ولكنه أيضًا أداة حيوية لتعزيز التنمية الشاملة، كما يساهم في بناء جسور من الفهم والتبادل بين الثقافات وفي تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.
وأكّد أنَّ تطوير استراتيجيات فعالة للترويج السياحي، أصبح أحد مرتكزات التنمية السياحية، لضمان تحقيق أقصى استفادة للدولة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ السياحة التنمیة السیاحیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف السياحية: نقدر التحركات الحكومية الأخيرة الخاصة بصناعة السياحة
يتابع الاتحاد المصري للغرف السياحية باهتمام بالغ التصريحات والتحركات الحكومية التي تخص صناعة السياحة خاصة تلك التي تمت على مدار الأيام الماضية , والتي جاءت بشكل إيجابي ومبشّر بوجود مساندة حكومية تساهم إلى حد كبير في تحقيق نمو سياحي حقيقي ومتواصل وصولا لتحقيق أهداف الدولة من صناعة السياحة خاصة المتضمنة داخل رؤية الدولة المصرية 2030
وإذ يعرب الاتحاد المصري للغرف السياحية نيابة عن القطاع السياحي بأثره وباعتباره الممثل والمظلة الشرعية للقطاع عن ترحيبه بتلك التحركات والتصريحات التي تحقق أجواء إيجابية تشجع المستثمرين المصريين للتوسع في مشروعاتهم واستثماراتهم , وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بالمشروعات السياحية , ويثمن الاتحاد المصري للغرف السياحية التصريحات الخاصة بتطوير وتنمية القطاع السياحي التي أدلى بها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مؤخرا وتأكيده حرص الحكومة علي تقديم مزيد من الحوافز لتشجيع الاستثمار السياحي وتوفير التسهيلات المطلوبة لتحقيق النمو السياحي ، بجانب ما أسفر عنه الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة الدكتور مدبولي والذي أقر عدة تحركات لطرح غرف فندقية بمنطقة الأهرامات المحيطة بالمتحف الكبير وكذلك بالقاهرة التاريخية
ويؤكد الاتحاد استعداده التام لتقديم كل ما يطلب منه من المشورة والرؤية وطرح العديد من الأفكار والمقترحات والرؤى التي تسهم في الإسراع بتحقيق الأهداف الحكومية من صناعة السياحة , كما يؤكد أن كل تلك التصريحات والتحركات تأتي ضمن قرارات وتحركات عديدة ومستمرة لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي تكشف عن الدعم الحكومي لصناعة السياحة والذي يأتي تنفيذا لرؤية القيادة السياسية وإيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي الكبير بأهمية صناعة السياحة وضرورة دعمها وإزالة أية عقبات أمام انطلاقها .
ومن جانبه أكد حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية أن الحكومة الحالية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تولي القطاع السياحي أهمية قصوى، موضحا أن التناغم بين الحكومة ممثلة في وزارة السياحة والآثار والقطاع الخاص ممثلا في الاتحاد والغرف السياحية يسهم في تحقيق طفرة في النمو والتنمية السياحية , وهو ما يزيد من حصيلة الدولة من العملات الأجنبية من صناعة السياحة.
وفيما يتعلق بتطوير منطقة الأهرامات، أشاد حسام الشاعر باستجابة رئيس الوزراء لرؤية الاتحاد وخبراء السياحة بضرورة التوسع في حجم الغرف الفندقية في المنطقة المحيطة بالأهرامات والمتحف الكبير بما لا يقل عن 5000 غرفة جديدة، بالتزامن مع طرح هذه المناطق للاستثمار السياحي مما يحقق أهداف الدولة بجذب المزيد من الاستثمارات بجانب تحسين التجربة السياحية في أهم منطقة أثرية بالعالم , وشدد الشاعر علي أهمية الإسراع بتطوير منطقة مربع الوزارات وإعادة استغلال مباني الوزارات وتحويلها إلى فنادق ومنشآت للضيافة، أو ما يسمي “بوتيك هوتيل”، مؤكدا أن هذه المنظومة إذا ما تم تنفيذها بفكر سياحي خاص ومتميز تمثل خطوة كبيرة نحو الوصول لتحقيق المستهدف سواء زيادة الاعداد او الدخل السياحي .
وشدد رئيس اتحاد الغرف السياحية، على ضرورة الإستمرار في تشجيع وتنمية الاستثمار في قطاع السياحة من خلال تقديم الحوافز الاستثمارية التي تسهم في التوسع في بناء الفنادق ، واستحداث أنماط جديدة للإقامة خاصة في الساحل الشمالي والأقصر وأسوان لاستيعاب أكبر عدد من السائحين ، بجانب الإسراع بتنفيذ خطط زيادة طاقة الطيران المتوفرة لنقل السائحين وكذلك تحسين جودة الخدمة بالمطارات وتطويرها بشكل شامل ، وهي الخطط التي أعلنت عنها الدولة مؤخرا وتسير بخطى جدية في تنفيذها.
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار