سلطات كوريا الشمالية تحكم بسجن مراهقين لمدة 12 عاماً بتهمة غريبة!
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أظهرت لقطات فيديو نشرتها منظمة تعمل مع الهاربين من كوريا الشمالية، إصدار سلطات كوريا الشمالية الحكم العلني على مراهقين اثنين بالسجن الشاق لمدة 12 عاماً بتهمة مشاهدة فيديو كليبات لأغان من كوريا الجنوبية من نوع "كي بوب"
ويظهر الفيديو، فتاتان 16 عاماً في بيونغ يانغ، أدينتا بتهمة مشاهدة أفلام ومقاطع فيديو موسيقية كورية جنوبية.
ومنذ فرض كوريا الشمالية قانون "ضد التفكير المضاد" في 2020، تم فرض عقوبات صارمة على أي شخص يتم القبض عليه يستمتع بالمواد الترفيهية من كوريا الجنوبية أو يقلد الطريقة التي يتحدث بها الكوريون الجنوبيون، في حملة ضد التأثيرات الخارجية على البلاد.
وتقول رئيسة منظمة "ساند"تشوي كيونغ هوي، إن هذا الفيديو تم على الأغلب تصويره في 2022، في محاولة من زعيم كوريا الشمالية إلى بث الخوف في قلوب جيل زد من أجل إعادتهم إلى نمط تفكير كوريا الشمالية.
ويظهر في الفيديو، الذي أعدته السلطات الكورية الشمالية، محاكمة علنية كبيرة يتم فيها إلقاء القبض على طالبتين، بملابس رمادية مع ربط أيديهم بالأصفاد، وسط تجمع من حوالي 1,000 طالب.
ولا تزال كوريا الشمالية تقنياً بحالة حرب مع كوريا الجنوبية، على الرغم من انتهاء النزاع المسلح في 1953 بوقف إطلاق النار بينهما من دون توقيع اتفاق سلام، وتفصلهما اليوم منطقة كبيرة منزوعة السلاح ومحصنة بشكل جيد تُعرف باسم "المنطقة المنزوعة السلاح" (DMZ).
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
انتخابات تاريخية في كوريا الجنوبية بعد عزل الرئيس يون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد كوريا الجنوبية تحوّلًا سياسيًا غير مسبوق، بعد أن حُدد الثالث من يونيو المقبل كموعد مبدئي لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، إثر قرار المحكمة الدستورية عزل الرئيس يون سوك يول بسبب إعلانه الأحكام العرفية بشكل غير دستوري في ديسمبر الماضي.
أثار مرسوم يون سوك يول، الذي نصّ على فرض الأحكام العرفية بدعوى مواجهة "عناصر مناهضة للدولة"، عاصفة سياسية وقانونية في البلاد. وقد اعتبر قضاة المحكمة الدستورية بالإجماع أن يون انتهك الدستور وحياد الجيش السياسي، بعد أن أمر بنشر قوات عسكرية داخل البرلمان لقمع الاحتجاجات المدنية، ما شكّل سابقة خطيرة في النظام الديمقراطي الكوري الجنوبي.
ورغم تراجعه عن القرار بعد ست ساعات فقط من إعلانه وتقديمه اعتذاراً عبر محاميه، فإن التداعيات السياسية والقانونية كانت قد خرجت عن السيطرة. وفي 15 يناير، تم اعتقاله وهو لا يزال في منصبه، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقًا، ما جعله أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل أثناء توليه السلطة.
تحديد موعد الانتخابات.. واستحقاقات متسارعة
أعلن هان دوك سو، القائم بأعمال الرئاسة، أن الحكومة ستؤكد رسميًا موعد الانتخابات خلال اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء، وسط توجه لجعل هذا اليوم عطلة وطنية مؤقتة لتسهيل المشاركة الشعبية.
وبحسب وكالة "بلومبرغ"، من المتوقع أن تُفتح باب الترشيح حتى 11 مايو، على أن تبدأ الحملات الانتخابية الرسمية في 12 مايو. ويُلزم القانون الكوري أي موظف حكومي يطمح للترشح بالاستقالة قبل 30 يومًا من يوم الاقتراع، ما يحدد الرابع من مايو كحد أقصى للاستقالات المرتبطة بالانتخابات.
لي جاي ميونج يتصدر المشهد
يبدو أن السباق الرئاسي قد بدأ فعليًا، حيث يتصدر لي جاي ميونج، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، استطلاعات الرأي بنسبة تأييد بلغت 34%، وفق استطلاع أجرته مؤسسة "غالوب كوريا" ونُشر في 4 أبريل. ويواجهه في السباق كيم مون سو، وزير العمل السابق في حكومة يون، في ظل مشهد سياسي مشحون وغير مستقر.
إصلاح دستوري على الطاولة
الحدث السياسي الأبرز تجاوز حدود الانتخابات، ليصل إلى طرح تعديل جذري في النظام السياسي الكوري. فقد دعا رئيس البرلمان، وو وون شيك، إلى مراجعة شاملة للدستور، مستندًا إلى ما وصفه بـ"التوافق الشعبي الواسع" عقب الأزمة الأخيرة. واقترح تنظيم استفتاء عام لتعديل الدستور يتزامن مع الانتخابات الرئاسية، وهي دعوة تلقى دعمًا شعبيًا بحسب استطلاع رأي أظهر أن 54% من المواطنين يؤيدون الإصلاح الدستوري مقابل 30% يعارضونه.
أزمة ثقة بالنظام الرئاسي
آخر تعديل دستوري شهدته كوريا الجنوبية كان عام 1987، وأُقرّ فيه نظام انتخاب الرئيس مباشرة لولاية واحدة مدتها خمس سنوات. لكن الأزمة الأخيرة كشفت هشاشة بعض مكونات هذا النظام، وخاصة ما يتعلق بصلاحيات الرئيس، والتي يطالب كثيرون الآن بإعادة النظر فيها لضمان توازن أكبر بين السلطات.