سلطات كوريا الشمالية تحكم بسجن مراهقين لمدة 12 عاماً بتهمة غريبة!
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أظهرت لقطات فيديو نشرتها منظمة تعمل مع الهاربين من كوريا الشمالية، إصدار سلطات كوريا الشمالية الحكم العلني على مراهقين اثنين بالسجن الشاق لمدة 12 عاماً بتهمة مشاهدة فيديو كليبات لأغان من كوريا الجنوبية من نوع "كي بوب"
ويظهر الفيديو، فتاتان 16 عاماً في بيونغ يانغ، أدينتا بتهمة مشاهدة أفلام ومقاطع فيديو موسيقية كورية جنوبية.
ومنذ فرض كوريا الشمالية قانون "ضد التفكير المضاد" في 2020، تم فرض عقوبات صارمة على أي شخص يتم القبض عليه يستمتع بالمواد الترفيهية من كوريا الجنوبية أو يقلد الطريقة التي يتحدث بها الكوريون الجنوبيون، في حملة ضد التأثيرات الخارجية على البلاد.
وتقول رئيسة منظمة "ساند"تشوي كيونغ هوي، إن هذا الفيديو تم على الأغلب تصويره في 2022، في محاولة من زعيم كوريا الشمالية إلى بث الخوف في قلوب جيل زد من أجل إعادتهم إلى نمط تفكير كوريا الشمالية.
ويظهر في الفيديو، الذي أعدته السلطات الكورية الشمالية، محاكمة علنية كبيرة يتم فيها إلقاء القبض على طالبتين، بملابس رمادية مع ربط أيديهم بالأصفاد، وسط تجمع من حوالي 1,000 طالب.
ولا تزال كوريا الشمالية تقنياً بحالة حرب مع كوريا الجنوبية، على الرغم من انتهاء النزاع المسلح في 1953 بوقف إطلاق النار بينهما من دون توقيع اتفاق سلام، وتفصلهما اليوم منطقة كبيرة منزوعة السلاح ومحصنة بشكل جيد تُعرف باسم "المنطقة المنزوعة السلاح" (DMZ).
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة يرفض مشروع إجراء تحقيق خاص في قضية الأحكام العرفية
استخدم القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي تشوي سانج موك اليوم الجمعة مجددا حق النقض ضد مشروع قانون لإجراء تحقيق من قبل محقق خاص بشأن محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد في 3 ديسمبر الماضي.
وقال تشوي خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) إنه قرر استخدام حق النقض ضد مشروع القانون، الذي يعد الثاني من نوعه الذي يتم تمريره في البرلمان، بعد النظر في النظام الدستوري والمصلحة الوطنية للبلاد.
وأضاف تشوي أنه على الرغم من أن مشروع القانون الأخير عالج بعض المسائل غير الدستورية في المشروع السابق الذي كان قد استخدم ضده حق النقض أيضا في الـ31 من ديسمبر الماضي، فإنه يأسف لأن هذا المشروع الأخير تم تمريره في البرلمان بشكل أحادي الجانب من قبل المعارضة، ودون اتفاق من الحزبين.
وأشار تشوي إلى أنه من الصعب تقييم ما إذا كان هناك حاجة لإجراء تحقيق خاص في الوقت الحالي بينما يتعين التركيز على تطورات الإجراءات القضائية، في ظل بدء المحكمة الدستورية النظر في مسألة عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه.
وفي السياق، طالب مجلس الوزراء الكوري، اليوم، الجمعية الوطنية (البرلمان)، بإعادة النظر في مشروع القانون الذي اقترحته المعارضة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يحتوي على عناصر قد تكون غير دستورية وتثير المخاوف بشأن الكشف المحتمل عن أسرار الدولة.
وصوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) لصالح عزل يون يوم 14 ديسمبر الماضي، ولا يزال عمله معلقا، بينما يخضع للتحقيق في اتهامات بأنه قاد تمردا، وأساء استخدام سلطته، من خلال إعلانه الأحكام العرفية.
وأمام المحكمة الدستورية 180 يوما، بدءا من اليوم الذي تسلمت فيه القضية (14 ديسمبر) لتأييد قرار عزله وإقالته من منصبه، أو إسقاط القرار وإعادته إلى منصبه. وحال تأييد العزل، سيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.
وكان "يون" قد مثل للمرة الأولى أمام المحكمة الدستورية في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في محاكمة للبت في قرار عزله.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت