رئيس الوزراء يقيل رئيس المصرف العراقي للتجارة ويعين آخر بديلا عنه
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
يناير 21, 2024آخر تحديث: يناير 21, 2024
المستقلة/- قرر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، عزل رئيس المصرف العراقي للتجارة محمد محمد جواد كاظم، وتعيين بلال صباح حسين حمودي، مدير عام المصرف الصناعي، بمهام رئيس المصرف العراقي للتجارة إضافة لمهامه.
وجاء القرار في الأمر الديواني المرقم 24043، والمذيل بتوقيع مدير مكتب رئيس الوزراء احسان العوادي.
ولم يتم الإفصاح عن أسباب عزل كاظم من منصبه، إلا أن بعض المصادر أشارت إلى أن القرار جاء بسبب سوء الإدارة، وبعض المخالفات المالية.
ويعتبر المصرف العراقي للتجارة أحد أكبر المصارف الحكومية في العراق، ويلعب دوراً مهماً في تمويل الاقتصاد العراقي.
ويتولى حمودي منصب مدير عام المصرف الصناعي منذ عام 2019، وهو خبير مصرفي لديه خبرة طويلة في القطاع المصرفي.
التعليق
يُعد قرار رئيس الوزراء عزل رئيس المصرف العراقي للتجارة خطوة مهمة، حيث يعكس عزم الحكومة على مكافحة الفساد في القطاع المصرفي.
ويُتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تحسين أداء المصرف العراقي للتجارة، وتعزيز الشفافية في القطاع المصرفي العراقي.
ويأتي هذا القرار في وقت تعاني فيه الحكومة العراقية من أزمة مالية حادة، حيث تحتاج إلى دعم القطاع المصرفي لتمويل المشاريع التنموية.
ويُتوقع أن يساهم قرار رئيس الوزراء في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى العراق، حيث يوفر بيئة استثمارية أكثر شفافية واستقراراً.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: القطاع المصرفی رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي: تقييم دوري لقياس صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر
قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك المركزي يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية؛ بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات، وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
وجاء ذلك خلال الاجتماع السنوي الـ19 عالي المستوى حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية بأبو ظبي، الذي استمرت فعالياته على مدار يومي 18 و19 ديسمبر 2024، بحضور خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.
اجتماعات البنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربيةوأكد محافظ البنك المركزي المصري، أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
تعزيز حوكمة البنوك المركزيةوتضمن الاجتماع العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية لـ البنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
يشار إلى أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26