رئيس الوزراء يقيل رئيس المصرف العراقي للتجارة ويعين آخر بديلا عنه
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
يناير 21, 2024آخر تحديث: يناير 21, 2024
المستقلة/- قرر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، عزل رئيس المصرف العراقي للتجارة محمد محمد جواد كاظم، وتعيين بلال صباح حسين حمودي، مدير عام المصرف الصناعي، بمهام رئيس المصرف العراقي للتجارة إضافة لمهامه.
وجاء القرار في الأمر الديواني المرقم 24043، والمذيل بتوقيع مدير مكتب رئيس الوزراء احسان العوادي.
ولم يتم الإفصاح عن أسباب عزل كاظم من منصبه، إلا أن بعض المصادر أشارت إلى أن القرار جاء بسبب سوء الإدارة، وبعض المخالفات المالية.
ويعتبر المصرف العراقي للتجارة أحد أكبر المصارف الحكومية في العراق، ويلعب دوراً مهماً في تمويل الاقتصاد العراقي.
ويتولى حمودي منصب مدير عام المصرف الصناعي منذ عام 2019، وهو خبير مصرفي لديه خبرة طويلة في القطاع المصرفي.
التعليق
يُعد قرار رئيس الوزراء عزل رئيس المصرف العراقي للتجارة خطوة مهمة، حيث يعكس عزم الحكومة على مكافحة الفساد في القطاع المصرفي.
ويُتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تحسين أداء المصرف العراقي للتجارة، وتعزيز الشفافية في القطاع المصرفي العراقي.
ويأتي هذا القرار في وقت تعاني فيه الحكومة العراقية من أزمة مالية حادة، حيث تحتاج إلى دعم القطاع المصرفي لتمويل المشاريع التنموية.
ويُتوقع أن يساهم قرار رئيس الوزراء في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى العراق، حيث يوفر بيئة استثمارية أكثر شفافية واستقراراً.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: القطاع المصرفی رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مستمرون في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كلا من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لبحث واستعراض عدد من ملفات العمل المشتركة.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الاستمرار في بذل المزيد من الجهود التي من شأنها أن تسهم في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات للعديد من القطاعات التي تتمتع بها مصر بميزة تنافسية وفرص واعدة، وكذا اتخاذ العديد من الإجراءات والخطوات التي تجذب المستثمرين وتعزز من دور مؤسسات القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الصدد، التأكيد على استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي يأتي في إطار تنفيذ وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، والدفع بقوة لتنفيذ مختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بهذا البرنامج، وذلك بما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص، والسعي لتحقيق المزيد من مستهدفات الدولة المرجوة في هذا الشأن.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن ما يتم من تعاون وتنسيق بين الوزارتين، يسهم وبشكل كبير في الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بقطاع الطاقة، وجذب المزيد من الاستثمارات له، تعظيما لما يتمتع به هذا القطاع من مقومات، وخاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الوزيرين استعرضا خلال اللقاء جهود التعاون والتنسيق فيما يتعلق بالعديد من الموضوعات وملفات العمل المشتركة، والجهود المستمرة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي يتضمن عددا من الشركات الجاري التعامل عليها في إطار هذا
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة