صحافة العرب:
2025-03-03@20:31:37 GMT
هل من خطر إغتيالات في لبنان؟ وزير الداخلية يكشف
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن هل من خطر إغتيالات في لبنان؟ وزير الداخلية يكشف، أعلنَ وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أنه أرسل لمدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان كتاباً ألغى بموجبه برقية فاكس كان .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هل من خطر إغتيالات في لبنان؟ وزير الداخلية يكشف، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنَ وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أنه أرسل لمدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان كتاباً ألغى بموجبه برقية فاكس كان عثمان قد أصدرها، وقضت بارتباط شعبة المعلومات في قوى الأمن بالمدير العام بصورة استثنائية ولضرورات الخدمة. وأشار مولوي الى أن هذا الموضوع لا علاقة له بشخص معيّن، إنما هو موضوع قانوني، فقانون تنظيم قوى الأمن الداخلي يؤكد خضوع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ومديرها العام لسلطة وزير الداخلية وفق المادة 2 و10، وأضاف: "تبعاً لمسؤولية وزير الداخلية الدستورية المنصوص عليها في المادة 66 بالعمل على تطبيق القانون في المديرية التابعة له، نحن اليوم أصدرنا قراراً بإلغاء المذكرة أو برقية الفاكس غير القانونية والتي صدرت خلافاً لقواعد الصلاحية وخلافاً للقانون". وإذ نفى مولوي أن يكون اتفق مع عثمان أو رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على هذا الأمر خلال لقائهم سويّاً في منزل ميقاتي، قال مولوي إنّ "الإجتماع الذي يتمّ التذرع به قبل صدور المذكرة عن اللواء عثمان، حصل حول موضوع قيادة معهد قوى الأمن الداخلي ولم يَجر التطرّق خلاله وامام رئيس الحكومة الى أي موضوع يتعلّق بوحدة الأركان أو بشعبة المعلومات". وفي حديثٍ عبر قناة "الحرة"، اليوم الإثنين، أكد المولوي أنّ تعديل التنظيم العضوي لقوى الأمن الداخلي كي يتمّ، بحاجة الى مرسوم بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً لإقتراح وزير الداخلية، وبعد استطلاع رأي مجلس القيادة واستشارة مجلس شورى الدولة، وأضاف: "هذه الشروط الـ5 يجب أن تتأمّن لتعديل التنظيم العضوي داخل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي". وأضاف: "لا شكّ أن شعبة المعلومات قامت بعمل كبير في مكافحة المخدرات وبكشف عمليات الخطف، وكنت قد سمّيتها شعبة الإنجازات، وهذا أمر صحيح، إنما الموضوع لا يتعلّق بشخص معيّن وتعاطي وزير الداخليّة وتعامله مع مؤسسة قوى الأمن الداخلي، لا علاقة لها بالشخصانية". وعن السوابق التي حصلت في موضوع ارتباط شعبة المعلومات بقوى الأمن قال مولوي لبرنامج المشهد اللبناني: "لم تحصل سوى سابقة واحدة قبلي وقبل المدير العام الحالي وبظروف مختلفة. السابقة مخالفة للقانون، وقد حصلت يومها برضى الوزير ولا أقبل أن تحصل على أيامي". ونفى مولوي أن يكون قد طرح إقالة اللواء عثمان في مجلس الوزراء، وعلّق قائلاً: "بكل الأحوال هذا الموضوع في حال سيحصل هناك جهة حكومية صاحبة الصلاحية في هذا الموضوع تأخذ قرارها بناءً لإقتراح وزير الداخلية، وهذا الموضوع لم يحصل". وردّاً على سؤال عن خشيته من امساك حزب الله بمؤسسة الأمن الداخلي أو تغلغله في المؤسسة، قال مولوي: "تطبيق القانون في قوى الأمن الداخلي يمنع إمساك أي كان وأي طرف سياسي كان بهذه المؤسسة. إنّ أيّ ممارسة مخالفة للقانون في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أو في اي مديرية عامة يسهل تغلغل السياسة بهذه المديرية". على صعيد آخر، أكّد مولوي أنه "تمّ إحباط 50 عملية تهريب للمخدرات على انواعها وأكثرها الكابتاغون خلال 2022 ولغاية الآن، ما يعني أن القوى الأمنية تقوم بعمل كبير وجهد جبار في مكافحة تهريب المخدرات الى كل الدول خصوصاً الدول العربية، منوّهاً بجهد الجمارك الكبير فالضباط ممتازون ويقومون بعملهم على قدر كبير من الإحترافيّة". وعن بيان الإتحاد الأوروبي بابقاء اللاجئين السوريين في لبنان، قال مولوي إن "موقف لبنان واضح هو مع العودة الآمنة الى بلادهم، أما مسألة ما إذا كانت طوعية أو غير طوعية فهذا يتعلق بقدرة لبنان على استيعاب اعداد معينة من النازحين السوريين"، وأضاف: "في المحادثات مع مفوضية شؤون اللاجئين أكدنا اننا غيرُ قادرين على اعطاء إقامات لنحو مليوني سوري". واذ أكد مولوي ان الردّ على القرار الأوروبي لا يكون من وزارة الداخلية او الأمن العام اللبناني إنما من قبل وزارة الخارجية اشار الى ان لبنان بحاجة لدعم اشقائه العرب وتحديداً المملكة العربية السعودية لحل هذا الملف. وقال مولوي: "مجلس الوزراء لم يجتمع بعد صدور هذا القرار الموقف الفوري يجب أن يكون من وزارة الخارجية ولاحقاً من قبل مجلس الوزراء أو بالتزامن او بوزارة الخارجبية بناء لتكليف مجلس الوزراء مضيفاً: لا أعرف لماذا رفض وزير الخارجية اللبناني ترؤس اللجنة الى سوريا ربما لديه ارتباطات ثانية". وعن الإنتخابات البلديّة رأى مولوي أنه كان على مجلس النوّاب تحديد تاريخ لها مشيراً الى أن وزارة الداخليّة مستعدّة لإجرائها في مدّة أقصاها 3 أشهر إذا تأمّن التمويل. وفي ما خصّ التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال مولوي: "أنا ضد التمديد، القانون موجود، والنائب الاول لحاكم مصرف لبنان شخص على قدر كبير من الكفاءة ويعرف ماذا يفعل، ولا يجب أن يقوم بما كان يقوم به رياض سلامة". ماذا على الصعيد الأمني؟ إلى
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قوى الأمن الداخلی مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: لا أحد تجرأ أو سيتجرأ أساسًا على القيام بخطوة كهذه!
كشف وزير العدل عادل نصار، اليوم الاثنين، أن "استقلالية القضاء هي أحد أهم أهدافه في الوزارة لحماية القضاء من أي تدخلات أو ضغوط".وقال نصار، في مقابلة لبرنامج "المشهد اللبناني"، على قناة "الحرة": "سيتم جمع الملاحظات على هذا القانون وبلورتها لوضع صيغته النهائية، كي يرسل بعدها إلى لجنة الإدارة والعدل، على أن يصل الى مجلس النواب بسرعة، وخلال شهر ونصف شهر على أبعد تقدير".
وأكد أنه "لم يتعرض لأي ضغط سياسي. كما لم يطلب منه أي شيء في ملف التعيينات القضائية".
وأكد "ثقته الكبيرة برئيسي الجمهورية العماد جوزف عون والحكومة نواف سلام وبرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود"، وقال: "لم يتصل بي أحد لطرح أو تزكية أي شخصية في مجلس القضاء الأعلى ولا أحد تجرأ أو سيتجرأ أساسا على القيام بخطوة كهذه".
وردا على سؤال عن موعد تشكيل مجلس القضاء الأعلى، قال نصار: "قريبا جدا، فأنا في صدد دراسة هذا الموضوع واقتراح الأسماء لمجلس الوزراء، فالإسراع في ملف التشكيلات يسهم في تسريع التحقيقات، خصوصا في ملف انفجار مرفأ بيروت، وهذا الملف من أولوياتي، ومن أولويات الحكومة، مما سيمنع أي عرقلة، كما حصل سابقا".
وعن التدخلات الخارجية بعد سلسلة اجتماعات عقدها مع عدد من السفراء، جزم نصار أن "السؤال الوحيد الذي طرحه السفراء يتعلق بالاستنابات الآتية من الخارج"، مشيرا إلى أنه هو "من طلب مساعدتهم لترميم العدلية وتأمين تقنيات جديدة متوافرة لديهم لتسريع عمل القضاة".
أما في موضوع تزايد الحديث في الآونة الأخيرة عن السلام مع اسرائيل، فقال: "إن مصلحة لبنان وشعبه هي المعيار الوحيد لاتخاذ القرارات في السياسة الداخلية والخارجية، وسنصل الى وقت نقتنع فيه جميعا أن مصلحة لبنان تمر في الحياد والسلام، وعدم تعريض أي فرد من أفراد الشعب اللبناني لأي أذى لمصلحة أي طرف آخر".
وأكد "ضرورة الانطلاق من المصالحة والمصارحة بين مكونات الشعب اللبناني والاعتراف بجراح الطرف الآخر لكي نتمكن من أن نخطو الخطوة التالية، وهي تحديد أين مصلحة لبنان".
وقال: "ليس هناك من شر مطلق، الشر المطلق هو ألا يأخذ الحكام مصلحة شعبهم. كما يجب ألا يكون هناك أي رفض مطلق لأي مبادرة طالما أن هناك توافقا داخليا واضحا عليها، ولا يمكن أبدا ان أتحدث باسم الدولة اللبنانية، ولكن أحبذ الحياد للبنان مع الأخذ في الاعتبار مقررات قمة جامعة الدول العربية التي عقدت في بيروت، وحل الدولتين".
وأكد أن "أي حل في لبنان عليه أن يأتي نتيجة توافق لبناني، آخذا في الإعتبار جروح الوجدان اللبناني ومصلحة الشعب اللبناني".