النزاهة تضبط عمليات غسل أموال كبيرة في الأنبار
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
يناير 21, 2024آخر تحديث: يناير 21, 2024
المستقلة/- تمكنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الأحد، من ضبط عمليات غسل أموال كبيرة في محافظة الأنبار، مبينًا أن تلك العمليات تم تمريرها عبر بيع وشراء مئات العقارات في المحافظة.
وبحسب بيان صادر عن مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، فقد تمكن فريق من مكتب تحقيق الهيئة في الأنبار، بعد تلقيه معلومات خلال التحقيق في إحدى القضايا، من الكشف عن عمليات غسل أموال كبيرة، مشيرًا إلى أن تلك المعلومات تضمنت شراء أحد المتهمين (250) عقارًا من أحد المطلوبين أمنياً والذي تم مغادرته العراق في العام 2016، وتحويل ملكية العقارات في العام 2020.
وأضاف البيان أن الفريق، الذي انتقل إلى مديرية التسجيل العقاري في الفلوجة؛ للتحري عن صحة المعلومة، وبعد إجرائه عمليتي التدقيق والتحري، تبيّن له تسجيل (1197) عقارًا باسم المتهم الأول، فيما تم تسجيل (40) عقارًا باسم متهم آخر.
ولفت البيان إلى أن من ضمن تلك العقارات (17) عقارًا تم شراؤها من المتهم الثاني “المطلوب أمنياً”، و (360) عقارًا من زوج شقيقة المتهم الأول، منبهًا إلى أنه تم حذف هذه الأسماء من حاسبة التسجيل العقاري في الفلوجة، وعدم إجراء تحاسب ضريبيٍّ لهم في دائرة الضريبة فيها.
وأشار البيان إلى تنظيم محضر تحريٍّ أصولي، وعرضه على السيد قاضي التحقيق الذي قرر بدوره إصدار أمر قبضٍ وتفتيش بحق المتهمين وفق أحكام المادة (36) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإيقاع الحجز على العقارات.
وأضاف البيان أن الفريق سارع في إجراءات تنفيذ أمر القبض، وبعد إجراء عمليات التحري والتفتيش، تم تنفيذ المذكرة والإطاحة بالمتهم الأول وزوج شقيقته، وبعد عرضهما على قاضي التحقيق المختص قرر توقيفهما على ذمة التحقيق.
وتأتي هذه العملية النوعية في إطار جهود هيئة النزاهة المستمرة لمكافحة الفساد وكشف عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
التعليق
تُعد عملية ضبط عمليات غسل أموال كبيرة في محافظة الأنبار إنجازًا مهمًا لهيئة النزاهة الاتحادية، حيث تؤكد عزم الهيئة على مواصلة جهودها لمكافحة الفساد وكشف عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتُشير هذه العملية إلى حجم الفساد المالي في محافظة الأنبار، حيث تمكن المتهمون من شراء مئات العقارات دون إثبات مصدر أموالهم، مما يوحي بأن تلك الأموال مصدرها غير مشروع.
وتأتي هذه العملية في وقت تعاني فيه محافظة الأنبار من أزمة اقتصادية حادة، حيث تعاني المحافظة من ضعف البنى التحتية، وقلة فرص العمل، وارتفاع معدلات البطالة.
ويُتوقع أن تؤدي هذه العملية إلى إلقاء الضوء على حجم الفساد المالي في محافظة الأنبار، وتساهم في مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب في المحافظة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی محافظة الأنبار وتمویل الإرهاب هذه العملیة عقار ا
إقرأ أيضاً:
النزاهة تضبط أربعة موظفين متلبسين بالاختـلاس في تربية نينوى
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس (20 آذار 2025)، عن ضبطها أربعة مُوظَّفين منسوبين إلى المُديريَّة العامة لتربية محافظة نينوى، إثر إقدامهم على اختلاس مبالغ ماليَّةٍ تعود لـ(10) مُوظَّفين وهميّين منسوبين إلى ممثليَّة المُديريَّة في مُحافظة أربيل.
وأفادت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، بـ"تأليف فريق عملٍ ميدانيٍّ مُختصٍّ من مُديريَّة تحقيق نينوى بالتعاون والتنسيق وإشراف قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة"، لافتةً إلى أنَّ "أعمال المُتابعة والتقصّي والتحرّي التي أجراها الفريق كشفت عن حصول مُخالفاتٍ مُقترفةٍ في مُديريَّة التربية بنينوى والمُمثليَّة التابعة لها في أربيل ترتَّـب عليها اختلاس مبالغ ماليَّة كبيرة".
وأوضحت، أن "الفريق تمكَّن من ضبط أربعةٍ من مُوظَّفي المُديريَّة لقيامهم بصرف رواتب لعشرة مُوظَّفين وهميّين في المُديريَّة منسوبين إلى قسم تربية أربيل"، مُبيّنةً أنَّ "المُوظَّفين لم يباشروا فعلياً بالدوام الرسميّ بعد تحريرِ مدينة الموصل من عصابات تنظيم داعش الإرهابيّ، وصدور أحكامٍ قضائيَّـةٍ بحقِّهم".
ونوَّهت الهيئة بأنه "تمَّ تنظيمُ محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه بصحبة المُتَّهمين أمام أنظار قاضي تحقيق محكمة نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين الأربعة وفقاً لأحكام المادة (٣١٥) من قانون العقوبات".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات