الكشف عن فضائح جنسية لمرشحة الرئاسة الأمريكية هيلي.. تفاصيل
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
في سياق استعداد حملة المرشحة المحتملة للرئاسة الأمريكية، نيكي هيلي، للانتخابات التمهيدية في نيو هامبشاير، كشفت صحيفة "ديلي ميل" عن وثائق تكشف عن خيانة هيلي لزوجها في علاقتين خارج إطار الزواج قبل أن تتولى منصب حاكمة ولاية ساوث كارولاينا في عام 2010.
وأفادت الصحيفة بأن "هيلي" قامت بخيانة زوجها مايكل، وكانت تحتفظ بعلاقات مع مستشار الاتصالات الخاص بها وأحد أعضاء جماعات الضغط في كارولينا الجنوبية قبل أن تصبح حاكمة، وفقًا لإفادات القسم وشهادات الشهود الجدد.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الحزب الجمهوري أنهم كانوا على علم بتلك الخيانة في ذلك الوقت، مؤكدين أن الأمور كانت معروفة وبشكل علني.
وأشارت الصحيفة إلى أن كل من مستشار الاتصالات ويل فولكس (49 عامًا) وعضو جماعة الضغط لاري مارشانت (61 عامًا) قد وقعوا على إقرارات خطية في عام 2010 تزعم أنهما أقاما علاقة جنسية مع هيلي.
وفي ردها على اتهامات الخيانة التي وجهت لها، نفت نيكي هيلي، البالغة من العمر 51 عامًا، بشدة مزاعم العلاقات الغير قانونية مع زوجها مايكل قبل توليها منصب حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية في عام 2010.
وأكدت هيلي أنها "مخلصة بنسبة مئة بالمئة لوالد طفليها وزوجها"، الذي يخدم في الحرس الوطني الذي تم نشره في أفغانستان منذ عام 2012.
وفي ضوء شهادات شهود جدد، كشفت الصحيفة عن أن إنكار هيلي للعلاقات المزعومة في عام 2008 غير دقيق، مشيرة إلى أن المواعيد الزمنية المفترضة كانت "وقحة ومعروفة على نطاق واسع بين السياسيين في ولاية كارولينا الجنوبية".
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: فی عام
إقرأ أيضاً:
وسط انتقادات حقوقية.. المجر تلغي جنسية بعض المواطنين مؤقتاً
تخطط الحكومة اليمينية الشعبوية في المجر، لإمكانية إلغاء الجنسية مؤقتاً لبعض المواطنين مزدوجي الجنسية في المستقبل، وفقاً لمشروع قانون قدمه نائب عن حزب رئيس الوزراء فيكتور أوربان، الحاكم إلى البرلمان.
ومن المتوقع أن يتم تمرير الاقتراح بسهولة، حيث يستهدف الأفراد الذين تعتبرهم السلطات تهديداً للدولة. ويرى المنتقدون أنه أداة قمعية تهدف إلى إسكات معارضي الحكومة.
“Suspension of Citizenship” in the Hungarian Constitution: On Statelessness, Bull**** and Authoritarian Lawmaking | by @DrPeterSzigeti https://t.co/9ua1JaUxdy
— EJIL: Talk! (@ejiltalk) March 28, 2025وينص مشروع القانون على أن إسقاط الجنسية يقتصر على مزدوجي الجنسية، الذين لا يحملون جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو سويسرا أو ليشتنشتاين أو النرويج أو آيسلندا. ويمكن إلغاء الجنسية إذا ثبت أن الشخص يعمل لصالح قوة أو منظمة أجنبية، أو يسعى لتحقيق أهدافها، أو يشكل تهديداً للنظام العام والأمن في المجر.
ويقترح القانون الجديد أن يكون إلغاء الجنسية لمدة أقصاها 10 سنوات، وهو أمر غير شائع دولياً، حيث يكون الإلغاء عادة دائماً أو بناء على تنازل طوعي.
وقد يطال هذا القانون أشخاصاً مثل مواطن مجري-أمريكي مزدوج الجنسية، يعمل في منظمة حقوقية داخل المجر، حيث قد يؤدي إلغاء جنسيته إلى ترحيله، بينما لا يمكن طرد المواطن المجري من البلاد.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة