زليتن.. آلاف من المنازل المتضررة وتوجيهات بتعويض ساكنيها
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قال عميد بلدية زليتن مفتاح حمادي إن البيوت المتضررة جراء طفح المياه السوداء تقدر بالآلاف بالبلدية.
وأضاف حمادي في تصريح للأحرار أن البلدية تمكنت من تسكين 3 عائلات تضررت منازلها من المياه الجوفية، متوقعا ارتفاعها إلى 30 عائلة.
من جهته وجه رئيس حكومة الوحدة بضرورة معالجة كافة المطالب المقدمة من أهالي مدينة زليتن والمتمثلة في حصر الأضرار وتعويضها ودفع بدل إيجار للعائلات المتضررة.
جاء ذلك خلال زيارة للمدينة للوقوف على المناطق المتضررة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية في عدد من المحلات بالبلدية، كلف فيها لجنة لمتابعة الإجراءات المتعلقة باستكمال الدراسات الفنية من قبل استشاري دولي، وتنفيذ نتائجه.
كما وجه الدبيبة بتشكيل فريق من وزارة الصحة والإدارة العامة للإصحاح البيئي للوقوف على الأوضاع الصحية بالمحلات، ودعم المركز الصحي بالمعدات والأدوية اللازمة.
من جهته قدم مدير جهاز الإسكان والمرافق الخطوات المتخذة، مؤكدا تشكيل فريق من الخبراء المحليين لتقييم الضرر المبدئي، والتوجيه بتكليف مكتب استشاري متخصص لتقديم دراسة فنية متكاملة للمعالجة الجذرية.
وتفقد الدبيبة الأعمال المنجزة من شركات الخدمات العامة في تنظيف مجرى وادي كعام، وفتح العيون الصحية المغلقة منذ سنوات، مشيدا بالجهود المبذولة من أجل الوقوف مع أهالي مدينة زليتن.
المصدر: منصة حكومتنا
الفيضانزليتن Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الفيضان زليتن
إقرأ أيضاً:
ناقشا سبل تعزيز سيادة القانون.. «الدبيبة» يلتقي النائب العام
التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، النائب العام المستشار الصديق الصور، حيث ناقشا سبل تعزيز سيادة القانون، وضمان إنفاذه بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق المواطنين.
وخلال الاجتماع، أكد المستشار الصديق الصور “على أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية لضمان تطبيق القوانين بعدالة وشفافية، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الرسمية. مشددا على ضرورة احترام مبادئ حقوق الإنسان في جميع الإجراءات القانونية، وضمان عدم المساس بها تحت أي ظرف”.
من جانبه، أكد الدبيبة، “التزام الحكومة بدعم جهود النيابة العامة في تنفيذ القوانين ومكافحة الفساد والجريمة، مشيدا بالدور الذي تقوم به النيابة العامة في ترسيخ العدالة وحماية الحقوق”.
كما جرى خلال اللقاء، “بحث عدد من الملفات القانونية، وسبل تذليل العقبات التي تعيق تنفيذ الأحكام والإجراءات القضائية، بما يضمن تحقيق العدالة وترسيخ دولة القانون”.