رجال الأعمال الأتراك يستعدون للاستثمار في أفغانستان
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – التقى سفير تركيا في العاصمة الأفغانية كابول جينك أونال، مع النائب السياسي لمكتب رئيس وزراء حكومة طالبان، مؤكدا أن رجال الأعمال الأتراك يريدون الاستثمار في أفغانستان.
ووفق وكالة أنباء إيرنا الرسمية الإيرانية، فقد بحث الجانبان سبل التعاون بين تركيا وأفغانستان.
وشدد أونال على أن أنقرة لن تسمح بأي إجراء ضد الأنشطة السياسية والعسكرية لطالبان في تركيا، وأنه ينبغي تحسين العلاقات، وقال إن رجال الأعمال الأتراك مستعدون للاستثمار في قطاعات التعدين والكهرباء والزراعة في أفغانستان.
كما ثمن مولوي عبد الكبير النهج الذي اتبعته تركيا خلال هذا الاجتماع، وأشار إلى أن طالبان تريد علاقات جيدة مع جميع دول العالم.
وصرح نائب رئيس الوزراء السياسي لطالبان، رئيس المكتب الصحفي حسن حقيار، أنه: “تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التجارة، وتم التأكيد على استعداد الحكومة التركية ورجال الأعمال الأتراك للاستثمار في أفغانستان، وكان اللقاء إيجابيا، خاصة وأن الحكومة التركية أعلنت بوضوح أنها لن تسمح لأي شخص للانخراط في أنشطة سياسية ضد طالبان”.
Tags: أردوغانأفغانستانتركياطالبانالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان أفغانستان تركيا طالبان الأعمال الأتراک فی أفغانستان
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف السعودية: 8.8% نمو متوقع للاستثمار المحلي بعد نظام السجلات التجارية الجديد
أصدر مركز الدراسات الاقتصادية باتحاد الغرف السعودية، تقريراً يقيس أثر نظام السجلات التجارية الجديد على تحسين بيئة الأعمال, وتشجيع رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الاقتصادية للدخول للسوق والتوسع في الاستثمارات، بوصفه واحداً من أهم الإصلاحات الاقتصادية.
وأبرز التقرير أرقاما تعكس حجم القطاع الخاص السعودي ومساهمته الاقتصادية ومن أهمها حجم الناتج المحلي للقطاع والبالغ 1.7 تريليون ريال، وعدد السجلات التجارية 1.5 مليون سجل، ونسبة التوطين 28%، ونسبة نمو الصادرات غير النفطية 12%، ومشاركة المرأة في سوق العمل 35.4%.
وأوضح التقرير التعديلات التي جاء بها النظام الجديد ومن أهمها إلغاء السجلات الفرعية للمنشآت، والاكتفاء بشكل واحد للمنشأة على مستوى المملكة، وإلغاء مدينة السجل التجاري، وأحقية تملك الشخص لمؤسسة فردية واحدة يستطيع من خلالها ممارسة أنشطته التجارية مهما تنوعت.
واستعرض التأثير الإيجابي المتوقع للنظام على منشآت القطاع الخاص لجهة توفير تكاليف إصدار السجلات الفرعية وتسهيل فتح فروع جديدة وممارسة أنشطة أكثر للمنشأة.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير التنمية في بروناي ينوّه بجهود المملكة في تنفيذ مبادرة التحالف الدولي بحلّ الدولتين
وتوقع التقرير أن يساهم النظام في توفير تكاليف السجلات الفرعية من 80 – 110 ملايين ريال سنوياً، ونمو الاستثمار المحلي ما بين 7.4- 8.8%، وعدد فروع المنشآت الاقتصادية ما بين 3.8- 5.3%.
ووفقاً لاستبيان أعده اتحاد الغرف شارك فيه أكثر من 1500 مستثمر، يؤكد التقرير أن النظام الجديد للسجلات التجارية يعالج التحديات المرتبطة بالرسوم الحكومية والتي تشكل ما بين 1.7 – 4% من الإيرادات السنوية للمنشأة، حيث يسهم في خفضها مما يساعد في بدء النشاط الاقتصادي والتوسع في السوق، كما يعالج تحدي فتح فروع للمنشأة بما يدعم نمو الأعمال التجارية للمنشآت ويمكنها من الاستثمار في قطاعات جديدة.
مما يذكر أن الاتحاد وانطلاقا من دوره في دعم القطاع الخاص دأب على إعداد الدراسات الاقتصادية التي تسلط الضوء على التحديات التي تواجه المستثمرين ورفعها للجهات المختصة عبر مشاركته في المركز الوطني للتنافسية “تيسير”، في إطار الجهود المشتركة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة جاذبية السوق السعودي.
بنسبة 100%.. اتحاد الصناعات يبشر: انتهاء أزمة الدواء نهائيا في مصر