Samsung Galaxy A73 يتلقى تحديثًا جديدًا يعالج الثغرات الأمنية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
في خطوة حاسمة لتعزيز أمان الهواتف الذكية، أطلقت سامسونج تحديثًا جديدًا للبرامج الثابتة لجهاز Galaxy A73، لمعالجة أكثر من 75 نقطة ضعف أمنية تم تحديدها. التحديث، الذي يحمل إصدار البرنامج الثابت A736BXXS6DXA1، متاح حاليًا في تركيا ومن المقرر أن يتوسع في جميع أنحاء أوروبا في الأيام المقبلة، مع مناطق أخرى ستتبعه.
تعزيز الأمن
يعد تحديث Galaxy A73 قفزة كبيرة في تعزيز أمان الجهاز، وتصحيح أكثر من 75 نقطة ضعف تم اكتشافها في إصدارات البرامج السابقة. يمكن للمستخدمين الوصول إلى التحديث يدويًا عبر قائمة الإعدادات، حيث يمكنهم تحديد تحديث البرنامج والنقر فوق تنزيل وتثبيت.
مميزات جالاكسي A73
تم إطلاق هاتف Samsung Galaxy A73 في أوائل عام 2022، ووصل مزودًا بنظام Android 12، مع تعهد سامسونج بتوفير تحديثات Android للجهاز لمدة أربع سنوات. وبعد أن تلقى بالفعل تحديثات Android 13 و14، فهو مستعد لتحديثات Android 15 و16 المستقبلية. يحتوي Galaxy A73 5G على شاشة Infinity-O مقاس 6.7 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز ودقة Full HD+. يتميز بوجود ماسح ضوئي لبصمات الأصابع داخل الشاشة وإعداد كاميرا رباعية، بما في ذلك كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، ومستشعر ماكرو بدقة 5 ميجابكسل، ومستشعر عمق 5 ميجابكسل. الجزء الأمامي مزين بكاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل.
المواصفات الفنية
مدعومًا بمعالج Qualcomm Snapdragon 778G ثماني النواة، يشتمل الهاتف على 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ويوفر إما 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية. كما أنه يحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقدرة 25 وات، ومكبرات صوت استريو مع صوت AKG، وتصنيف IP67 لمقاومة الماء، مما يجعله جهازًا قويًا وغنيًا بالميزات في سوق الهواتف الذكية التنافسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سامسونج الهواتف الذكية أوروبا Samsung Galaxy
إقرأ أيضاً:
إعادة إطلاق مبادرة «تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين»
أبوظبي- وام
أعلن مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني، بالتعاون مع وزارة الداخلية، الاثنين، عن إعادة إطلاق مبادرة «تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين»، تحت شعار «الدار أمان والتسجيل ضمان».
حضر مؤتمر صحفي، عقد في مقر مكتب الأسلحة والمواد الخطرة في أبوظبي، للإعلان عن إعادة الإطلاق، محمد سهيل النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، والعميد عبد الرحمن علي المنصوري، مدير مديرية الأسلحة والمتفجرات بالإنابة في وزارة الداخلية.
كما دشن محمد سهيل النيادي، على هامش أعمال المؤتمر الصحفي، مركز اتصال، مبادرة «تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين»، الذي يعمل على استقبال استفسارات المواطنين عبر الرقم المجاني (800233)، للإجابة عن جميع الأسئلة المتعلقة بالمبادرة، والتعريف بها.
وأكد محمد سهيل النيادي أن إعادة إطلاق مبادرة «الدار أمان والتسجيل ضمان»، جاء بناء على طلب المواطنين، ونزولاً عند رغبة الجميع، بإتاحة الفرصة أمام الذين يملكون أسلحة غير مرخصة، للاستفادة من إعادة إطلاق المبادرة، عبر تسجيل الأسلحة والذخائر غير مرخصة التي لديهم، وتسوية وضعها القانوني، مع إعفائهم من المساءلة القانونية خلال فترة المبادرة، بشكل ميسر وسهل وعلى الجميع وبشكل مجاني.
وقال إن المبادرة تهدف إلى حماية المواطنين من الآثار القانونية المترتبة على حيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص، وتعزز الوعي لدى أفراد المجتمع، وتثقيفهم بمدى خطورة حيازة الأسلحة والذخائر بشكل غير قانوني، داعياً إلى ضرورة الإسراع إلى بترخيص الأسلحة التي بحوزتهم، والاحتفاظ بها بما يضمن حقوقهم وفقاً لأحكام القانون.
ولفت إلى أن المبادرة تعمل على تعزيز أمن المجتمع وتوفير الطمأنينة للمواطنين بدعوة من يملك سلاحاً غير مرخص، لتسجيله، في المبادرة، ليرخص بعد ذلك وفقاً للقوانين والضوابط المعمول بها في الدولة، فالجميع يشهد لمدن دولتنا بتصدرها مؤشرات الأمن والأمان عالمياً، بفضل رؤية القيادة الرشيدة وحكمتها باستشراف المستقبل عبر سن القوانين والتشريعات التي تحفظ وتحمي حقوق الجميع، وتعمل على تحقيق الأمن والسلامة لهم، وترفع من معدلات الأمان داخل مجتمعنا.
وأكد محمد سهيل النيادي، أن مبادرة «الدار أمان والتسجيل ضمان»، تقدم العديد من المزايا للمواطنين الذي سيقومون بتسجيل أسلحتهم غير المرخصة، من حيث، ترخيص السلاح والاحتفاظ به بصفة قانونية، أو التنازل عنه للغير، بعد أن يتم تسجيله، وكذلك تعطيل فاعلية السلاح والاحتفاظ به لأغراض صون التراث، والاعتزاز به، بالإضافة إلى تسليم السلاح بناء على رغبة الشخص لسلطة الترخيص، التي ستقوم بمساعدة المواطنين والتيسير عليهم وحفظ حقوقهم.
وقال إنه خلال فترة إعادة إطلاق المبادرة التي ستبدأ من تاريخ 13 يناير وتستمر حتى 13 أبريل 2025 - أي لمدة ثلاثة أشهر- سيرافقها جملة من الامتيازات مثل الاعفاء من المساءلة القانونية، وكذلك الإعفاء من جميع رسوم التسجيل، وترخيص جميع الأسلحة التي لدى الشخص، بغض النظر عن نوعها وعددها.
من جانبه، أكد العميد عبد الرحمن علي المنصوري، مدير مديرية الأسلحة والمتفجرات بالإنابة بوزارة الداخلية، الأهمية الكبيرة التي تنطوي عليها إعادة إطلاق مبادرة «تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين»، تحت شعار «الدار أمان والتسجيل ضمان»، بوصفها فرصة مناسبة أمام المواطنين الذين لديهم أسلحة غير مرخصة، ويرغبون في ترخيصها بدون مساءلة قانونية، كما أنها تتسق مع جهودنا في وزارة الداخلية بالتعاون مع مكتب الأسلحة والمواد الخطرة في تعزيز الحفاظ على أمن وأمان المجتمع.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية، عملت عبر موقعها الإلكتروني، ضمن مبادرة «الدار أمان والتسجيل ضمان»، على توفير خدمة ترخيص الأسلحة والذخائر، لمساعدة المواطنين على تسجيل السلاح أو الذخيرة، أو التخلص منها، موضحاً أن اقتناء السلاح أو الذخيرة له اشتراطات أمان خاصة، حيث تقوم هذه المبادرة بتقديم الإرشادات الصحيحة للمواطنين، لاقتناء السلاح واحتياطات الأمن والسلامة لتخزينه في المنزل أو الأندية، وندعو الجميع للاستفادة من مهلة المبادرة وترخيص ما بحوزتهم من أسلحة.
وقدم المنصوري، شرحاً مفصلاً يظهر آلية التسجيل في مبادرة «الدار أمان.. والتسجيل ضمان»، والتسهيلات التي يقدمها مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، عبر تطبيق إلكتروني مخصصة لها، أو موقع وزارة الداخلية، والتسهيلات التي تقدم العديد من المزايا للمواطنين الذي سيقمون بتسجيل أسلحتهم غير المرخصة، من حيث، ترخيص السلاح والاحتفاظ به بصفة قانونية، أو التنازل، بعد أن يتم تسجيله، ومن ثم تسجيله باسم أي شخص مؤهل عبر سلطة الترخيص، وكذلك تعطيل فاعلية السلاح والاحتفاظ به، والاعتزاز به، بالإضافة إلى تسليم السلاح بناء على رغبة الشخص لسلطة الترخيص.
إلى ذلك، دعا مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، المواطنين لمتابعة حساب المبادرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي (@aldaraman.ae)، للحصول على شرح مفصل ومعلومات وافية عن المبادرة وشروطها، وكذلك لتسجيل الأسلحة غير المرخصة، استخدام القنوات الذكية لوزارة الداخلية (MOI UAE) والموقع الالكتروني (www.moi.gov.ae)، والتذكير بالرقم المجاني الذي سيكون متاحاً أمام المواطنين للحصول على أي معلومة أو استفسار ات عن المبادرة (800233).
يذكر أن مبادرة «الدار أمان.. والتسجيل ضمان»، تهدف إلى حماية المواطنين من الآثار القانونية المترتبة على حيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص، ونشر الوعي لديهم بمدى خطورة حيازتها بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى تعزيز سمعة دولة الإمارات في المحافل الدولية، وتنظيم ممارسة هواية الرماية للمواطنين من خلال استخدام الأسلحة المرخصة.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها