توضيح من “النقل” بعد خبر لـ “أثير”
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن توضيح من “النقل” بعد خبر لـ “أثير”، رصد 8211; أثيرنشرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بيانا توضيحيا بعد خبر لـ 8220;أثير 8221;.ومن باب الرأي والرأي الآخر .،بحسب ما نشر صحيفة أثير، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات توضيح من “النقل” بعد خبر لـ “أثير”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
رصد – أثير
نشرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بيانا توضيحيا بعد خبر لـ “أثير”. ومن باب الرأي والرأي الآخر ننشر بيان الوزارة كالآتي:
تابعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ما تم نشره عبر “صحيفة أثير الإلكترونية” وتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مخالفة عدد من المواطنين “أصحاب محلات بيع الخضروات والفواكه” بمخالفات مالية باهضة وسحب رخص القيادة عنهم.
وتود الوزارة التوضيح بأن هذا النوع من المخالفات ليست جديدة أو مستحدثة؛ وقد تم الإعلان عنها سابقا في مختلف وسائل الإعلام المحلية وعبر حسابات التواصل الاجتماعي الرسمية؛ حيث تنص اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري في المادتين (19 و20) على ضرورة استخدام وسيلة النقل البري المرخصة وفق النشاط المرخص به، والتأكد من أن كل وسيلة نقل بری تحمل بطاقة تشغيل، كما تنص المادة (8) من ذات اللائحة بأنه لا يجوز للمرخص له تشغيل أي وسيلة نقل بري ما لم يكن حاصلا على بطاقة تشغيل من الوزارة.
وقد حددت اللائحة غرامة مالية قدرها (300) ریال عماني لنشاط نقل البضائع و(200) ريال عماني لنشاط الأجرة أو تأجير المركبات لمن يخالف أي شرط من شروط الترخيص التي نصت عليها اللائحة.
وتؤكد الوزارة بأن أعمال التفتيش الميداني لمفتشي أنشطة النقل البري يأتي في سبيل مكافحة الظواهر السلبية في القطاع من خلال المخالفات في نقل البضائع والأفراد، وتشدد الوزارة على ضرورة قيام أصحاب الأعمال بتوفيق أوضاعهم من خلال عدم ممارسة أنشطة النقل البري بدون ترخيص أو في وسائل نقل غير مجهزة لذلك.
كما تؤكد الوزارة بأنها ترحب بكافة استفسارات وسائل الإعلام وتعتبرها شريكا أساسيا في تجويد العمل المؤسسي عبر النقد البناء والإيجابي لما فيه المصلحة العامة.
وكانت “أثير” قد نشرت موضوعا بعنوان “مواطنون يتفاجأون بمخالفات باهضة وسحب رخص القيادة.. و”النقل” تتحفّظ على الرد ” عبر الرابط الآتي:
تفاجأ عدد من المواطنين أصحاب محلات بيع الخضروات والفواكه بمخالفات مالية باهضة وسحب رخص القيادة؛ بعد أن قامت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بتكثيف أعداد الموظفين الميدانيين لضبط المخالفين لقانون النقل البري في جميع المحافظات.
مواطنون يتفاجأون بمخالفات باهضة
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بعد خبر لـ توضیح من
إقرأ أيضاً:
الزراعة: إصدار اللائحة التنفيذية لحيازة الحيوانات قريبا
انتقد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، تأخر الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر برقم (29) لسنة 2023، رغم ما تضمنته نصوصه من صدورها خلال 6 أشهر من صدور القانون، قائلاً: "اللائحة التنفيدية اختصاص حكومي واعطينا الفرصه لوزارة الزراعة باعتبارها الوزارة الاصليه، واستعجبنا وقتها كيف يصدق الرئيس علي قانون ويُشهر في 2023 ، ولم تخرج لائحته التنفيذيه ونحن نقترب من العام الثاني لصدور القانون".
وقال السجيني "لا أعلم هل هذا يحمل مخالفه دستوريه تستوجب المساءله؟ ، لكننا اعتبرنا أن الحكومة الحالية الجديدة وأمهلنا الفرصة، فنريد السماع خلال هذا الاجتماع عن خطوات جدية بُذلت في هذا الصدد".
وأشاد رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، بوزيرة التنمية المحلية التي طالبت الحضور أمام اللجنة، قائلا : " الوزير اللي بيطلب أنه يحضر للمجلس شجاع ومخلص ..لا اتذكر في الحكومة السابقه وزير رغب في الحضور غير وزيري النقل والبيئة، وجُدد لهم في الحكومة الجديدة، لأن الوزير الجاد بيبان".
ولفت مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هناك خطوات جادة بذلت في سبيل الاسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر برقم (29) لسنة 2023، علي أن تصدر قريباً.
وأضاف "الصياد" أن الوزارات الثلاث المعنية "الزراعة، التنمية المحلية، البيئة"، فور الانتهاء من اجتماع لجنة الادارة المحلية الاخير في هذا الشأن وتوصياتها، وقعت علي مشروع اللائحة، وتمر ارساله إلي مجلس الوزراء، ومع المراجعة التشريعية تم وضع ضوابط آخري ويتم المناقشة حاليا علي أن تعتمد قريباً لاصدارعا، قائلا : نحن في اخر خطوة، واتوقع مع الاجتماع القادم نحتفي بخروج اللائحة".
وتابع "الصياد" أن الوزارة لم تنتظر حتي خروج اللائحة التنفيذية، حيث قامت بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية ومنها التنمية المحلية والتعاون الدولي، بالاعداد والجاهزية لتنفيذ القانون، ووجدنا إمكانيات جيده بهيئة الخدمات البيطرية والتي سُخرت لهذا الأمر، مشيرا إلي أنه تم تحديد عدد 2 موقع للشلتر بكل محافظة والانتهاء من التصميمات الخاصة بها وتكلفتها، قائلا : "سيكون التعاون مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني".
ولفت نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلي أنه تم وضع خطة كاملة علي مدار 3 سنوات شاملة التكلفة، وأرسلنا لوزارة التعاون الدولي لدعمنا في الشق المالي من خلال التمويل والمنح، وبمجرد صدور اللائحة سيتم الاعلان الكامل عن كافة التفاصيل الخاصة بالخطة.
ونوه مصطفي الصياد، إلي موافقة التنظيم والادارة بضم عدد جيد من الاطباء البيطرين، لاسيما والعجز الذي كنا نعاني منه في ظل الموقف الحكومية من التعينات الجديدة.
وأشار الصياد، إلي عدد من التجهيزات الاخري ومنها إعداد سيارتين في كل محافظة، مجهزه بالاقفاص لنقل الحيوانات الخطرة، ونجهز مستشفي المكلب بكافة التجيهزات اللازمة، لاسيما وان محافظة القاهرة ستكون النواه للانطلاق
جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني والتي خصصت لمتابعة خطة الحكومة بشأن وضع رؤية للقضاء على ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية في ضوء الإستراتيجية الوطنية للقضاء على مرض السعار 2030، وذلك في إطار إصدار القانون رقم (29) لسنة 2023، بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماعي اللجنة المنعقدين بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 2024، بحضور الدكتورة منال عوض ميخائيل، وزير التنمية المحلية، ومصطفي الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي