كشفت شركة CoorB العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية الرقمية عن إطلاق أعمالها في 3 أسواق رئيسية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا؛ هي المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، بهدف مساعدة الأسواق على التحول إلى اقتصادات رقمية بوتيرة متسارعة، وتكلفة أقل، وتعزيز الوجود الرقمي للبنوك والمؤسسات المالية.


وتتبنى CoorB استراتيجية توسعية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا انطلاقا من خبرات الشركاء المؤسسين التي تمتد لأكثر من 40 عاما في قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية الالكترونية في أكثر من 10 دول حول العالم، تشمل السوق الأمريكية وعددا من الدول في أوروبا، ومنطقة الشرق الأوسط، وبنية تحتية تضم أكثر من 500 خبير متخصّص.
ويتوزع هيكل ملكية شركة CoorB بين ثلاثة مساهمين رئيسيين؛ هي شركة CME المتخصصة في تقديم حلول تكنولوجية بخبرة 40 عاما، وتعمل مع أكثر من 100 مؤسسة، منها شركات مُدرَجة على قائمة Fortune 500 الأميركية ويستفيد من حلول CME 80 مليون مستخدم يوميا، وياسر زيدان، بخبرة تزيد عن ثلاثة عقود في ريادة الأعمال، وتصمبم الاستراتيجيات، وابتكار المنتجات وتحسين تجربة العملاء، وأحمد جابر الذي يمتلك خبرات تزيد عن عقدين في قطاع التكنولوجيا المالية، لا سيما في دول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتضمن مسيرته المهنية أدوارا مهمة في شركتي VISA وThe ENTERTAINER.

ومن خلال تعاونها مع الجهات الحكومية والبنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية ومشغلي شبكات المحمول، تستهدف شركة CoorB تسريع عملية التحول الرقمي، وتعزيز نمو الأعمال والتشغيل بكفاءة، وتقديم منصات رقمية شاملة، وأتمتة العمليات، وتحليل البيانات، لتوفير رؤًى لاتخاذ قرارات صحيحة، وتحسين تجربة المستخدم، وحلول لمشغلي المحمول في المجال المالي، فضلا عن الحلول الأمنية والامتثال.

من جهتها، قالت كارول الشرباتي، رئيسة مجلس إدارة CoorB: “نسعى لتطوير تكنولوجيا مستدامة ومتقدمة هنا في الشرق الأوسط تسهم في دعم النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة في جميع أنحاء المنطقة من خلال الجمع بين أفضل التقنيات، ورؤية الجيل الجديد للخدمات المالية”.
وتابعت: “نحن لا نزود الشركات بحلول تقنية فعّالة فحسب، بل نُحدِث أيضا تأثيرا أوسع في المجتمع، ونتصور مستقبلا تضع فيه ابتكاراتنا المحلية معايير جديدة على المستوى العالمي”.

وقال أحمد جابر، الرئيس التنفيذي لشركة CoorB: “ندرك جميع التحديات والتفاوتات التي تواجه اعتماد التكنولوجيا في المؤسسات، لذلك نتخصص في توفير أهم الحلول الرقمية، ونعمل على تطوير الأنظمة، وتحديث البنية التحتية للبنوك والمؤسسات العاملة في القطاع المالي خلال أسابيع دون الحاجة لاستبدال أصولها التكنولوجية الحالية، ما يمكّنها من تحقيق أداء أسرع، وأكثر كفاءة، وبتكلفة مخفضة بشكل كبير”.
وأضاف: “نستهدف التغلب على قيود الأنظمة التقليدية، والاستفادة من التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي؛ لتزويد العملاء بحلول وخدمات تنافس أكبر مزوّدي التكنولوجيا على مستوى العالم.”


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الشرق الأوسط

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: موازنة العام الجديد تتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا في حياة الناس

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يشهد زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم فى إطار حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم؛ لتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية.

قال الوزير، إن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا فى حياة الناس، تسهم فى رفع مستوى معيشة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، أخذًا فى الاعتبار أن قطاعات الصحة والتعليم تعد الركيزة الرئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثم تتصدر اهتمامات وأولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة المصرية، على نحو يتكامل مع جهود بناء الإنسان المصرى.

أضاف كجوك، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية والألبان إلى ٥٣,٢ مليار جنيه، وتخصيص ١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و«التأمين الصحي الشامل»، وذلك فى إطار جهود توفير الرعاية الصحية المتكاملة والجيدة للمواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية والعمرية بما فى ذلك الفئات الأولى بالرعاية.

كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو  ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.

مقالات مشابهة

  • مدير عام مصرف الرافدين: التكنولوجيا المالية مستقبل القطاع المصرفي في العراق
  • الرئيس الإيطالي يعرب عن أسفه إزاء "العنف غير المقبول" في الشرق الأوسط
  • معالجة المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. الفرص والتحديات
  • المغرب ضمن الدول العشر الأوائل في تسهيل التجارة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا
  • وزير المالية: موازنة العام الجديد تتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا في حياة الناس
  • تحذير من هجمات التصيد الإلكتروني في العيد
  • إسرائيل والأكراد: تحالف الأقليات يرسم خريطة الشرق الأوسط
  • مسؤولة أميركية لـ«الشرق الأوسط»: أولويتنا في السودان وقف القتال
  • «لديكم رئيس يحبكم في البيت الأبيض».. ترامب في رسالة للمسلمين
  • من "سويسرا الشرق الأوسط" إلى شريك في التهريب.. تقرير أمريكي يكشف دور عُمان في دعم الحوثيين