وزارة الكهرباء: إيران ستحصل على مبالغ مضاعفة من العراق جراء شراء الغاز التركمانستاني
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
آخر تحديث: 21 يناير 2024 - 12:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، السيطرة على المنظومة الوطنية رغم شح الغاز المورد، فيما أشارت إلى إنجاز جميع المتطلبات بشأن استيراد الغاز التركمانستاني، مؤكدةً عقد اجتماعات مع الجانب الإيراني الذي سينقل الغاز عبر أنابيبه.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، إن “المنظومة الوطنية تعاني من شح الغاز المورد، حيث إن المنظومة تحتاج إلى 50 مليون متر مكعب، إلا أن المدفوع حاليا نحو العراق هو 10 ملايين متر مكعب”، مبينا، أن “ذلك أدى إلى خسارة المنظومة 4 آلاف ميغاواط، ما أثر على ساعات التجهيز”.
وأضاف، أن “الوزارة حريصة على أن لا تكون هناك أزمة في ساعات تجهيز الكهرباء”، لافتا، إلى أن “هناك تراجعا في التجهيز عما كان بالأيام السابقة بسبب شح الغاز لتوقفه عن المنطقة الوسطى وبغداد وتقليله على المنطقة الجنوبية”.وأكد، أن “سبب شح الغاز هو لوجود أعمال صيانة على الأنابيب الناقلة للغاز داخل إيران والتي تستمر لغاية الأسبوع الأول من شهر شباط ويعاود ضخ الكميات المطلوبة”، لافتا، إلى أن “شح الغاز حدد أحمال جزء من محطاتنا”.وأشار، إلى أن “هناك سيطرة على المنظومة الوطنية رغم شح الغاز المورد”.وبشأن الغاز التركمانستاني، أكد موسى “إنجاز جميع المتطلبات والأمور التي جرى الاتفاق عليها”، لافتا، إلى أن “الموضوع يحتاج إلى بحث مع الجانب الإيراني لأن الغاز التركمانستاني سيورد من خلال الأنابيب الإيرانية الواصلة إلى العراق وهذا يستدعي جملة من الاجتماعات والمفاوضات مع الجانب الإيراني للوصول إلى اتفاق”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الغاز الترکمانستانی إلى أن
إقرأ أيضاً:
زيارة السوداني إلى إيران وبريطانيا في دائرة الضوء
آخر تحديث: 21 يناير 2025 - 10:41 ص بقلم: سعد الكناني
هناك من قال ان زيارة السيد محمد السوداني إلى بريطانيا تكون جزءاً من استراتيجية حكومة السوداني لتجنب الوقوع تحت تأثير طرف واحد، سواء كان في الشرق أو في الغرب، مما يعزز استقلالية القرار العراقي في السياسة الدولية. وهناك من وصف الزيارة لشراء الصوت البريطاني من أجل حماية القرار الولائي ومصالح إيران وتخفيف التوتر بين واشنطن وطهران وكذلك تخفيف التشديد البريطاني على الملف النووي الإيراني بصفتها عضوًا في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى محاولة الحصول على الدعم الدولي في مجالات متعددة لمساعدة العراق في تجاوز تحدياته الداخلية والإقليمية. والإتفاقيات التي وقعها السوداني مع الحكومة البريطانية نحو (20) اتفاقية في مجالات مختلفة من باب ” تأسيس شراكة إستراتيجية”، السؤال: هل تلتزم حكومة السوداني بهذه الإتفاقيات إذا وقفت بريطانيا ضد إيران؟.
زيارة السوداني إلى بريطانيا جاءت بعد زيارته لطهران ولقائه بالرئيس الإيراني بزشكيان وخامئني لتكريس النفوذ الإيراني في العراق ، وقد أتفق الطرفان على ذلك ، سواء بتوقيع الاتفاقيات أو غيرها، من ضمنها رفض خامئني حل الحشد الشعبي عندما قال للسوداني ” إن الحشد يشكل قوة النظام السياسي في العراق ومحور المقاومة ويجب تعزيز قدرته وتطويره ” ، والسوداني عندما طلب من خامئني الموافقة على تأجيل الانسحاب الأمريكي من العراق رد عليه منتهكا السيادة العراقية ” يجب إخراج القوات الأمريكية من العراق لأن إيران مهتمة بأمن العراق وتدافع عنه”. هذا الكلام ليس الأول، بل تأكيدا، وهو بمثابة أمر مُلزم التنفيذ من قبل الحكومة الاطارية سواء بالطرق الناعمة أو الخشنة. ورفض خامئني والسوداني على حل الحشد يتعلق بالعملية السياسية حيث يعتبر الحشد الضامن الرئيسي لاستمرارها بقيادة الأغلبية الشيعية، فهو يحمي النظام السياسي من أي مخاطر محتملة من ضمنها اضطرابات داخلية بتأثير عوامل خارجية.
السوداني يعمل ضمن الإطار والأخير مؤمن لدرجة اليقين بما يسمى محور المقاومة الإسلامية “المشروع الإيراني” المستند على نظرية ” أم القرى “الاستعمار الإيراني لبسط نفوذه على الدول العربية وفرض الاجندات الإقليمية والدولية. وبغداد أصبحت في ظل الحكم الإطاري القلب النابض للمشروع الإيراني، ومكاتب ما يسمى محور المقاومة تشهد في منطقة الجادرية وشارع فلسطين وسط بغداد.
ولتحفيز ذاكرة القارئ، فقد وقع السوداني مع إيران (22) إتفاقية اقتصادية ومالية وأمنية ، هذا الرقم ناتج جمع (14) إتفاقية خلال زيارة الرئيس الإيراني بزشكيان إلى بغداد يوم 11/9/2024 و(8) إتفاقيات خلال زيارته إلى طهران يوم 8/1/2025،تتجاوز قيمة هذه الاتفاقيات وفق مصادر سياسية نحو (63) مليار دولار، وحكومات الإطار لا تعلن أرقام المبالغ المالية لكل اتفاقياتها مع إيران لأنها بأسعار مبالغ فيها لمواصلة دعمها بعناوين مختلفة على حساب العراق الذي يعاني من عجز مالي في كل موازناته بما فيها ( 2025 ) نحو( 40% ) جراء الفشل والفساد والأفراط في الانفاق الحكومي وبيئة طاردة للاستثمار الحقيقي وليس الاستثمار ” المستثنى ” من القوانين والضوابط لغايات معينة.
العجيب ولا عجب في العراق أن ايران مستمرة بقطع المياه عن العراق وتحويل مسارات (42) رافدا داخل أراضيها خلافا للقوانين الدولية وعلاقات دول الجوار اخرها انشاء سد يدعى (شريف شاه) على منحدرات وادي حران، أحد أهم الوديان الحدودية التي تستقبل سنويًا كميات كبيرة من السيول القادمة من عمق الأراضي الإيرانية باتجاه العراق .هذا السد الذي يبعد عن الحدود العراقية نحو (30) كم يمتص نحو(70% ) من مياه السيول الموسمية التي كانت تتدفق باتجاه محافظة ديالى ، وسبق للبنك الدولي، أكد على أن غياب أي سياسات بشأن المياه قد يؤدي إلى فقدان العراق بحلول العام(2050) نسبة( 20%) من موارده المائية، فيما اعلن العراق في وقت سابق أن المشروعات المائية التركية أدت لتقليص حصته المائية بنسبة(80%)، بينما تتهم أنقرة بغداد بهدر كميات كبيرة من المياه.
أما الموقف العراقي الإيراني فهو واحد تجاه المتغير السوري الجديد ولن تتعامل كل من بغد وطهران مع حكومة (أحمد الشرع) لكونها تتصف بـ “الضبابية” وفق تفسير العاصمتين. حتى الحراك العراقي من أجل عقد مؤتمر في بغداد بشأن الوضع السوري كان بمشورة إيرانية. وفي السياق نفسه، قال رئيس البرلمان الإيراني (محمد باقر قاليباف) في حديث متلفز، أن” خسارة إيران لسوريا يشكل هزيمة قاسية مقارنًا إياها بالهزيمة العسكرية خلال الحرب العراقية الإيرانية، وأشار الى ان هذه الخسارة تعد مثلبة كبيرة ومؤلمة لإيران إلا أنه أكد أن طهران لن تترك سوريا!!”. خلاصة الموضوع، عافية العراق تستعيد بالخلاص من النفوذ الإيراني وميليشياته من خلال تشكيل حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة تعزز من استقلالية البلد وبناء علاقات متوازنة إقليميا ودوليا وتحقيق إصلاحات شاملة من أجل استقرار العراق وإسعاد المواطن وأحترام كرامته.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم