موعد اجتماع البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة.. الأول خلال عام 2024
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
اجتماع البنك المركزي 2024 .. تترقب أسواق المال والأعمال خلال الفترة المقبلة اجتماع البنك المركزي المصري لتحديد سعر الفائدة، مع قرب انتهاء شهر يناير الجاري.
الاجتماع الأول للبنك المركزي خلال عام 2024ومن المقرر، أن تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي يوم 1 فبراير المقبل والذي يعد الأول خلال عام 2024 م لحسم مصير الفائدة.
الفائدة أداة رئيسية للبنوك
وتعد سعر الفائدة هو أداة رئيسية للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية للبلاد، والمقصود هو تحديد "سعر الأموال"، فالفائدة هي عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة.
آخر اجتماع للبنك المركزي في عام 2023
وقد قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير خلال عام 2023 يوم 21 ديسمبر الماضي تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، إذ أبقت على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب.
كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
اجتماعات البنك المركزي خلال عام 2024
وتجتمع لجنة السياسات النقدية 8 مرات كل عام لتحديد سعر الفائدة، لتكون مواعيد الاجتماعات كالاتي:
الاجتماع الأول يوم 1 فبراير
الاجتماع الثاني يوم 28 مارس
الاجتماع الثالث يوم 23 مايو
الاجتماع الرابع يوم 18 يوليو
الاجتماع الخامس يوم 5 سبتمبر
الاجتماع السادس يوم 17 أكتوبر
الاجتماع السابع يوم 21 نوفمبر
الاجتماع الثامن يوم 26 ديسمبر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي 2024 البنك المركزي البنك المركزي المصري الفائدة البنک المرکزی سعر الفائدة خلال عام 2024
إقرأ أيضاً:
إبراهيم عيسى: مستوى معيشة المواطن المعيار الأول لتحديد نجاح أو فشل الحكومة
قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن مستوى معيشة المواطن هو المعيار الأول والرئيسي والوحيد لتحديد وقياس أو نجاح الحكومة، موضحًا أن هذا المعيار ينطبق على كافة الحكومات بكل الدول على مستوى العالم، منوهًا بأن الوصول لمستوى معيشة مواطن للتدهور هذا يعني فشل في سياسة الحكومة وهو المعيار الطبيعي والواقعي والدولي والإنساني للمقارنة والقياس.
الحكومة اتخذت موضع جديدوشدد "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الثلاثاء، على أن الحكومة اتخذت موضع جديد واتخذت وقفه تعوبية وحددت المستهدف خلال الفترة المقبلة وهو تحسين مستوى معيشة المواطن المصرية، مؤكدًا أن هذا الأمر يشاد به وتستحق الشكر، متابعًا: "البوصلة بدأت تتغير لتعامل الحكومة مع المواطن".
وأوضح أن الحكومة في حاجة ماسة خلال الفترة الحالية لمثل هذه القرارات لأن هناك حالة التربص والترصد من العدو الحقيقي تيار الإسلامي السياسي و"الإخوان" والأحزاب السلفية ورغبته في التخريب والفوضى بالمجتمع، مشددًا على أنه لابد من التوقف عن القرارات التي تضغط على المواطن المصري، قائلًا: "مش قوته خالص لازم الحكومة تهدى شوية".
وتابع: "نحن في حاجة ماسة أن يشعر المواطن المصري بحالة من الرضا".
وكشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن موعد زيادة الأجور، والحزمة الاجتماعية الجديدة التي تحدث عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موضحًا أنه سيتم إقرار الحزمة الاجتماعية بعد دراستها وتحديد كل التفاصيل الخاصة بها، وخلال الأسابيع المقبلة، سيتم الإعلان عن موعد تطبيقها.
واختتم المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن هناك حزمة اجتماعية جاري الإعداد لها وسوف يتم الإعلان عنها فور الانتهاء من دراستها خلال الفترة المقبلة.
جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا أمس، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.
وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، والعميد تامر الروبي، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس أحمد عبد العظيم، رئيس المكتب الاستشاري (دار الهندسة)، و علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة الأعمال النهائية لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والوقوف على ما هو المطلوب لاستكمال هذه المرحلة، بما يسهم في سرعة تشغيل المشروعات المختلفة، واستفادة المواطنين بها، وكذا الاستعدادات لمشروعات المرحلة الثانية من المبادرة، التي من المقرر البدء فيها اعتبارا من العام المالي المقبل.