تصاعد اقتصاد بكين بـ 5.2% إلى 618.2 مليار دولار العام الماضي
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
ذكر تقرير عمل حكومي قدمه، عمدة مدينة بكين ين يونغ، اليوم الأحد، خلال الدورة السنوية لـ مجلس نواب الشعب لبلدية بكين، أن الناتج المحلي الإجمالي لبكين بلغ نحو 4.4 تريليون يوان (نحو 618.26 مليار دولار أميركي) في عام 2023، بزيادة 5.2% على أساس سنوي.
وتجاوزت إيرادات الميزانية العامة في بكين 600 مليار يوان في عام 2023، بزيادة 8.
وفي عام 2023، استمر مؤشر أسعار المستهلكين في بكين مستقراً بشكل أساسي، وكان تصاعد دخل سكان بكين متزامناً مع النمو الاقتصادي في العام الماضي، في حين ظلت مؤشرات مختلفة مثل نصيب الفرد في إجمالي الناتج المحلي للمدينة وإنتاجية العمل الإجمالية هي الأعلى بين المناطق على مستوى المقاطعات في أنحاء البلاد وفق وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العام الماضي معدل البطالة
إقرأ أيضاً:
الرسوم الأمريكية تربك اقتصاد المنطقة العربية.. من الخاسر الأكبر؟
أطلقت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، تحذيرات من التداعيات السلبية للرسوم الجمركية الجديدة، التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكدت أن السياسات قد تهدد صادرات غير نفطية عربية تقدر بنحو 22 مليار دولار سنويا، الأمر الذي يُنذر بتحديات اقتصادية متزايدة لعدد من الدول في المنطقة.
وأشار التقرير إلى أن العلاقات التجارية بين الدول العربية والولايات المتحدة شهدت تحولات جوهرية خلال العقد الأخير، حيث انخفضت الصادرات العربية إلى السوق الأمريكية من 91 مليار دولار في عام 2013 إلى 48 مليار دولار فقط في 2024.
ويعزى هذا التراجع أساساً إلى انخفاض واردات الولايات المتحدة من النفط الخام والمنتجات البترولية، ومع ذلك، فإن الصادرات غير النفطية شهدت تحسناً نسبياً، إذ ارتفعت من 14 مليار دولار إلى 22 مليار دولار خلال الفترة نفسها، ما يعكس توجهاً نحو التنويع الاقتصادي في بعض الدول العربية.
وبات الاتجاه مهدداً اليوم، حيث أن الرسوم الجديدة، التي استهدفت قطاعات حيوية مثل الألمنيوم والكيماويات والمنسوجات، تهدد صادرات دول مثل الأردن، البحرين، مصر، المغرب، لبنان وتونس.
الخاسر الأكبر
ويعد الأردن من أكثر الدول تأثراً، حيث تشكل صادراته إلى الولايات المتحدة ربع إجمالي صادراته العالمية، أما البحرين فتعتمد بدرجة كبيرة على السوق الأمريكية، خصوصًا في صادرات الألمنيوم، ما يجعلها عرضة لاهتزازات اقتصادية عنيفة.
سلّط التقرير الضوء على المخاطر التي تواجهها دولة الإمارات العربية المتحدة، لا سيما في قطاع إعادة التصدير الذي تبلغ قيمته نحو 10 مليارات دولار، ويعود ذلك إلى خضوع السلع المعاد تصديرها لرسوم مرتفعة إذا كانت من مصادر شملتها التعريفات الأميركية الجديدة.
وتتزامن التحديات مع ضغوط اقتصادية إضافية تعاني منها دول مجلس التعاون الخليجي، نتيجة الهبوط الحاد في أسعار النفط، أما الدول العربية متوسطة الدخل مثل مصر والمغرب وتونس، فهي معرضة أيضاً لأعباء مالية إضافية بسبب ارتفاع عائدات السندات السيادية.
وقدرت الإسكوا أن هذه الدول ستتحمل فوائد إضافية تصل إلى 114 مليون دولار في عام 2025، وهو ما قد ينعكس سلبًا على الإنفاق التنموي والاجتماعي فيها.
وأشار تقرير الإسكوا إلى بعض الفرص الممكنة، أبرزها إمكانية استفادة دول عربية مثل مصر والمغرب من إعادة توجيه سلاسل الإمداد العالمية، خاصة مع تعرض منافسين آسيويين مثل الصين والهند لرسوم أمريكية مرتفعة، لكن تعليق واشنطن لتطبيق بعض الرسوم لمدة 90 يوماً على معظم الدول – باستثناء الصين – قد يقلل من هذه الفرص.
واختتمت الإسكوا تقريرها بتوصيات تدعو إلى تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، عبر الإسراع في تنفيذ اتفاقيات مثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والاتحاد الجمركي الخليجي، واتفاقية أغادير. كما شددت على أهمية تطوير البنية التحتية اللوجستية وتعزيز مرونة سوق العمل، لضمان اندماج أفضل في سلاسل القيمة العالمية.
وقالت الأمينة التنفيذية للإسكوا، رولا دشتي، إن العالم العربي "يقف عند مفترق طرق اقتصادي حاسم"، مؤكدة أن الأزمة الحالية قد تشكل فرصة لإعادة هيكلة الاقتصادات العربية بشكل أكثر تنوعاً ومرونة.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)