عدد سكان النمسا يتجاوز 9 ملايين نسمة
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن عدد سكان النمسا يتجاوز 9 ملايين نسمة، فيينا 17 7 كونا أعلنت هيئة الإحصاء المركزية النمساوية اليوم الاثنين أن عدد سكان النمسا بلغ تسعة ملايين و120 ألف نسمة بحلول أبريل .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عدد سكان النمسا يتجاوز 9 ملايين نسمة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
فيينا - 17 - 7 (كونا) -- أعلنت هيئة الإحصاء المركزية النمساوية اليوم الاثنين أن عدد سكان النمسا بلغ تسعة ملايين و120 ألف نسمة بحلول أبريل 2023.وقالت الهيئة في إحصائية لها إن ذلك يأتي بعدما زاد عدد السكان في النمسا من 4ر8 ملايين نسمة عام 2011 إلى ما يقرب من تسعة ملايين نسمة عام 2021 وذلك بارتفاع نسبته 7ر6 في المئة.وأشارت الهيئة في الوقت ذاته إلى أن متوسط حجم الأسر يتناقص باستمرار وأن أكثر من ثلثي الأسر تضم شخصا واحدا أو شخصين فقط.وأفادت الإحصائية بأن نسبة الأسر المكونة من شخص واحد تضاعفت تقريبا من 7ر19 في المئة عام 1961 إلى 3ر38 في المئة عام 2021 موضحة أن متوسط حجم الأسرة انخفض بشكل مستمر في العقود الأخيرة وصولا إلى 19ر2 شخص فقط في عام 2021.وفي المقابل قالت الهيئة إن المؤهلات العلمية شهدت ارتفاعا ملحوظا خاصة بين النساء حيث أصبح عدد النساء الحاصلات على شهادات جامعية أكبر من عدد الرجال.وفيما يتعلق بمتوسط عمر السكان اعتبارا من تاريخ تعداد 2021 كشفت الدراسة عن أنه زاد قليلا على 43 عاما في حين ارتفعت نسبة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما إلى ما يقرب من الخمس بينما انخفضت نسبة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاما إلى حوالي الثلثين.كما تراجعت نسبة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما من 4ر15 في المئة إلى 4ر14 في المئة.وتعليقا على هذه الإحصائية قال المدير العام لهيئة الإحصاء النمساوي توبياس توماس إن "اتجاه النمو السكاني والشيخوخة سيستمر في النمسا خلال السنوات القادمة". (النهاية) ع م ق / م ع ع
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی المئة
إقرأ أيضاً:
تأثير جبهة الإسناد اليمنية لغزة يتجاوزُ قدرة العدوّ على التعافي
يمانيون../
لا تزالُ أصداءُ وتداعياتُ حضور جبهة الإسناد اليمنية لغزة في معركة طوفان الأقصى مُستمرّةً في قلب جبهة العدوّ، بدءًا من التأثيرات الاقتصادية للحصار البحري والتي يؤكّـدُ الإعلامُ العبري أنها لم تتوقف بعدُ، وُصُـولًا إلى انعكاسات حالة الصدمة الاستراتيجية وانعدام خيارات الردع في مواجهة اليمن، والتي لم يكن وقفُ إطلاق النار في غزة كافيًا ليتوقف الحديث عنها داخل كيان الاحتلال الصهيوني وفي الولايات المتحدة أَيْـضًا.
تأثيرات الحصار البحري اليمني مُستمرّة:
على الرغم من توقف العمليات البحرية ضد السفن غير المملوكة لكيان العدوّ، بعد وقف إطلاق النار لغزة، وَفْــقًا لما أبلغه مركز تنسيق الشؤون الإنسانية بصنعاء لشركات الشحن، فَــإنَّ العدوّ لم يستطع كما يبدو أن يستفيد من ذلك لتخفيف تداعيات الحصار البحري اليمني على حركته الملاحية، حَيثُ ذكرت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية العبرية قبل أَيَّـام أنه برغم الإعلان عن “إصلاحات” لتسهيل حركة الاستيراد إلى كيان العدوّ، فَــإنَّها “لن تؤدي إلى خفض أسعار المنتجات كما هو متوقع”.
وأوضحت الصحيفة أنه برغم تطبيق هذه الإصلاحات على المنتجات الكهربائية المستوردة، فَــإنَّ “مستوردي هذه المنتجات لم يخفِّضوا أسعارها للمستهلك بل رفعوها لأسبابٍ عدة، منها زيادة ضريبة القيمة المضافة، وارتفاع تكلفة النقل البحري؛ بسَببِ تصرفات الحوثيين”.
ونقلت الصحيفة عن أحد المستوردين الكبار للمنتجات الكهربائية في كيان العدوّ قوله: “إن تكاليفَ النقل من الصين مرتفعة بنسبة 350 %، وبسبب ذلك لم يكن هناك أي سبيل لخفض الأسعار”.
وأضاف: “بعد هجمات الحوثيين، أصبحت سفن النقل تدور حول إفريقيا بأكملها، وهذا يؤدي إلى زيادة تكلفة النقل، وعلى الرغم من أن اليورو انخفض بنسبة 6 % والدولار بنسبة 5 % خلال الشهرين الماضيين، فَــإنَّ ذلك لم يساعدنا بأي شكل من الأشكال، ولم أشاهد أي مستورد كبير أَو متوسط يخفض الأسعار، كلهم رفعوا الأسعار”.
ويشير ذلك بوضوح إلى أن الآثار المتراكمة للحصار البحري اليمني خلال فترة الحرب، بما في ذلك العقوبات المُستمرّة على السفن المملوكة للعدو (والتي لن تُرفع حتى اكتمال تنفيذ جميع مراحل اتّفاق وقف إطلاق النار في غزة) لا زالت تمثل مشكلة اقتصادية واضحة ومباشرة للعدو، برغم عدم الإعلان عن أية عمليات بحرية جديدة منذ سريان وقف إطلاق النار، وهو ما يعني أن استراتيجية الحصار البحري التي اعتمدتها القوات المسلحة اليمنية خلال معركة الإسناد قد أثبتت فاعلية كبيرة ذات تأثير طويل المدى، وهو ما يترجم نجاح القيادة اليمنية في تثبيت الدور الفاعل والمتقدم لجبهة اليمن على طول ما تبقى من مسار الصراع مع العدوّ الصهيوني.
أفق استعادة “الردع” مسدود أمام إدارة ترامب:
دلالات استمرار تأثيرات الحصار البحري اليمني على كيان العدوّ، تتكامل أَيْـضًا مع دلالات استمرار مناقشات وتحليلات وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث الأمريكية والصهيونية بشأن “معضلة ردع اليمن” بعد معركة طوفان الأقصى، حَيثُ تعكس هذه المناقشات والتحليلات بقاء جبهة العدوّ في مربع العجز عن التعامل مع التحول الاستراتيجي الكبير الذي شكَّله انخراطُ اليمن في الصراع، سواء فيما يتعلق بالتحدِّيات العملياتية والاستخباراتية والتكتيكية للمواجَهة المباشرة، أَو فيما يتعلق بأُفُقِ الضغوطات السياسية والاقتصادية.
وفي هذا السياق، وبعد ثبوت فشل كُـلّ الجهود المباشرة للعدو الإسرائيلي، بما في ذلك القصف المباشر لليمن، في إحداث أي تأثير على واقع المواجهة، تبدي التقارير والتحليلات العبرية تعويلًا كَبيرًا داخل كيان العدوّ على قرار التصنيف الأمريكي الجديد ضد “أنصار الله”، لكن الآمال “الإسرائيلية” المعلقة هذا القرار تصطدم مع حقائق أكثر ثباتًا ووضوحًا مثل واقع أن المشاركة اليمنية في الصراع قد تجاوزت مربع التأثر بـهكذا خطوات، حَيثُ أكّـد داني سترينوفيتش المسؤول السابق في الاستخبارات “الإسرائيلية” أن من وصفهم بالحوثيين “قادرون على التكيف إلى حَــدّ كبير” وَفْــقًا لما نقلت صحيفة “واشنطن تايمز” الأمريكية عنه.
ولا تختلف هذه النظرة عن نظرة العديد من المحللين والخبراء داخل الولايات المتحدة؛ فعلى الرغم من الحملة الدعائية الكبيرة التي ترافقت مع قرار التصنيف لإظهار نوع من “الصرامة” الأمريكية، فَــإنَّ نتائج الفشل الأمريكي في ردع جبهة الإسناد اليمنية خلال أكثر من عام، والهزيمة المذلة التي لا زالت تطارد البحرية الأمريكية، تعقِّدُ مهمة الجهود الدعائية لتقديم قرار التصنيف كحل سحري “رادع”.
وفي هذا السياق، يرى “معهد دول الخليج في واشنطن” وهو مركز أبحاث أمريكي، أن تطبيق قرار التصنيف يواجه الكثير من التحديات، خُصُوصًا فيما يتعلق بالدور الذي يفترض أن تلعبه السعوديّة والإمارات وحكومة المرتزِقة؛ مِن أجلِ تفعيل القرار، حَيثُ اعتبر المعهد أن “فعالية هذا التصنيف سوف تتوقف في نهاية المطاف على مدى قدرة حكومة العليمي على التعامل بمهارة مع القيود المتعددة وهي: شهية الحلفاء الإقليميين للمواجهة، والضرورات الإنسانية، والمهمة المعقدة المتمثلة في التنفيذ.. وسوف يتطلب النجاح التنقل على مسار حذر بين الضغط والدبلوماسية، والحفاظ على الدعم الإقليمي والدولي الأوسع”.
والحقيقة أن المعهد قد ذكر بوضوح انعدام “شهية” السعوديّة والإمارات للانخراط في تنفيذ مقتضيات القرار الأمريكي، حَيثُ قال: إن امتناع الرياض وأبو ظبي عن تأييد القرار بشكل واضح “يؤكّـد على إدراك إقليمي أوسع نطاقًا بأن التصعيدَ يحمل مخاطرَه الخَاصَّة” وبالتالي فَــإنَّ مهمة حكومة المرتزِقة في تطبيق مفاعيل قرار التصنيف تصبح صعبة للغاية إن لم تكن مستحيلة بدون الدعم السعوديّ الإماراتي، كما أن احتمال انخراط السعوديّين والإماراتيين في التصعيد سيكون مغامرة انتحارية، بحسب ما تؤكّـد حالة الحذر الراهنة.
وترى الباحثة “أبريل لومجلي ألي” في المعهد الأمريكي للسلام، أن محاولة تطبيق قرار التصنيف من جانب حكومة المرتزِقة، بدعم من السعوديّة والإمارات ستهز الوضع القائم، ولكنها تقول: إن “تحديد من سيستفيد ومن سيخسر مع مرور الوقت يظل سؤالًا مفتوحًا متشابكًا مع متغيرات متعددة”.
وتضيف الباحثة الأمريكية أن محاولة حكومة المرتزِقة تحريك الجبهات ضد صنعاء تحت مظلة قرار التصنيف أَو بفعل تداعياته، “ستضع السعوديّةَ في موقف صعب بشكل خاص” مشيرة إلى أنه بدون دعم السعوديّة سيكون المرتزِقة مكشوفين تمامًا، و”إذا قدمت المملكة العربية السعوديّة هذا الدعم، فسوف يوجه الحوثيون بنادقهم مرة أُخرى نحو الشمال في وقت تريد فيه المملكة العربية السعوديّة الهدوء” حسب تعبيرها.
ووَفْــقًا لذلك، وبالنظر إلى أن حجم الأهميّة التي منحها الأمريكيون أنفسهم لقرار التصنيف؛ باعتبَاره وسيلةَ “الردع” المنقذة بعد فشل كُـلّ الوسائل والضغوطات خلال المرحلة الماضية، فَــإنَّ إدارة ترامب تكون قد حكمت على نفسها مسبقًا بالفشل، وأكّـدت بوضوح أن “انهيار الردع” في مواجهة اليمن واقِعٌ ثابت.
رؤساء شركات يضيئون على دور القطاع الخاص لدعم الاقتصاد