القاهرة الإخبارية: هناك نقص كبير في الأطباء بفرنسا
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قال خالد شقير، مراسل "القاهرة الإخبارية" من فرنسا، إن الحكومة الفرنسية بعد قانون الهجرة الذي سيتم دراسته أمام المجلس الدستوري في 25 من هذا الشهر؛ أمام مأزق كبير، وهو الأموال التي وفرت للقطاع الصحي، والأزمة ليست أزمة أموال فقط بل أزمة موارد بشرية.
وأضاف خلال رسالة على الهواء ببرنامج "صباح جديد" المذاع على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك نقص كبير في الأطباء، ويأتي عدد كبير من الأطباء للدراسة في فرنسا أو الإقامة ويتم الاستعانة بهم ويكونون من إفريقيا والشرق الأوسط أو آسيا، وفي هذه الحالة ورغم حصولهم على شهادة تسمح لهم بالعمل كأطباء يتم الاستعانة بهم كمساعدين في المستشفيات.
وتابع أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث عن أهمية تصحيح وضع هؤلاء الأطباء وإعطاؤهم الإقامة الدائمة حتى تستطيع فرنسا والقطاع الصحي الخروج من هذه الأزمة، ولكن القانون الحالي يهدد هؤلاء وهم يعملون في مراكز كثيرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة الفرنسية فرنسا الأطباء إيمانويل ماكرون
إقرأ أيضاً:
نائب الشيوخ: إقرار قانون المسئولية الطبية تقدير كبير لجهود الأطباء والحفاظ على صحة المرضى
أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يمثل نقلة نوعية في تطوير المنظومة الصحية، حيث يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى ومكتسبات الأطباء، وضمان العلاقة العادلة بين مقدم الخدمة ومتلقيها، بما يتماشى مع القواعد الدستورية والقانونية.
وأوضح البدري في تصريحات صحفية له اليوم، أنه كان يأمل أن يتم الغاء الحبس الاحتياطي للأطباء، إلا أن القانون في النهاية يتوافق مع مواد الدستور في هذا الشأن، منوها الى أن القانون يعكس رؤية متكاملة لتنظيم العمل الطبي، حيث يضع إطارا واضحا للمسىولية القانونية للطبيب، مما يضمن حماية المرضى من الأخطاء الطبية ويعزز شعورهم بالثقة في الخدمات الصحية المقدمة، مؤكدا أنه في الوقت نفسه يمنح الأطباء ضمانات قانونية لحمايتهم أثناء أداء عملهم، بشرط الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية.
ولفت إلى أن القانون يشكل خطوة حاسمة نحو تحسين بيئة العمل الطبي، من خلال توفير الحماية القانونية للأطباء الملتزمين الذين يعملون وفقاً للضوابط المهنية، مؤكدا أن تلك الضمانات ستسهم في تقليل القلق لدى الأطباء وتتيح لهم التركيز على تقديم أفضل الخدمات للمرضى، مما يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي.
وشدد البدري على أن هذا القانون لم يقتصر فقط على حماية الأطراف المختلفة، بل يسعى أيضاً إلى وضع معايير وضوابط للمساءلة بما يضمن الشفافية والعدالة في التعامل مع القضايا الطبية.
ودعا جميع العاملين في القطاع الصحي إلى دعم القانون والعمل على إنجاحه، مشيراً إلى أنه يمثل أساساً قوياً لبناء منظومة صحية متكاملة تقوم على الإنصاف والاحترام المتبادل، لافتا إلى أن القانون يساهم في تعزيز مكانة الطبيب المصري وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيداً بجهود الدولة في إرساء قواعد العدالة في قطاع الصحة بما يخدم صالح الجميع.