نائب: عرض الاستراتيجية الاقتصادية للحوار يتيح للمجتمع المشاركة برسم مستقبل مصر
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
رحب المهندس أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ، بإعلان الحكومة الخطة التنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني المنتهية أعمالها في أغسطس 2023، والتي تأتي في إطار التكليفات الرئاسية للحكومة بإحالة التوصيات إلي الجهات المعنية لدراستها وبحث آليات تنفيذها، سواء من خلال إجراءات وقرارات تصدرها الحكومة، أو مشروعات قوانين تتقدم بها إلى مجلس النواب.
وأضاف صبور، أنَّ جدية الدولة المصرية في التعامل مع مخرجات الحوار الوطني أبلغ رد علي المشككين في جدية الحوار، متوقعًا أنَّ ينعكس ذلك بشكل إيجابي علي مسار الحوار الوطني في المرحلة الثانية التي من المتوقع أن تنطلق في القريب العاجل، خاصة بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لانطلاق المرحلة الثانية من الحوار الوطني بشكل أكثر فاعلية وعملية، لاستكمال مناقشة القضايا التي تم ارجائها.
وأكّد عضو مجلس الشيوخ، في بيان له، أنَّ الحوار الوطني من أهم منجزات الدولة المصرية حيث نجح في توحيد الجبهة الداخلية في مواجهة تحديات محلية وإقليمية شديدة الخطورة والحساسية، كما أنه نجح في خلق مساحات مشتركة بين جميع أطياف المجتمع المصري ووحدهم علي هدف واحد وهو تحقيق المصلحة الوطنية، مشيرا إلي أن القيادة السياسية تتابع الحوار بدقة شديدة، أملا في التوافق علي أولويات العمل الوطني خلال السنوات القادمة، وتقديم حلول حقيقية للقضايا الوطنية، وتمهيد طريق العبور لـ الجمهورية الجديدة.
وثمن إعلان الحكومة عرض وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة 2024-2030، على مائدة الحوار الوطني في مرحلته الثانية، لمناقشتها بشكل مستفيض، والتوافق حول أهدافها وآليات تنفيذها، موضحا أن هذه الخطوة تؤكد أهمية منصة الحوار الوطني بالنسبة للسلطة التنفيذية، لافتا إلى أنَّ الوثيقة تستهدف حددت 8 توجهات استراتيجية مقترحة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة على صعيد النمو والاستثمار والتصدير والصناعة، مؤكّدًا قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة «مصر - 2030» إذا نجح في جعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة في التعامل مع الأزمات والأحداث العالمية والإقليمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني مخرجات الحوار الوطني السيسي الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
حماس والجهاد تدعوان لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
أكدت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، يوم الخميس، ضرورة البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة "دون قيد أو شرط"، وذلك بالتزامن مع استمرار المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس بوساطة قطرية ومصرية في العاصمة القطرية الدوحة.
وفي بيان رسمي، أعلنت حركة حماس أن وفدًا من قيادتها برئاسة محمد درويش، رئيس المجلس القيادي، التقى في الدوحة بوفد من حركة الجهاد الإسلامي بقيادة زياد النخالة، حيث ناقش الطرفان تطورات تطبيق الاتفاق، وخروقات الاحتلال المتكررة، إلى جانب نتائج اللقاءات التي جرت خلال اليومين الماضيين بهدف استئناف المفاوضات.
المطالب الفلسطينية لإنفاذ الاتفاق
وشدد البيان المشترك للحركتين على "ضرورة الالتزام الكامل ببنود وقف إطلاق النار"، والتي تشمل انسحاب القوات الإسرائيلية من محور فيلادلفيا، وفتح جميع المعابر، وتطبيق البروتوكول الإنساني، وإدخال كافة الاحتياجات إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى البدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق دون فرض أي شروط جديدة.
وأكد البيان أن "المقاومة الفلسطينية ملتزمة بالتطبيق الدقيق لما تم الاتفاق عليه، وهي مستعدة لاستكمال تنفيذ باقي بنوده"، في إشارة إلى بنود التهدئة وصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، التي لا تزال قيد التفاوض.
منذ الثاني من مارس، تفرض إسرائيل قيودًا على دخول قوافل المساعدات إلى قطاع غزة، في محاولة للضغط على حماس وإجبارها على تقديم تنازلات إضافية في المفاوضات. ورغم انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في الأول من مارس، لم يتم التوصل حتى الآن إلى تفاهمات واضحة بشأن الخطوات التالية، التي يُفترض أن تضع حدًا نهائيًا للحرب التي اندلعت عقب هجوم غير مسبوق لحماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.
وتتمسك حماس بضرورة بدء المرحلة الثانية فورًا، بينما تحاول إسرائيل تمديد المرحلة الأولى وتأجيل تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، وهو ما يعكس استمرار الخلافات بين الطرفين حول مستقبل الاتفاق.
مقترحات إسرائيلية متضاربةوفقًا لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إسرائيل عرضت على حماس تمديد وقف إطلاق النار لمدة 50 يومًا، مقابل الإفراج عن جزء من الرهائن الأحياء والأموات الـ58 الذين لا يزالون محتجزين في غزة. إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سارع إلى نفي صحة هذه التقارير، واصفًا إياها بـ"الكاذبة"، ما يشير إلى استمرار الغموض حول الموقف الإسرائيلي الرسمي من المرحلة القادمة من الاتفاق.
ومع تعثر المفاوضات واستمرار الضغوط الميدانية، يبقى مصير اتفاق وقف إطلاق النار مرهونًا بقدرة الوسطاء على تقريب وجهات النظر بين الجانبين، وسط مخاوف من تجدد التصعيد العسكري في حال فشل الجهود الدبلوماسية.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان