نائب: عرض الاستراتيجية الاقتصادية للحوار يتيح للمجتمع المشاركة برسم مستقبل مصر
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
رحب المهندس أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ، بإعلان الحكومة الخطة التنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني المنتهية أعمالها في أغسطس 2023، والتي تأتي في إطار التكليفات الرئاسية للحكومة بإحالة التوصيات إلي الجهات المعنية لدراستها وبحث آليات تنفيذها، سواء من خلال إجراءات وقرارات تصدرها الحكومة، أو مشروعات قوانين تتقدم بها إلى مجلس النواب.
وأضاف صبور، أنَّ جدية الدولة المصرية في التعامل مع مخرجات الحوار الوطني أبلغ رد علي المشككين في جدية الحوار، متوقعًا أنَّ ينعكس ذلك بشكل إيجابي علي مسار الحوار الوطني في المرحلة الثانية التي من المتوقع أن تنطلق في القريب العاجل، خاصة بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لانطلاق المرحلة الثانية من الحوار الوطني بشكل أكثر فاعلية وعملية، لاستكمال مناقشة القضايا التي تم ارجائها.
وأكّد عضو مجلس الشيوخ، في بيان له، أنَّ الحوار الوطني من أهم منجزات الدولة المصرية حيث نجح في توحيد الجبهة الداخلية في مواجهة تحديات محلية وإقليمية شديدة الخطورة والحساسية، كما أنه نجح في خلق مساحات مشتركة بين جميع أطياف المجتمع المصري ووحدهم علي هدف واحد وهو تحقيق المصلحة الوطنية، مشيرا إلي أن القيادة السياسية تتابع الحوار بدقة شديدة، أملا في التوافق علي أولويات العمل الوطني خلال السنوات القادمة، وتقديم حلول حقيقية للقضايا الوطنية، وتمهيد طريق العبور لـ الجمهورية الجديدة.
وثمن إعلان الحكومة عرض وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة 2024-2030، على مائدة الحوار الوطني في مرحلته الثانية، لمناقشتها بشكل مستفيض، والتوافق حول أهدافها وآليات تنفيذها، موضحا أن هذه الخطوة تؤكد أهمية منصة الحوار الوطني بالنسبة للسلطة التنفيذية، لافتا إلى أنَّ الوثيقة تستهدف حددت 8 توجهات استراتيجية مقترحة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة على صعيد النمو والاستثمار والتصدير والصناعة، مؤكّدًا قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة «مصر - 2030» إذا نجح في جعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة في التعامل مع الأزمات والأحداث العالمية والإقليمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني مخرجات الحوار الوطني السيسي الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: اعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية من الدعم المالي يعكس الثقة في الاقتصاد المصري
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية إن قرار اعتماد البرلمان الأوروبي للقرار الخاص بإتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو يعكس بوضوح المكانة الاستراتيجية التي تحظى بها مصر على الساحة الدولية، ويؤكد على التقدير العميق من الاتحاد الأوروبي للجهود المصرية في تعزيز الاستقرار الإقليمي ودعم مسارات التنمية المستدامة.
وأضاف فرحات أن هذا القرار يأتي في توقيت دقيق يشهد العالم فيه تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، مما يؤكد ثقة الاتحاد الأوروبي في رؤية القيادة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي توازن بين الإصلاحات الاقتصادية والتنموية من جهة، ودورها المحوري في تحقيق الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية من جهة أخرى.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن الشراكة المصرية الأوروبية تمثل نموذجا متقدما في التعاون الدولي، خاصة في الملفات ذات البعد الاستراتيجي مثل الطاقة، والهجرة، والأمن، والتنمية الاقتصادية، وهو ما تجسد في هذه الحزمة المالية التي تدعم الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية وتعزز قدرة الدولة على تنفيذ خططها التنموية الطموحة.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن هذا القرار لا يقرأ فقط في سياق الدعم المالي، بل هو رسالة سياسية مهمة توضح إدراك الاتحاد الأوروبي لدور مصر المحوري في منطقة الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الإفريقية، وهو ما ينعكس في التفاعل الإيجابي من المؤسسات الأوروبية مع الجهود المصرية، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الأمني.
ولفت فرحات إلى أن الاتصال الذي أجرته رئيسة البرلمان الأوروبي مع وزير الخارجية المصري لتهنئته على اعتماد القرار، يكشف مدى اهتمام الجانب الأوروبي بتوطيد العلاقات مع مصر وتعزيز سبل التعاون المشترك، وهو ما يتطلب البناء على هذه الخطوة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، بما يخدم مصالح الطرفين ويحقق التنمية والاستقرار في المنطقة.
وشدد فرحات علي أن مصر ماضية بثبات في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة للتنمية، مستندة إلى شراكات قوية مع القوى الإقليمية والدولية، وهذا القرار الأوروبي يعزز من قدرتها على مواصلة الإصلاحات ودفع عجلة التنمية لصالح المواطن المصري، بما يرسخ دورها كدولة محورية قادرة على التأثير في محيطها الإقليمي والدولي.