بمشاركة الوزير الأول.. إنطلاق قمة مجموعة الــ 77 + الصين
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
إنطلقت، اليوم الأحد بالعاصمة الأوغندية كامبالا، القمة الثالثة لمجموعة الــ 77 + الصين. بمشاركة الوزير الأول نذير العرباوي ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وتقام القمة تحت شعار ”عدم ترك أحد يتخلف عن الركب”، وتهدف القمة إلى تعزيز التعاون بين الدول الــ 134. الأعضاء في هذه المجموعة في مجالات التجارة والإستثمار والتنمية المستدامة وتغير المناخ والقضاء على الفقر وتطوير الاقتصاد الرقمي.
ومنذ تأسيسها، تعمل المجموعة على تبني مبادئ للوحدة والتكامل والتضامن بين بلدان الجنوب. وكذا الدفاع عن مصالح البلدان النامية وترقية الإقتصاد، وتنسيق القضايا المشتركة التي تخص الدول الأعضاء.
واحتضنت الجزائر في أكتوبر 1967 أول اجتماع رئيسي لمجموعة الـ77 “التسمية الأولى” التي تعتبر تحالفاً دوليا حكوميا كبيرا داخل منظمة الأمم المتحدة. تأسس في الخامس عشر جوان 1964، حيث تمّ إطلاق “الإعلان المشترك لدول الـ 77” في ختام الاجتماع الدولي الأول للحكومات العضوة في منظمة التجارة العالمية “الأونكتاد”.
وتمّ في اجتماع الجزائر تبني “ميثاق الجزائر” وإنشاء أساس الهيكل التنظيمي للمجموعة. وتهدف مجموعة الـ77 والصين إلى توفير الوسائل المتاحة لدول الجنوب لتعزيز مصالحها الاقتصادية والجماعية. وتمتين التعاون بين البلدان النامية من أجل التنمية وتسعى إلى الرفع من قدرتها التفاوضية المشتركة. بشأن جميع القضايا الاقتصادية الدولية داخل منظومة الأمم المتحدة. كما حافظت المجموعة على تسميتها منذ تأسيسها، رغم ارتفاع عدد أعضائها إلى 135 دولة.
ونصّ ميثاق الجزائر على أن يعقد المؤتمر الوزاري كل سنة على هامش إجتماع الأمم المتحدة. يمكن أن يجتمع إذا ما دعت الضرورة لذلك.
ويناقش المؤتمر الوزاري للمجموعة السياسات المتعلقة بالتنمية وترقية القطاعات الاقتصادية. كما يناقش القضايا المطروحة على جدول أعمال منظمة الأمم المتحدة. من أجل بلورة موقف مشترك إزاء جميع القضايا التي ستناقش في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وإضافة إلى المؤتمر الوزاري، يجتمع رؤساء الدول كل 5 سنوات، لمناقشة مشاكل البلدان النامية والخروج عن هيمنة النظام المالي العالمي أحادي القطب.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
رئيس «مصر 2000»: قمة الدول الثماني النامية تناولت أهم القضايا المرتبطة بالتنمية المستدامة
قال محمد غزال رئيس حزب مصر 2000، إن مصر يمكنها الاستفادة من القمة لتعزيز التعاون مع الدول النامية في عدة قطاعات رئيسية، عبر تبادل الخبرات مع هذه الدول في عدة مجالات، وعلى رأسها قطاعات مهمة مثل الصناعة، والزراعة، والتكنولوجيا بيد أن قمة الثماني النامية، يمكن أن تشهد إبرام اتفاقيات متعددة مع دول تمتلك خبرات تكنولوجية أو زراعية، لتبادل الخبرات حتى يتم تطوير هذه القطاعات في مصر، الأمر الذي يسهم في خلق فرص عمل وزيادة الإنتاج المحلي.
تعزيز التعاون الاقتصاديأضاف «غزال» أن قيادة مصر المنظمة هذا العام، وتقديم مبادرات لتعزيز التعاون الإقتصادي في مجالات متنوعة، مثل الصناعة، والزراعة، والتجارة، والسياحة، والتعليم، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات، تهدف إلى تعزيز الشراكة الأقتصادية بين الدول الأعضاء، كما تسعى مصر لاستكمال اتفاقية التجارة التفضيلية بين دول المنظمة ودخولها حيز التنفيذ، وتعزيز دور القطاع الخاص فى المبادلات الاقتصادية.
وأشار إلى أن مصر تعد بوابة أفريقيا، ويمكن أن تصبح مركزًا لوجستيًا مهمًا، حيث يمكن تصنيع المنتجات فى شركات مصرية ثم تصديرها إلى دول إفريقيا وأوروبا، خاصة بفضل الاتفاقيات التجارية التى تتمتع بها مصر، ما يقلل من تكلفة الشحن، ويوفر مزايا جمركية.
التنمية المستدامةأوضح محمد غزال في تصريحات لـ«الوطن»، أن قمة الثماني النامية تتناول قضايا مرتبطة بالتنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 حيث إن تعزيز التعاون مع الدول النامية يمكن أن يسهم فى نقل تجارب ناجحة فى مجالات الطاقة المتجددة، وإدارة الموارد الطبيعية، والتوسع فى إستخدام التقنيات الحديثة.
أبعاد سياسية وأمنيةأكد رئيس حزب مصر 2000، أنه قد يكون الاجتماع ذا طابع اقتصادي بنسبة 100%، إلا أن استضافة الرئيس عبدالفتاح السيسي للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في هذا التوقيت بالغ الحساسية، قد يجعل من لقاء الرئيس المصري معهما فرصة لتناول الملف السوري، وتطورات الأوضاع في المنطقة بصفة عامة، مما يعني أن ظل السياسة سوف يطارد الاقتصاد هذه المرة حيث أن تطورات الأوضاع الإقليمية ستفرض نفسها على أجندة مناقشات قادة مجموعة الثماني النامية، مما يدل على أن القمة سيكون لها أبعاد سياسية وأمنية، في ضوء الصراع الذي تشهده دول المنطقة بجانب البعد الاقتصادي لتعزيز التعاون.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان