قيادي حوثي بارز يتحدث عن أنتفاضة عارمة ستنهي حكمهم ويوضح السبب
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
كتب القيادي الحوثي الاسبق صالح هبره مقالا تحدث عن الماسي التي يعانيها المواطنين القابعين تحت حكم الحوثيين.
واشار هبره الى ان الشارع في غليان متصاعد جراء المجاعة التي تتفشى بمناطق سيطرة الحوثيين.
وكتب صالح هبره مقالا جاء فيه:
السيد (أبو جبريل): إلى أين الاتجاه باليمن؟!
الشعب اليمني يصارع الموت، ويلفظ آخر أنفاسه في ظل قيادتكم.
أتباعك يعيشون بذخ العيش، ويقضمون مال الله، كما قال أمير المؤمنين علي -عليه السلام- “قضم الإبل نبتة الربيع”، وما أرى التاريخ إلا يعيد نفسه.
معظم أتباعك ينعمون بسيارات صُرفت لهم مع البترول الذي يحتاجونه مجانا، وغازهم المنزلي مجانا، وعلاجهم مجانا، أولادهم يدرسون في مدارس خاصة بمئات
الآلاف، وإيجار بيوتهم مكفول ضمن نفقاتهم، وخطوط تواصل مجانا؛ في الوقت الذي أغلب الشعب يصارع ويعاني الجوع والمرض.
إن مدّ يده لجهة -كما تفعلون- اتهمتموه بالعمالة والارتزاق ومصيره السجن، وإن شكا وضعه اتهم أنه مجنّد من قبل العدو؛ حتى على مستوى أن يتصل بصديق له في دولة خارجية
تُعدُّ تهمة يستجوب عليها.
يا أصحابنا: الشعب تعب في ظل قيادتكم وأنتم متجهون لقضايا أخرى، وفي المثل: (من لا ينفع أمه ما نفع خالته).
كان النظام السابق يوزع خمسة وسبعين مليارا شهريا (مرتبات) مقابل أخذ بعض الجبايات من المواطن، وكان ذلك يجعل الاقتصاد وعيشة المواطن مستقرة.
أما الآن فتسعُ سنوات بلا مرتبات؛ فيما السلطة مستمرة في أخذ الجبايات من المواطن أضعاف ما كانت تؤخذ في عهد النظام السابق؛ ما أدّى لنفاد السيولة من السوق، ومن يدِ المواطن وتكديسها في مخازن الدولة، تشترِي بها الولاءات، ويتنعم بها فئة.
استمرار السلطة في أخذ ما في يدِ المواطن جبايات وأجور وضرائب وجمارك وإيجار كهرباء ومياه واتصالات وتحسين وو.. ؛ مع انقطاع المرتبات وعدم قيام الدولة بأي التزامات أدّى لنفاد السيولة من السوق ومن يد المواطن وهذه نتيجة طبيعية وحتمية!
فهل من استشعار للمسؤولية أمام الله وأمام الشعب؟
حذار من الانخداع بعبارة (فلان جيد فقط ذي تحته فسول) هذه العبارة قيلت لكل الزعماء وخدعتهم.
وحذار من إدارة الشعب بالأزمات، فحبلها قصير أشبه بحبل الكذب
وحذار من سياسة إفقار الشعب وتجهيله في القرن الحادي والعشرين،عصر التكنولوجيا واختصار المسافات فالعالم أصبح يمثل غرفةبيد حتى الأطفال
نصيحة صادق: (ابحث عن مصلحة الشعب، واجعل كل سياسات الدولة وخططها لتحسين وضع المواطن، وبهذا ستكسب الشعب كل الشعب، وهو خير لك من أن تكسب المطبلين واللاهثين وراء السلطة وستجد الشعب بجانبك داعمًا ومساندًا وذخرا لك في الدنيا والآخرة).
انتهى…
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تكشف عن السبب الأول لرفعها العقوبات على سوريا
قالت بريطانيا اليوم الخميس إنها ستدعم جهود إعادة بناء النظام المالي في سوريا عبر رفع العقوبات لتشجيع الاستثمارات في قطاعات عدة من بينها الخدمات المالية وإنتاج الطاقة.
كما رفعت بريطانيا تجميد أصول عن وزارتي الدفاع والداخلية وعدد من أجهزة المخابرات في سوريا كانت قد فرضته في عهد بشار الأسد.
وأظهرت مذكرة نشرتها وزارة المالية البريطانية على الإنترنت أن تجميد الأصول رُفع عن 12 كيانا في سوريا.
وتشمل الجهات التي لم تعد خاضعة لتجميد الأصول وفق البيان البريطاني: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، إدارة المخابرات العامة، جهاز المخابرات الجوية، إدارة الأمن السياسي، مكتب الأمن الوطني السوري، إدارة المخابرات العسكرية، مكتب إمداد الجيش، الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، صحيفة الوطن، قناة شام برس، قناة سما.
كما ذكرت المذكرة أن هذه التعديلات سوف ترفع عقوبات بريطانية عن بعض القطاعات، بما فيها الخدمات المالية وإنتاج الطاقة في سوريا، وذلك يساعد في تيسير الاستثمار في البنية التحتية للطاقة في سورية، ويساعد السوريين لإعادة بناء بلدهم واقتصادهم.
كذلك فإن التعديلات على اللوائح البريطانية تتيح للمملكة المتحدة أيضا محاسبة الأسد وأعوانه على ما ارتكبوه من فظائع ضد الشعب السوري.
ويعيد الغرب النظر في نهجه تجاه سوريا بعد أن أطاحت قوات من المعارضة بالأسد في ديسمبر كانون الأول بعد حرب أهلية استمرت أكثر من 13 عاما.
الشعب السوري يستحق فرصة لإعادة بناء بلده واقتصاده
وقال هيمش فالكونر، وكيل وزارة الخارجية البريطانية المعني بشؤون الشرق الأوسط، في بيان “الشعب السوري يستحق الفرصة لإعادة بناء بلده واقتصاده، كما أن استقرار سوريا يصب في مصلحة بريطانيا الوطنية”.
كما أضاف: “تظل المملكة المتحدة ملتزمة بالعمل مع الحكومة السورية وشركاء دوليين لدعم انتقال سياسي شامل للجميع في سوريا، بما في ذلك حماية حقوق الإنسان، وإتاحة توزيع المساعدات الإنسانية بلا عقبات، والتدمير الآمن لترسانة الأسلحة الكيميائية، ومكافحة الإرهاب والتطرف.”
وشدد على أن الوزارة “سنواصل الضغط على الحكومة السورية لضمان وفائها بالالتزامات التي قطعتها”.
وأكد فالكونر أن المملكة المتحدة ستواصل تقديم مساعدات إنسانية منقذة للحياة داخل سوريا وفي المنطقة، بما في ذلك تعهدها بتقديم 160 مليون جنيه إسترليني في 2025 لدعم تعافي سوريا واستقرارها