النواب يطالب الحكومة الإسراع بالوصول لـ 42 % من الطاقة الجديدة والمتجددة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أعلنت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب دعمها لخطة الدولة المصرية لأن تكون 42% من الطاقة المنتجة في صورة طاقة جديدة ومتجددة بحلول عام 2030 مؤكدة أن تنفيذ الدولة لهذه الخطة فى اطار الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطني.
أشاد " السويدى فى بيان له أصدره اليوم بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال تفقده لأحد مشروعات القطاع الخاص في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة أثناء جولته التفقدية بمحافظة أسوان.
التى أكد فيها أن الشركة الدولية صاحبة المشروع تعمل باستثمارات تقترب من 180 مليون دولار ومن المقرر أن تبدأ الإنتاج بشكل فعلي في أبريل المقبل معلناً اتفاقه التام مع تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى بأن إقامة هذا النوع من المشروعات تقلل من الاعتماد على الغاز والمازوت والوقود الأحفوري في إنتاج الطاقة، وتصديره إلى الخارج ومن ثم الحصول على عملة صعبة.
طالب النائب طلعت السويدى من الحكومة الاستمرار فى منح المزيد من الحوافز التشجيعية للقطاع الخاص الوطنى لاقامة المزيد من مثل هذه المشروعات الاستراتيجية والمهمة والتى تحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها الحد من الفاتورة الاستيرادية وتحويل مصر لمركز اقليمى كبير فى مثل هذه المشروعات مؤكداً على ضرورة أن تسارع الحكومة فى تنفيذ خطتها للوصول إلى نسبة ال 42% من الطاقة المنتجة في صورة طاقة جديدة ومتجددة بحلول عام 2030
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طاقة النواب لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس الوزراء الفاتورة الاستيرادية
إقرأ أيضاً:
آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. مجلس النواب ينتظر مشروع الحكومة
قال المهندس عبد الباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه حتى هذه اللحظة لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن مجلس النواب لا يزال ينتظر تقديم الحكومة لمشروع قانون لحل هذه الأزمة التي استمرت لسنوات دون حلول.
قانون الإيجار القديم من القضايا الشائكة التي تحتاج إلى حلولوحول الحديث عن قانون الإيجار القديم، أكد عضو لجنة الإسكان في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون الإيجار القديم أصبح من القضايا الشائكة التي تحتاج إلى حلول عاجلة تلبي احتياجات المواطنين وتحفظ حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، كما أن المماطلة في تعديل هذا القانون يمكن أن تؤدي إلى تفاقم المشكلات المتعلقة بالعلاقات بين الملاك والمستأجرين، ونعمل حاليا على تقديم تشريع عادل يحقق العدالة بين الطرفين.
وأضاف أن المضي قدما في مناقشة قانون الإيجار القديم يتطلب توافقا بين جميع الجهات المعنية؛ بما في ذلك الحكومة والمستأجرين والملاك من أجل التوصل إلى صيغة تلبي مصالح الجميع، مؤكدا أن الفترة المقبلة قد تشهد تسارعًا في مناقشة هذا القانون، خاصة في ظل الدعوات التي تطالب بتعديله بما يحقق العدالة لجميع الأطراف.
تطورات قانون الإيجار القديمومن جانبه، قال اللواء دكتور رضا فرحات، خبير الإدارة المحلية ومحافظ الإسكندرية الأسبق، إن حل أزمة الإيجار القديم تتطلب تعاونا بين جميع الأطراف، مع مراعاة الحقوق الخاصة بالملكية وكذا التضامن الاجتماعي والمساواة بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار القانوني.
وأشار في تصريح لـ«الوطن» إلى أنه يجب جمع إحصائيات دقيقة وواضحة لاتخاذ قرارات مدروسة خاصة وأن الإحصائيات المتاحة لعام 2017 أظهرت أن عدد الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم 3 ملايين وحدة، إلا أن هذا العدد تقلص ليصل إلى مليون و800 ألف وحدة تشمل الوحدات المغلقة وغير السكنية ويمكن بسهولة نسبية حل أزمة الوحدات المغلقة، بينما تتركز الإشكالية في الوحدات السكنية التي يتراوح عددها بين 300 و400 ألف وحدة.
وأضاف أن حل هذه الإشكالية يتطلب مشاركة فعالة من جميع الأطراف المعنية؛ بما في ذلك الملاك والمستأجرين لاستعراض الرؤى والمقترحات حول ملف الإيجار القديم، بالإضافة إلى ضرورة الاستعانة بأساتذة القانون والخبراء في هذا المجال، وعدم تجاهل الدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية وذلك للوصول إلى صياغة نهائية متوازنة للقانون.
وأشار إلى أن الدولة المصرية لديها إرادة قوية لحل إشكالية الإيجار القديم، موضحا أن الحكومة طلبت مهلة لدراسة الموضوع وأنه يجب عليها تقديم مشروع قانون شامل يضع نهاية لمثل هذه القوانين الاستثنائية، ويحقق الاستفادة من عوائد الاستثمار في العقار، وكذا إيجاد آلية تدعمها الدولة لجميع المستأجرين غير القادرين، وتوقع أن تتقدم الحكومة بمشروع القانون خلال شهر مارس المقبل؛ ليتم مناقشته في مجلس النواب وإصداره بشكل كامل قبل شهر يوليو 2025 دون الاقتصار على زيادة الوحدات السكنية فقط، وذلك تماشيا مع حكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر في نوفمبر الماضي.
وأكد خبير الإدارة المحلية، أن قوانين الإيجار القديم تعد من القوانين الاستثنائية التي صدرت في ظروف معينة، ولا تمثل حلا دائما للمشكلات القائمة، ما يستدعي مراجعتها بشكل دوري لتتوافق مع مبادئ الضمان الاجتماعي والشريعة الإسلامية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها