الزكاة والضريبة تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
الرياض
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر ديسمبر الماضي والربع الرابع من عام 2023م، وذلك في موعدٍ أقصاه 31 من شهر يناير الجاري.
وحثت الهيئة المنشآت على المسارعة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عبر الموقع الإلكتروني, أو تقديمها والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية (ZATCA)، وذلك تجنبًا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.
ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة (@Zatca_Care ) X أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected]) أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.
وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الزكاة والضريبة والجمارك القيمة المضافة منشآت ضریبة القیمة المضافة الزکاة والضریبة
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب: تباطؤ نمو الاقتصاد إلى 2،6%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يتوقع بنك المغرب أن يبقى نمو الاقتصاد المغربي في العام الحالي محدودًا في 2،6 %، بعدما بلغ في العام الماضي 3،4 %.
وأوضح بنك المغرب - في بيان له بعد اجتماع مجلسه، اليوم الثلاثاء - أن مستوى النمو الاقتصادي في العام الحالي، يتأتى بعد استقرار القيمة المضافة غير الفلاحية في حدود 3،5%، وتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 4،6 %.
وتأثر النمو الاقتصادي في العام الحالي بانخفاض محصول الحبوب إلى 31،2 مليون قنطار، مقابل 55،1 مليون قنطار في 2022-2023، بانخفاض بنسبة 43 %.
وكان البنك الدولي توقع في أكتوبر الماضي تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمغرب، كي يستقر عند 2،9 %، بعدما كان في حدود 3،4 % في العام الماضي.
وأرجع البنك الدولي في إصداره نصف السنوي الأخير عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعنوان "النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، تباطؤ نمو الاقتصاد المغربي، إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الزراعي في سياق الجفاف الذي أدى إلى تراجع حاد في محصول الحبوب.
وكان تراجع القيمة المضافة الفلاحية، دفع الحكومة المغربية إلى خفض توقعها للنمو الاقتصادي في العام الحالي إلى 3،3 %، بعدما كانت تراهن في التوقعات الأولية لقانون المالية على 3،7 %.
أسعار حج الجمعيات الأهلية 2025.. موعد وأماكن سداد الرسوم