«المالية»: الخزانة العامة تتحمل 2.2 مليار جنيه مرتبات العاملين في الصناديق الخاصة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنّ الخزانة العامة للدولة تتحمل مليارين و200 مليون جنيه دعمًا لمرتبات العاملين في الصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات خلال 9 أشهر في الفترة من يوليو الماضي حتى مارس المقبل.
وتوقّع وزير المالية، أن يصل إجمالي الدعم بنهاية العام المالي لنحو 3 مليارات جنيه مقارنة بـ723 مليون جنيه في العام المالي 2017-2028 بمعدل نمو 315%، بما يعكس حرص الدولة على تحسين دخول العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة، ويحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم، مراعاة للبعد الاجتماعي لهم ولأسرهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأوضح معيط، أنّه جرى تدبير 747.9 مليون جنيه لدعم مرتبات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي.
وأكدت وزارة المالية في بيان عنها، أنّ الحكومة وافقت على بعض المزايا لتحسين الأوضاع الوظيفية للعاملين المثبتين بالصناديق والحسابات الخاصة، على النحو الذي يُرسي دعائم بيئة عمل محفزة للابتكار، تُسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أنّه تقرر حفظ حق هؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، في الترقية برفع الدرجات الوظيفية التي يشغلونها إلى الدرجات الأعلى، بحيث لا يتم تجميد أوضاعهم الوظيفية؛ بما يُسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم.
مدة الخبرة العملية والعلميةأشار البيان إلى أنّه يجوز ضم مدة الخبرة العملية والعلمية لهؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، على ضوء ما انتهى إليه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية المالية الصنادیق والحسابات الخاصة
إقرأ أيضاً:
قاض يمنع ماسك من الوصول إلى البيانات المالية للأمريكيين
حظر قاض فيدرالي أمريكي، على وزارة الكفاءة الحكومية التي يقودها الملياردير الأمريكي ومالك موقع إكس، من الوصول إلى البيانات المالية الشخصية لملايين الأمريكيين في سجلات وزارة الخزانة.
وأصدر القاضي، بول إيه إنغيلماير، أمرا قضائيا أوليا السبت بمنع الوصول للبيانات، وأمر ماسك وفريقه بإتلاف أي نسخ من السجلات، ربما كانوا قد حصلوا عليها،على الفور.
تأتي هذه الخطوة بعد أن رفع 19 مدعيا عاما للولايات الأمريكية دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، بعد منح وزارة الكفاءة الحكومية التي سلم ترامب قيادتها لماسك من أجل خفض التكاليف، حق الوصول إلى السجلات.
ورأى المدعون العموميون أن وصول ماسك للبيانات ينتهك القانون الفيدرالي، باعتباره موظفا حكوميا خاصا يتولى وزارة الكفاءة الحكومية التي لا تعد وزارة حكومية رسمية.
لم يصدر تعليق فوري من البيت الأبيض، أو من الرئيس دونالد ترامب أو ماسك على الأمر القضائي.
وكان المدعون العامون الديمقراطيون في الولايات المتحدة قد رفعوا دعوى قضائية ضد ترامب، ووزارة الخزانة ووزير الخزانة، سكوت بيسنت، الجمعة.
وقال القاضي إنغيلماير في أمره، الذي صدر في وقت مبكر السبت إن الولايات المتحدة ستواجه "ضررا لا يمكن إصلاحه"، دون إغاثة فورية.
وأضاف " أن هذاجاء بسبب المخاطر التي تفرضها السياسة الجديدة، من الكشف عن معلومات حساسة وسرية، والمخاطر المتزايدة بأن تكون الأنظمة المعنية أكثر عرضة للاختراق من ذي قبل".
ويمنع الأمر المدعى عليهم من منح الوصول إلى سجلات وزارة الخزانة التي تحتوي على معلومات شخصية أو سرية إلى موظفين حكوميين خاصين ومعينين سياسيين وموظفين آخرين من خارج الوزارة.
ويمنع الأمر القضائي أي شخص آخر من الوصول إلى هذه السجلات، بخلاف الموظفين المدنيين الذين يحتاجون إلى ذلك استنادا لعملهم في مكتب الخدمات المالية، شريطة اجتيازهم مرحلة التحري عن ماضيهم.
وأمر القاضي أيضا أن يتلف كل شخص من بين المحظورين أي نسخ من السجلات، ربما قد حصلوا عليها، فورا، وسيظل هذا الأمر ساريا حتى جلسة المحكمة التالية بعد أيام.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني