«المالية»: الخزانة العامة تتحمل 2.2 مليار جنيه مرتبات العاملين في الصناديق الخاصة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنّ الخزانة العامة للدولة تتحمل مليارين و200 مليون جنيه دعمًا لمرتبات العاملين في الصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات خلال 9 أشهر في الفترة من يوليو الماضي حتى مارس المقبل.
وتوقّع وزير المالية، أن يصل إجمالي الدعم بنهاية العام المالي لنحو 3 مليارات جنيه مقارنة بـ723 مليون جنيه في العام المالي 2017-2028 بمعدل نمو 315%، بما يعكس حرص الدولة على تحسين دخول العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة، ويحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم، مراعاة للبعد الاجتماعي لهم ولأسرهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأوضح معيط، أنّه جرى تدبير 747.9 مليون جنيه لدعم مرتبات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي.
وأكدت وزارة المالية في بيان عنها، أنّ الحكومة وافقت على بعض المزايا لتحسين الأوضاع الوظيفية للعاملين المثبتين بالصناديق والحسابات الخاصة، على النحو الذي يُرسي دعائم بيئة عمل محفزة للابتكار، تُسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أنّه تقرر حفظ حق هؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، في الترقية برفع الدرجات الوظيفية التي يشغلونها إلى الدرجات الأعلى، بحيث لا يتم تجميد أوضاعهم الوظيفية؛ بما يُسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم.
مدة الخبرة العملية والعلميةأشار البيان إلى أنّه يجوز ضم مدة الخبرة العملية والعلمية لهؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، على ضوء ما انتهى إليه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية المالية الصنادیق والحسابات الخاصة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 51.5 مليار جنيه تمويلات من الجهات غير المصرفية أغسطس 2024
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن شهر أغسطس 2024 إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 51.5 مليار جنيه.
وشملت التمويلات وفق لتقرير هيئة الرقابة المالية القطاعات التالية:
الرقابة المالية تطور ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية غير المصرفية الرقابة المالية تنظم التعامل في الأوراق والأدوات الحكومية بالسوق الثانوي 16.9 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.4 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم7.9 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.8.4 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.5.8 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.7.3 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.1.2 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.