وزير المالية: 2.2 مليار جنيه دعم لمرتبات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 2 مليار و200 مليون جنيه دعمًا لمرتبات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات خلال ٩ أشهر في الفترة من يوليو الماضي حتي مارس المقبل، ونتوقع أن يصل إجمالي هذا الدعم بنهاية العام المالي إلى ما يقترب من 3 مليارات جنيه، مقارنة بـ723مليون جنيه فى العام المالي 2027/ 2018 بمعدل نمو 315٪، بما يعكس حرص الدولة على تحسين دخول العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة، بما يسهم فى تحقيق الاستقرار الوظيفى والاجتماعى لهم، مراعاة للبعد الاجتماعى لهم ولأسرهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
قال الوزير، إنه تم تدبير 747.9 مليون جنيه لدعم مرتبات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى.
وذكر بيان لوزارة المالية، أن الحكومة كانت قد وافقت على بعض المزايا لتحسين الأوضاع الوظيفية للعاملين المثبتين بالصناديق والحسابات الخاصة، على النحو الذى يُرسى دعائم بيئة عمل محفزة للابتكار، تُسهم فى رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أنه تقرر حفظ حق هؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، فى الترقية برفع الدرجات الوظيفية التى يشغلونها إلى الدرجات الأعلى، بحيث لا يتم تجميد أوضاعهم الوظيفية، بما يُسهم فى تحقيق الاستقرار الوظيفى والاجتماعى لهم.
وأشار البيان إلى أنه يجوز ضم مدة الخبرة العملية والعلمية لهؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، وذلك على ضوء ما انتهى إليه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحسابات الخاصة الخدمة المدنية مجلس الدولة محمد معيط وزير المالية العاملین بالصنادیق والحسابات الخاصة
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يشارك العاملين بشركة النصر لصناعة السيارات إفطار رمضان
أجرى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، زيارة ميدانية إلى شركة النصر لصناعة السيارات، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وذلك للوقوف على آخر مستجدات عمليات التشغيل والإنتاج وكذلك موقف مشروعات التطوير.
وخلال الجولة، تفقد الوزير الأعمال النهائية لتأهيل مصنع (٤) على مساحة نحو 40 ألف متر، استعدادا لإنتاج سيارات الركوب (الملاكي)، وموقف توريد وتركيب خطوط الإنتاج الجديدة والتي تشمل خطوط التجميع واللحام والدهان، وتجديد خط الالبو لمعالجة جسم السيارة للحماية من الصدأ، موجها بتسريع معدلات التنفيذ والالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال.
و تابع المهندس محمد شيمي عمليات التشغيل والإنتاج في مصنع (3) لإنتاج الأتوبيس بمعدل 5 أتوبيسات كل أسبوع، بعد إعادة تأهيله في إطار خطة إحياء وتشغيل الشركة، وموقف توريد الأتوبيسات الجديدة في إطار التعاقدات الحالية، والتي يتم إنتاجها وفق أحدث المعايير العالمية. واستعرض الوزير موقف مشروع إنتاج الميني باص الكهربائي والبطاريات الكهربائية، وذلك بحضور المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور خالد شديد العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات.
كما حرص المهندس محمد شيمي على مشاركة العاملين مأدبة إفطار رمضان، حيث هنأهم بمناسبة الشهر الكريم، مؤكدا خلال لقائه بهم أن العاملين هم الركيزة الأساسية في نجاح عملية التطوير، مشيدًا بالتزامهم وإخلاصهم في العمل، ومؤكدًا حرص الوزارة على تحسين بيئة العمل وتوفير كل ما يلزم لدعمهم.
وأكد الوزير أن تطوير شركة النصر للسيارات يمثل خطوة محورية في دعم الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على توفير كل السبل اللازمة لتعزيز قدراتها التنافسية، بما يتماشى مع التوجهات العالمية في صناعة السيارات.
واختتم الوزير زيارته بالتأكيد على استمرار الجهود لتحقيق طفرة في الإنتاج حيث تشمل عناصر الخطة الأتوبيسات وسيارات الركوب والميني باص الكهربائي والنقل الخفيف، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية الموضوعة، بما يسهم في تعزيز دور شركة النصر للسيارات كإحدى القلاع الصناعية الهامة في مصر.