"المؤتمر": الدولة ذللت العقبات أمام القطاع الخاص.. والبيئة مناسبة للاستثمارات
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن القطاع الخاص شريك أساسى فى التنمية، وهناك العديد من الحوافز والتيسيرات التي أعلنتها الدولة مؤخرا لتشجيع أصحاب القطاع الخاص على الإقبال على الاستفادة من التنمية وتنفيذ رؤية مصر 2030 فى مختلف القطاعات خاصة فى ظل الطفرة الكبيرة التى تشهدها البنية التحتية على مستوى الجمهورية.
وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن القيادة السياسية حريصة طوال الوقت على تذليل أية عقبات تواجه الاستثمار وعلى وجه الخصوص القطاع الخاص، وذلك إيمانا من رئيس الجمهورية بدور القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، قائلا :" الرئيس عبد الفتاح السيسى بالأمس القريب وجه الحكومة بالعمل على تعزيز الاستثمارات المصرية في العديد من المجالات، وإعطاء الأولوية للقطاع الخاص لريادة تنفيذ مشروعات التعاون في هذا الصدد".
وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أن هذا الأمر يؤكد دعم الدولة بمختلف مؤسساتها وعلى رأسها القيادة السياسية للقطاع الخاص، حيث يؤدى القطاع الخاص دورا كبيرا فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فهو يعتبر المحرك الرئيسي لعملية النمو الاقتصادي فى اى دولة، والبيئة أصبحت مناسبة للقائمين على القطاع الخاص للاستفادة من مختلف المجالات والقطاعات خلال الفترة المقبلة خاصة فى مجالات الصناعة والزراعة.
وطالب غنيم، تدشين عدد من المؤتمرات بشكل دورى للإعلان عن الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص فى مختلف المجالات، وفى نفس الوقت لكشف النقاب عن الإجراءات التى تشكل عقبة فى بعض الأوقات امام البعض وإزالة التخوفات ومن ثم ستكون هذه المؤتمرات بمثابة همزة الوصل بين القطاع الخاص والحكومة شريطة الجدية فى التعامل على أرض الواقع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب المؤتمر القطاع الخاص الفرص الاستثمارية القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
أشرف أبو النصر: «الرخصة الذهبية» تعزز الاستثمارات وتجذب رؤوس الأموال الأجنبية
قال أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ بحزب حماة الوطن، وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بالحزب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه الأخير مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن استمرار التوسع في منح «الرخصة الذهبية» تمثل خطوة استراتيجية لرفع معدلات الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي، على ضخ مزيد من رؤوس الأموال في الاقتصاد المصري.
التوسع في منح «الرخصة الذهبية»وأضاف «أبو النصر»، في بيان، أن هذه الرخصة تشكل قفزة نوعية في تسهيل الإجراءات، ما يمنح المستثمرين الفرصة للبدء في مشروعاتهم دون المعوقات التقليدية، مؤكدا أن «الرخصة الذهبية» ليست مجرد قرار إداري، بل هي إحدى الأدوات الرئيسية التي تتبناها الدولة لتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي
وتابع: «الرخصة الذهبية تتيح للمستثمرين إمكانية الحصول على الموافقات اللازمة لبدء مشروعاتهم في وقت قياسي، خاصة في القطاعات التي تضعها الدولة على رأس أولوياتها، مثل الصناعات التحويلية، التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، كما أن هذه الرخصة توفر بيئة استثمارية جاذبة وتحفز على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يعزز مكانة مصر كمحور اقتصادي في المنطقة».
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاصأوضح أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن توفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين تؤكد على اهتمام الدولة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن منح الرخصة الذهبية يعد تأكيدًا على التزام الدولة بدعم القطاع الخاص وتذليل العقبات أمامه، مما يعزز من مساهمته في دفع عجلة الاقتصاد المصري، ويخلق فرص عمل جديدة، ويحقق التنمية الاقتصادية المتوازنة.
ونوه إلى أن هذه المبادرات تأتي في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للاستثمار والتجارة الدولية.
وأضاف أن استمرار منح «الرخصة الذهبية» سيزيد من معدلات الاستثمار، ويسهم في تنويع مصادر الدخل القومي، ما يضع مصر على خريطة الدول الجاذبة للاستثمارات في السنوات القادمة.
حرب المياه : الحرب العالمية الثالثة ومؤشرات بدايتها “السيطرة على النيل وحرب السودان نموذجا “