"المؤتمر": الدولة ذللت العقبات أمام القطاع الخاص.. والبيئة مناسبة للاستثمارات
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن القطاع الخاص شريك أساسى فى التنمية، وهناك العديد من الحوافز والتيسيرات التي أعلنتها الدولة مؤخرا لتشجيع أصحاب القطاع الخاص على الإقبال على الاستفادة من التنمية وتنفيذ رؤية مصر 2030 فى مختلف القطاعات خاصة فى ظل الطفرة الكبيرة التى تشهدها البنية التحتية على مستوى الجمهورية.
وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن القيادة السياسية حريصة طوال الوقت على تذليل أية عقبات تواجه الاستثمار وعلى وجه الخصوص القطاع الخاص، وذلك إيمانا من رئيس الجمهورية بدور القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، قائلا :" الرئيس عبد الفتاح السيسى بالأمس القريب وجه الحكومة بالعمل على تعزيز الاستثمارات المصرية في العديد من المجالات، وإعطاء الأولوية للقطاع الخاص لريادة تنفيذ مشروعات التعاون في هذا الصدد".
وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أن هذا الأمر يؤكد دعم الدولة بمختلف مؤسساتها وعلى رأسها القيادة السياسية للقطاع الخاص، حيث يؤدى القطاع الخاص دورا كبيرا فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فهو يعتبر المحرك الرئيسي لعملية النمو الاقتصادي فى اى دولة، والبيئة أصبحت مناسبة للقائمين على القطاع الخاص للاستفادة من مختلف المجالات والقطاعات خلال الفترة المقبلة خاصة فى مجالات الصناعة والزراعة.
وطالب غنيم، تدشين عدد من المؤتمرات بشكل دورى للإعلان عن الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص فى مختلف المجالات، وفى نفس الوقت لكشف النقاب عن الإجراءات التى تشكل عقبة فى بعض الأوقات امام البعض وإزالة التخوفات ومن ثم ستكون هذه المؤتمرات بمثابة همزة الوصل بين القطاع الخاص والحكومة شريطة الجدية فى التعامل على أرض الواقع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب المؤتمر القطاع الخاص الفرص الاستثمارية القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع شركة Lazard Freres SAS العاملة في الاستشارات الاستثمارية فرص تعزيز التعاون
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السيد توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء السيدة نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركًا رئيسيًا في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.