غلق وتشميع 19 معملا طبيا دون ترخيص في دمياط
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
مرت لجنة مشكلة من إدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان ولجنة مديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط على عدد ٥٧ معمل من معامل التحاليل الطبية بمحافظة دمياط المدرجة فى خطة الإدارة المركزية فى محيط مركز ومدينة دمياط ومركز فارسكور والزرقا وكفر سعد لمعاينة المعامل المنتظر ترخيصها واعطاءها إفادة بالتشغيل وذلك بعد التأكد من استيفاءها للاشتراطات الالزامية لترخيص المعامل ومطابقتها للمعايير الإنشائية والتجهيزات الطبية ومعايير مكافحة العدوى.
وتم استصدار قرار غلق لعدد ١٩ معامل منها لعدم استيفاءها الاشتراطات الطبية ومخالفة شروط الترخيص ومتطلبات مكافحه العدوى والسلامة والصحة المهنية والجودة .
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات وزير الصحة والسكان وتوجيهات وكيل وزارة باحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من تقديمها خدمة طبية مناسبة للمرضى.
وأعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة دمياط عن شن حملات المرور على المستشفيات و الوحدات الصحية على مدار الساعة و متابعة الانضباط الادارى و انتظام العمل.
صرح الخليل شريف مدير ادارة المتابعة أنه قامت لجان المتابعة التابعة لمكتب وكيل الوزارة بالمرور اليوم على عدد من المراكز الطبية بالمحافظة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ادارة المعامل المركزية التجهيزات الطبية السلامة والصحة المهنية السيد عبد الجواد الصحة والسكان
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مشروع قانون المسؤولية الطبية يعزز استقرار المنظومة الصحية
أكدت الدكتورة سارة النحاس، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون المسؤولية الطبية لما له من دور كبير في تعزيز استقرار المنظومة الصحية بمصر، وضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة للأطباء.
وأوضحت في تصريحاتها لموقع "صدى البلد" أنها تقدمت في وقت سابق بسؤال برلماني للدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بغرض توجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لمعرفة أسباب التأخر في إصدار القانون.
وأشارت الدكتورة النحاس إلى أن مشروع القانون المنتظر يسهم في تقليل الاعتداءات المتكررة على الأطباء والمستشفيات، حيث يعمل على تشديد العقوبات على المعتدين وتوفير إطار قانوني يضمن حماية الأطباء وحقوقهم من تبعات أخطاء طبية غير مقصودة أو مضاعفات طبية خارجة عن إرادتهم.
وأضافت أن تأخير إصدار القانون كان غير مبرر، نظرًا لأهميته البالغة في تنظيم المسؤولية الطبية وضمان سلامة المرضى داخل المنظومة الصحية في مصر.
يُذكر أن مجلس الوزراء، قد وافق في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون إصدار تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، استجابةً لأحد أبرز مطالب الحوار الوطني، مما يمثل خطوة هامة لدعم القطاع الصحي وضمان العدالة بين الأطباء والمرضى.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”