المالية: الخزانة تدعم مرتبات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بـ 2.2 مليار جنيه
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
اكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ٢ مليار و٢٠٠ مليون جنيه دعمًا لمرتبات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات خلال ٩ أشهر في الفترة من يوليو الماضي حتي مارس المقبل، ونتوقع أن يصل إجمالي هذا الدعم بنهاية العام المالي إلى ما يقترب من ٣ مليارات جنيه، مقارنة بـ ٧٢٣ مليون جنيه فى العام المالي ٢٠١٧/ ٢٠١٨ بمعدل نمو ٣١٥٪؛ بما يعكس حرص الدولة على تحسين دخول العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة، بما يسهم فى تحقيق الاستقرار الوظيفى والاجتماعى لهم؛ مراعاة للبعد الاجتماعى لهم ولأسرهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
قال الوزير، إنه تم تدبير ٧٤٧,٩ مليون جنيه لدعم مرتبات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى.
وذكر بيان لوزارة المالية، أن الحكومة كانت قد وافقت على بعض المزايا لتحسين الأوضاع الوظيفية للعاملين المثبتين بالصناديق والحسابات الخاصة، على النحو الذى يُرسى دعائم بيئة عمل محفزة للابتكار، تُسهم فى رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أنه تقرر حفظ حق هؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، فى الترقية برفع الدرجات الوظيفية التى يشغلونها إلى الدرجات الأعلى، بحيث لا يتم تجميد أوضاعهم الوظيفية؛ بما يُسهم فى تحقيق الاستقرار الوظيفى والاجتماعى لهم.
وأشار بيان المالية إلى أنه يجوز ضم مدة الخبرة العملية والعلمية لهؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، وذلك على ضوء ما انتهى إليه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية وزير المالية العاملین بالصنادیق والحسابات الخاصة
إقرأ أيضاً:
الرهوي يستعرض الترتيبات المالية والإدارية لبدء تنفيذ الآلية المؤقتة لدعم فاتورة المرتبات
وفي الاجتماع الذي ضم النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح ونائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان، ونائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني، ووزراء الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي، والنقل والأشغال العامة محمد قحيم، والمالية عبدالجبار أحمد، ومساعد مدير مكتب رئاسة الوزراء طه السفياني، جرى استعراض الخطوات المتخذة من قبل وزارتي المالية والخدمة المدنية في إطار البدء بالتنفيذ العملي للآلية الاستثنائية المؤقتة سواء ما يتصل بحشد الإيرادات أو تجهيز كشوفات الموظفين مع الأخذ بعين الاعتبار وضع الإجراءات الكفيلة بمعالجة أي إشكاليات قد تبرز أثناء عملية الصرف، لما فيه ضمان استيفاء كافة الموظفين الذين ستشملهم الآلية المؤقتة لمستحقاتهم .
كما جرى الاطلاع على الآلية المعتمدة من قبل وزارة المالية لحل مشكلة صغار المودعين الذين يمثلون 90 بالمائة من إجمالي المودعين في البنوك الحكومية والتجارية.
حيث أوضح وزير المالية الخطوات المتخذة من قبل الوزارة والبنك المركزي اليمني للبدء الفعلي بصرف مرتبات الموظفين ومستحقات المودعين.. لافتا إلى الآثار المتوقعة لعملية بدء صرف المرتبات في تنشيط عجلة الاقتصاد والسوق المحلي.
وأشاد الاجتماع بالجهود المبذولة من قبل وزارتي المالية والخدمة المدنية والتطوير الإداري للبدء في تنفيذ الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات الموظفين.. ووجه وزارة المالية بسرعة البدء بعملية الصرف.
وأثنى على الآلية المعتمدة من قبل وزارة المالية والبنك المركزي اليمني لحل مشكلة صغار المودعين.. مجددا التأكيد على أن هذه الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة المرتبات إجراء مؤقت وليست بديلة لمرتبات الموظفين المنقطعة.
وأوضح الاجتماع أن تحالف العدوان والحصار الأمريكي السعودي الإماراتي ملزمون بدفع مرتبات الموظفين في عموم وحدات الخدمة العامة وكافة الاستحقاقات الأخرى المترتبة على عدوانهم ونقلهم وظائف البنك المركزي إلى فرعه في محافظة عدن وتنصلهم عن التزاماتهم بدفع مرتبات جميع موظفي الوحدات العامة في الجمهورية اليمنية في حينه.
وعبر الجميع عن التقدير العالي لقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، وفخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، على دعمها وإسنادهما لحكومة التغيير والبناء لإنجاز هذه الخطوة التي تكتسب أهمية كبيرة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان والحصار الأمريكي.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم