يخطو مستشفى البشير نحو إنفاذ الرؤى الملكية السامية الداعية إلى تطوير المنظومة الصحية برمتها ، بكوادره الطبية المتميزة وحرصه عل مواكبة عالم التكنولوجيا الطبية بأحدث التقنيات والأجهزة والمعدات ، إلى جانب استقطاب الكفاءات وتنويع المجالات بأكثر من جانب .

البشير هو واحد من أهم وأكبر المستشفيات الحكومية في العاصمة عمّان ، كما أن إداراته المتمثلة بالدكتور علي العبداللات ورؤساء الأقسام كافة وكوادره يمتلكون خبرة طبية طويلة مكنتهم من التعامل مع الحالات المرضية على أنواعها والتعامل مع الضغوطات التي تعترض عملهم ، واللافت كذلك هو حرصهم الدائم على صحة المرضى بالدرجة الأولى وبذل كل الجهود الممكنة لتقديم الرعاية لهم على أكمل وجه.

صحيح أن تقديم العلاج للمواطن هو واجب ، لكن ما يميز مستشفى البشير هو تأقلمه مع كافة المعطيات والظروف الصحية ، وكانت مرحلة انتشار فيروس كورونا خير دليل على قدرة المستشفى وتمكنه وصلابة بنيته التحتية في استقبال أعداد كبيرة ، كذلك العمل المستمر على مواصلة حالات المراجعين اليومية ومحاولة مساعدتهم قدر المستطاع تحديدا في مواعيد العمليات بما يتلاءم مع حالتهم الصحية .

جفرا نيوز

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

وزير الصحة يشكر النواب ويستعرض أبرز مواد قانون المسئولية الطبية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وجه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، الشكر لمجلس النواب، الذي اهتم بمشروع قانون المسئولية الطبية، والتي خشيت المجالس السابقة مناقشته.

وأشار أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، الى أن مشروع قانون المسئولية الطبية ينظم أمرا شائكا يتعلق بمصلحتين كلاهما يستحق الاهتمام والعناية، وهما مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة.

وأوضح وزير الصحة، أن مقدم الخدمة الطبية ملزم ببذل العناية وليس بلوغ الغاية، على ألا يتم تغليب مصلحة على أخرى.

وقال: مهنة الطب من أسمى المهن، وخشي الجميع من مناقشة قانون المسئولية الطبية، إلاأن المجلس الحالي تصدى للمسئولية التشريعية.

وأوضح وزير الصحة، أن الأطقم الطبية كان لهم مطالب عدة تم الاستجابة لعدد كبير منها، مشيرا إلى أن لجنة الصحة بمجلس النواب، وازنت بين حقوق الإطباء وسلامة المرضى.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار: كان هناك سقفا لا يمكن للحكومة أو النواب تجاوزها وهي الالتزام بما نص عليه الدستور.

وأشار وزير الصحة، إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية استحدث تعريفا واضحا للخطأ الطبي، والذي لا يقع الخطأ إلا إذا خالف الطبية الأصول العلمية الثابتة.

وأوضح وزير الصحة، أن مشروع القانون نص كذلك بالنص على انتفاء المسئولية الطبية في عدد من الحالات بينها حال التزام مقدم الخدمة الأصول العلمية الثابتة، أو عدم اتباع متلقي الخدمة التعليمات.

ولفت إلى أن مشروع القانون أقر إنشاء لجنة للنظر في الشكاوى المقدمة بشأن المسئولية الطبية وهي الخبير الفني للتحقيق في قضايا المسئولية الطبية، ووتضمنت اقتراح التسوية الودية.

وأكد أنه وفقا لمشروع قانون المسئولية الطبية تم تجريم الإهانة أثناء مزاولة المهنة وتجريم التعدي عليهم بالقوة، فضلا عن إنشاء صندوق لتأمين الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

واختتم وزير الصحة كلمته، قائلا: "الحكومة اجتهدت وإن أصابت فلها أجران وإن أخطأت فإن الأمر معروض على البرلمان". 

مقالات مشابهة

  • مالك مستشفى شهير بأكتوبر يواجه عقوبة الحبس 3 سنوات
  • “الصحة”: ضبط “طبيب وافد” لمخالفته أنظمة مزاولة المهن الصحية والجرائم المعلوماتية
  • بعد توقف لـ8 سنوات.. إعادة إطلاق رحلات خط “قسنطينة – الجزائر – قسنطينة”
  • لجنة الطوارئ تتابع مدى جاهزية مستشفى سرس الليان لتقديم الخدمات الصحية
  • مشروع قانون سلامة المريض.. نائب يطالب بإدخال المسؤولية المدنية إلى جانب الطبية
  • له تأثيرات قوية مضادة للبكتيريا والخلايا السرطانية.. “استدامة”: “رمان بيدة” خيار واعد للتطبيقات الطبية والصيدلانية
  • محافظ الدقهلية يكلف بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لحالة بلا مأوى
  • إلتماس 5 سنوات حبسا لستيني راسل “ترامب” لتدويل قضيته العالقة في القضاء
  • وزير الصحة يشكر النواب ويستعرض أبرز مواد قانون المسئولية الطبية
  • “الأحوال المدنية المتنقلة” تقدم خدماتها في مستشفى القيصومة العام