رؤية حكومية لأسباب الأزمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
كيف وصلنا إلى ما وصلنا إليه من أزمة اقتصادية غير مسبوقة، وإلى أين نحن ذاهبون، وهل هناك آمال بالانفراج القريب، وعودة الاستقرار إلى المشهد الاقتصادى، وهل هناك إمكانية للسيطرة على جنون الدولار المنفلت من كل عقال؟
هذه أسئلة يرددها كثير من المصريين، الخبراء والبسطاء، الأغنياء والفقراء، المؤيدين للحكومة والمعارضين لها.
بعض من هذه الأسئلة وجهته قبل أيام إلى مسئول حكومى رفيع المستوى، فقال بوضوح إن المستقبل القريب سوف يشهد انفراجة واضحة، وسوف يلمسها الناس خلال شهور وليس سنوات.
المسئول البارز سرد تفاصيل الأسباب التى قادتنا إلى هذا المشهد، ورأيه الواضح أن العوامل الخارجية كانت هى السبب الرئيسى فى هذه الأزمة، لكنه لا ينكر أيضا وجود أسباب داخلية.
المسئول يقول إن هناك حقائق موضوعية واضحة تؤكد صحة كلامه. فى تقديره أن مصر شهدت اضطرابات كثيرة خصوصا فى الفترة من ٢٠١١ إلى ٢٠١٣، خصوصا الإرهاب وتراجع الاقتصاد بفعل المظاهرات والاحتجاجات الفئوية وتحديات التنمية.مصر بدأت برنامج إصلاح اقتصادى عام ٢٠١٦ لمعالجة كل سلبيات الماضى، خصوصا التشوهات والمشاكل الهيكلية التى كان يعانى منها هذا الاقتصاد. ومنذ بداية برنامج الإصلاح وحتى ظهور فيروس كورونا بآثاره الصعبة كانت كل المؤسسات الدولية تشيد بالاقتصاد المصرى خصوصا أن المحددات الأساسية الثلاثة التى يمكن الحكم بها على أى اقتصاد كانت جيدة وإيجابية وأولها التضخم وكان مستواه حوالى خمسة فى المائة والبطالة أقل من ٨٪ والنمو ٥٪.
وفى اللحظة التى بدأنا نستعد فيها لجنى ثمار الإصلاح جاءت كورونا نهاية ٢٠١٩ وأوائل ٢٠٢٠.
وخلال هذه الفترة قامت أمريكا بطبع ٩ تريليونات دولار وأوروبا طبعت ٤ تريليونات يورو، الأمر الذى قاد إلى التضخم الكبير، لكننا لم نشعر بهذه الآثار بشدة إلا فى النصف الثانى من عام ٢٠٢١ ورغم ذلك ظلت المؤشرات الاقتصادية معقولة.
لكن الضربة الكبرى جاءت مع الحرب الروسية الأوكرانية التى بدأت فى ٢٤ فبراير ٢٠٢٢، فخلال ٣ أسابيع من مارس من نفس العام خرجت من مصر ٢٢ مليار دولار من البنك المركزى ويطلق عليها «الأموال الساخنة» لأنه نتيجة للتضخم العالمى ما بعد كورونا وبداية أزمة أوكرانيا وارتفاع أسعار الحبوب والطاقة وتعطل وبطء سلاسل الإمدادات فقد قررت البنوك الأمريكية والأوروبية رفع سعر الفائدة من صفر فى المائة تقريبا إلى ٥٫٥٪، وهى نسبة كبيرة جدا هناك، وبالتالى هربت الأموال الساخنة إليها.
المسئول الحكومى البارز يقول علينا تذكر أننا أنهينا برنامج الإصلاح الاقتصادى الأول مع الصندوق فى ظروف طيبة جدا، لدرجة أننا طلبنا منهم مواصلة العمل معهم من أجل استكمال إصلاح التشوهات فى الاقتصاد، لكن ضربتى كورونا وأوكرانيا «لخطبت كل الأوراق». وصارت هناك فجوة دولارية واضحة بين ما يدخل إلينا من تدفقات دولارية، وما نحتاجه لسد الاحتياجات خصوصا سداد أقساط وفوائد الديون واستيراد السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الأساسية. وبسبب هذه الفجوة ظهرت مشكلة ارتفاع سعر الصرف للعملات الأجنبية ووجود سعرين للدولار، الأمر الذى تسبب فى مشاكل عديدة.
ما سبق هى الأسباب الخارجية، لكن المسئول يقول إن هناك أسبابا داخلية أيضا أهمها الاعتماد على الأموال الساخنة، وهى غير مضمونة، ولا يمكن التحكم فيها من الداخل، إضافة للإصرار على تثبيت سعر الدولار عند ١٥ جنيها لفترة طويلة، ولو كنا تركناه يتحرك بهدوء وتدرج ما وصلنا إلى هذه المرحلة.هذه هى الصورة التى يطرحها المسئول الحكومى الرفيع وبطبيعة الحال يمكن الاتفاق معها أو معارضتها، وشخصيا أرى أنها تتضمن العديد من النقاط الموضوعية لكن كان يمكن تخفيف آثارها لو كانت السياسات الاقتصادية مدروسة وسليمة.
لكن السؤال المهم، لا يتعلق فقط بالماضى ــ رغم أهميته ــ لكن يتعلق بالمستقبل، وإلى أين نحن ذاهبون وكيف سنخرج من هذه الأزمة بأقل الأضرار إن شاء الله.
فى الأيام المقبلة سوف أسعى جاهدا لمناقشة هذه الأسئلة شديدة الأهمية لكل المصريين.
عماد الدين حسين – الشروق نيوز
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
لا تتهربوا من الحقيقة.. السيسي هو المسئول والتغيير واجب
يحلو للبعض أن يمارس نوعا من المعارضة الآمنة، يصب جام غضبه على رئيس الحكومة والوزراء متجنبا الإشارة إلى رأس النظام كلما وقعت طامة كبرى بمصر. أحدث موجات الغضب بعد زيادة جديدة ومؤلمة لأسعار الوقود (البنزين والغاز بشكل خاص)، ولم يجد الغاضبون هدفا لصب اللعنات سوى رئيس الحكومة مصطفى مدبولي بتحميله مسئولية هذه الزيادة التي سيمتد تأثيرها إلى زيادات واسعة لأسعار معظم السلع والخدمات، حتى مستوى بائعة الجرجير!!
موجة الغلاء الجديدة الناتجة عن رفع أسعار الطاقة ليست طبيعية، فقد تمت في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار البترول عالميا إلى مستوى 60 دولارا للبرميل، ما كان يستوجب خفض الأسعار محليا حسب وعود سابقة للحكومة بتحريك الأسعار نزولا وصعودا وفقا لتحركات السوق العالمي. الحقيقة أن هذه الزيادة هي استجابة لصندوق النقد الدولي حتى تتمكن الحكومة المصرية من صرف دفعة جديدة من قرض الصندوق، وحتى تحافظ على علاقة إيجابية معه تسمح لها بطلب المزيد من القروض.
ليست الحكومة المسئولة الأصلية عن هذه القرارات الخطيرة التي تمس عموم المواطنين، والتي ترفع منسوب الغضب لديهم بما يشكل خطرا على النظام ككل، الحقيقة التي تتهرب منها المعارضة الآمنة هي أن السيسي هو المسئول، هو صاحب القرارات الكبرى، لا تستطيع الحكومة أو أي من وزرائها اتخاذ قرار كهذا من تلقاء نفسه، بل إنها تنفذ فقط إرادة عليا تملى عليه، وما عليه سوى السمع والطاعة، وإخراج هذه الإرادة في شكل قرار وزاري.
ليست الحكومة المسئولة الأصلية عن هذه القرارات الخطيرة التي تمس عموم المواطنين، والتي ترفع منسوب الغضب لديهم بما يشكل خطرا على النظام ككل، الحقيقة التي تتهرب منها المعارضة الآمنة هي أن السيسي هو المسئول، هو صاحب القرارات الكبرى
لماذا إذن لجأت مصر إلى صندوق النقد، وطلبت مساعدته وقروضه؟ ومن هو صاحب القرار في اللجوء إليه؟ الحقيقة التي لا تقبل جدالا هي أن لجوء مصر إلى الصندوق بسبب الخلل في موازناتها، وهذا العجز الكبير بين الإيرادات والمصروفات هو نتيجة لسياسات اقتصادية فاشلة فرضها السيسي بنفسه، دون دراسات جدوى، فهو لا يؤمن بمثل هذه الدراسات ويعتبرها معطلة للمشروعات، وهذه المشروعات التي لم تكن تمثل أولوية تنموية عاجلة تطلبت مبالغ مليارية ضخمة، لم تف بها الإيرادات المحلية، فاحتاجت إلى اقتراض خارجي ضخم، رفع حجم الديون الخارجية من 40 مليار دولار لحظة الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي إلى 165 مليار دولار (انخفضت قليلا مع دفع بعض الأقساط)، مع العلم أن مصر مطالبة بسداد التزامات خارجية خلال العام الجاري بقيمة 43 مليار دولار (وفي تقديرات أخرى 55 مليار دولار)، بخلاف الدين المحلي الذي قفز أيضا من 1.5 تريلون جنيه إلى حوالي 9 تريليونات جنيه. وهذه المديونية بشقيها الخارجي والمحلي توازي 90 في المئة من الناتج المحلي المصري.
حجم الاقتراض الضخم، والمشروعات العملاقة التي تمت دون دراسات جدوى، والبذخ الحكومي، والالتزام بسياسات صندوق النقد تسببت أيضا في انهيار قيمة الجنية المصري من 6.5 جنيه مقابل الدولار عند الانقلاب على الدكتور مرسي إلى 51 جنيه للدولار حاليا، مع احتمالات انهيارات جديدة، ما يعني المزيد من تآكل مدخرات المصريين، وتراجع قدراتهم الشرائية في الوقت الذي لم ترتفع فيه الرواتب والدخول بنسب مكافئة للتضخم، وهو ما ضاعف معاناة المواطنين وخاصة الطبقات الشعبية التي لم تعد قادرة على توفير حد الكفاف، والتي لم يجد الكثير من أبنائها بدا من الهجرة غير الشرعية عبر قوارب الموت بحثا عن الحد الأدنى للحياة.
يدعي البعض أن إنجازات كبرى تحققت مقابل هذه التضحيات، ومن ذلك بناء عاصمة جديدة، وشبكة طرق ومواصلات حديثة، والحفاظ على الأمن والاستقرار في وسط إقليم مضطرب. وهو حق يراد به باطل، فشبكات الطرق هي عمل روتيني للحكومات، لم تتأخر عن القيام بها كل الحكومات السابقة وفقا للاحتياجات والإمكانيات المتاحة، والعاصمة الإدارية لم تكن ضمن أولويات المرحلة مع عدم توافر السيولة النقدية اللازمة لمشروعاتها. أما الحفاظ على الأمن والاستقرار فهو مسئولية أي حكومة، وقد حققه مبارك على مدى ثلاثين عاما، لكن خطاياه الأخرى السياسية والاقتصادية دفعت المصريين للثورة عليه في 25 يناير 2011.
بما أن السيسي هو المسئول الحقيقي عن كل هذه الكوارث التي حلت وتحل بالمصريين، وبما أن من كان سببا في المشكلة لا يستطيع الحل، فمن الطبيعي أن نستحضر هنا مقولة المذيعة لميس الحديدي التي وجهتها في 2013 للرئيس مرسي: "موش قد الشيلة متشيلش"
لنعد إذن إلى ما سبق تلك الثورة من أوضاع دفعت البعض للتمرد على الحكم الديمقراطي الوليد، وكان من أسباب التمرد الظاهرة أن الدولار ارتفع إلى 7 جنيهات، وأن الديون الخارجية بلغت 40 مليار دولار، كما تضمنت عريضة حركة تمرد التي جمعت عليها توقيعات كثيرة العديد من المظاهر التي رأتها أسبابا كافية للتمرد على حكم الرئيس مرسي، ومنها وفقا للنص الرسمي وبصياغته العامية "علشان الأمن لسه مرجعش للشارع- علشان لسه الفقير ملوش مكان- علشان لسه بنشحت من بره- علشان حق الشهداء مجاش- علشان مفيش كرامة ليا ولولدي- علشان الاقتصاد انهار وبقى قايم على الشحاتة- علشان تابع للأمريكان".
دقق عزيزي القارئ مجددا في هذه الحيثيات للتمرد على أول حكم مدني ديمقراطي في مصر (رغم أن معظمها أكاذيب)، وقارنها بالوضع الحالي في مصر، وهو ما يعادل في كارثيته أضعاف أضعاف فترة 2013، أضف إلى ذلك التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، والتنازل عن حقوق مصر المائية بعد بناء إثيوبيا لسد النهضة.
مع اضطرار النظام للرضوخ للمزيد من سياسات صندوق النقد، ومع احتمالات التعثر في سداد استحقاقات العام الجاري (43 مليار دولار)، فإن المتوقع اللجوء إلى مزيد من القروض الخارجية، والمزيد من انهيار قيمة الجنيه، وعودة تكدس البضائع المستوردة في الموانئ لعدم القدرة على توفير السيولة الدولارية، ورفض المصدرين الأجانب فتح خطوط ائتمانية لهم، ولا شك أن السيسي بحكم السلطات المطلقة التي يمتلكها هو المسئول عن كل ذلك وليس أحدا غيره، اللهم إلا لقبول هؤلاء الوزراء والمسئولين أن يكونوا أدوات للتنفيذ والتبرير!!
وبما أن السيسي هو المسئول الحقيقي عن كل هذه الكوارث التي حلت وتحل بالمصريين، وبما أن من كان سببا في المشكلة لا يستطيع الحل، فمن الطبيعي أن نستحضر هنا مقولة المذيعة لميس الحديدي التي وجهتها في 2013 للرئيس مرسي: "موش قد الشيلة متشيلش"، هذا يعني أن التغيير يزداد إلحاحا، وقفا للنزيف، وإنقاذا للوطن، وخروجا من هذه الأزمات، ونقلا للوطن وللمواطنين إلى حياة أفضل يستحقونها، وصبروا وتحملوا كثيرا حتى ينالونها.
x.com/kotbelaraby
زيارة السيسي الخليجية تؤكد الدور المصري المحوري في حل أزمات المنطقة ودعم القضية الفلسطينية