الجبلي: 34.85 مليار دولار إجمالي استثمارات الصناعات الكيماوية البتروكيماوية خلال 2023
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قال الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، إن مصر تتوفر بها ثوره معدنية هائلة يمكن استغلالها بأن تكون مدخل إنتاج لعديد من الصناعات بحيث يزداد القيمة المضافة لها بدلا من تصديرها كمواد خام .
وأوضح أن مصر تمتلك وفرة من الخامات التي تدخل في مختلف الصناعات كالرمال البيضاء و خام الفوسفات والحجر الجيري، و الفلدسبار، مع التداخل مع بقية القطاعات الحيوية مثل الأدوية والتعبئة والتغليف والصناعات الإلكترونية.
و أضاف الجبلي، في كلمته خلال ورشة عمل بأكاديمية البحث العلمي بعنوان فرص ومجالات المكون المحلي في الهيكل الصناعي المصري، أن قطاع الصناعات الكيماوية يشمل عدد من القطاعات الفرعية مثل ( الدهانات والأسمدة والمنظفات والمواد اللاصقة والزجاج والبلاستيك وتدوير المخلفات) .
وأشار إلى أن خطة الدولة تستهدف العمل علي زيادة القيمة المضافة للخامات بإقامة مشروعات صناعية عملاقة في مجال البتروكيماويات والأسمدة وصناعة البلاستيك وغيرها ومصانع تحويل الخامات مثل تحويل الرمال البيضاء لمنتج نهائي كالزجاج ومشتقاته.
ولفت إلى أن إجمالي استثمارات الصناعات الكيماوية البتروكيماوية خلال 2023 سجلت نحو 34.85 مليار دولار، متمثلة في استثمارات في قطاع الورق والكرتون بقيمة 3.5 مليار دولار، فيما سجلت استثمارات المنظفات نحو 3.6 مليار دولار ، وسجلت استثمارات البويات نحو 7.75 مليار دولار، وسجلت استثمارات الكيماويات والأسمدة 10.5مليار دولار وسجلت استثمارات البلاستيك والمطاط والبتروكيماويات نحو 8 مليار دولار وسجلت استثمارات إدارة المخلفات 1.5مليار دولار .
وتحدث الجبلي، عن إمكانيات مصر الصناعية في قطاع الصناعات الكيماوية، حيث بلغ حجم صادرات المصريه من الصناعات الكيماويه خلال عام 2023 نحو 8 مليار دولار، ويتوفر لدى مصر من الفوسفات الصخري حوالي 1.5 مليار طن.
ولفت إلى أنه من المشاريع الهامه التي يمكن ذكرها في استغلال الخامات المصرية مشروع الرمال السوداء الذي ينتج عديد من المنتجات الهامه جدا كمدخل صناعي في صناعات الالكترونيات والسيراميك والمنظفات، كما يتوفر لدي مصر كميات كبيرة من المخلفات التي يمكن إعادة تدويرها وإنتاج مواد ذات قيمة مضافة مثل الورق والبلاستيك والصفيح وأيضاً إنتاج الكهرباء من المخلفات العضوية لتقليل الاعتماد على استخدام الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء.
وتحدث الجبلي عن أهم التحديات التي تواجه الصناعات الكيماويه في مصر، التداخل بين هيئة التنميه الصناعيه والجهات الاخرى في الدوله في اختصاص الهيئه بجميع ما يخص المشروعات الصناعيه حيث يؤدى ذلك إلى تعدد جهات التفتيش والرقابه واتخاذ اجراءات مثل توقيع الغرامات وأحكام الحبس على المستثمرين و الإغلاق للمنشات الصناعية.
وطالب بتسريع منظومه رد الأعباء التصديريه التي تعمل على زياده المنافسه للمنتج المصري وتطبيق نظام الإفراج بالمسار الأخضر للمصانع والشركات، وشدد علي أهمية ضرورة توحيد جهه الكشف عن المواد الثنائيه الاستخدام المستورده لتقليل زمن الافراج الجمركي.
كما شدد علي أهمية توجيه جزء كبير من الغاز الطبيعي في الصناعه مثل البتروكيماويات والأسمدة والزجاج .
كما أكد ضرورة العمل على تقنين أوضاع القطاع الغير الرسمي، و توطين صناعه المعدات والالات اللازمه للانتاج والتوسع في انشاء معاهد التعليم الفني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شريف الجبلى ندوة أكاديمية البحث العلمي الصناعات الکیماویة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: الصناعة التحويلية الأولى في المساهمة بالناتج المحلى الإجمالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المنعم السيد , مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية , أن قطاع " الصناعة التحويلية" من الصناعات الرائدة الدافعة للنمو الاقتصادى فى إطار البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، ويأتى فى المرتبة الأولى من حيث المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة تناهز 15% خلال العام الجاري .
و قال السيد في تصريحات لـ" البوابة نيوز" , تعرض هذا القطاع للعديد من التحديات فعلى المستوى العالمى؛ شهد هذا العام استمرار الاضطرابات في سلاسل التوريد، واستعانة الشركات بمصادر خارجية للتصنيع، والتحول إلى التصنيع الرقمي. أما على المستوى الداخلي؛ فقد أدى تغير سعر الصرف إلى زيادة تكلفة الإنتاج، والحد من قدرة الشركات على وضع تقديرات لأسعار التعاقدات الآجلة، ونتج عن الزيادات المتلاحقة فى أسعار مستلزمات الإنتاج خاصة المستوردة منها نقص الخامات وزيادة أسعارها، ومن ثم إضعاف تنافسية المنتج المصرى فى الأسواق الخارجية وضعف المبيعات فى الأسواق المحلية.
وأضاف السيد , لمواجهة هذه التحديات اتخذت الحكومة خطواتٍ جادة لتنفيذ خطة استثمارية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية لنحو 152 فرصة استثمارية محددة على المستوى القومي بهدف توطين وتعميق التصنيع المحلي، بالإضافة إلى إطلاق خريطة استثمارية شاملة وديناميكية، تعرض جميع الفرص الاستثمارية في صورة مشروعات قابلة للتمويل موزعة على مستوى المحافظات، كما تم إطلاق المرحلة الأولى من" منصة مصر الصناعية الرقمية" تيسيرا على المستثمرين.
كما بذلت الحكومة جهودا حثيثة لزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، والوصول بمعدل نموها الى 15% سنويًّا وذلك من خلال تعزيز برنامج المساندة التصديرية، وتوجيه المساندة نحو القطاعات ذات الأولوية، وعملت على تحسين منظومة التصدير وتيسير الاجراءات، وكذلك دعم نفاذ المنتجات المصرية الى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات , أنه في إطار برنامج دعم الصادرات الذي بدأته الحكومة منذ سنوات بهدف تعزيز صادرات الشركات المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها، زادت مخصصات دعم الصادرات من نحو 2 مليار جنيه في عام 2022/2023 الى نحو 20 مليار جنيه في عام 2023/2024 ثم الى نحو 23 مليار جنيه مستهدفة في عام 2024/2025 , وقد انعكست هذه الجهود على تطور أداء منظومة الصادرات المصرية، حيث ارتفعت قيمة الصادرات من نحو 26 مليار دولار فى العام المالى 2019/2020 الى نحو 29، 44، 40 مليار دولار فى الأعوام 20/2021، 21/2022، 22/2023 على الترتيب. وعلاوة على ذلك، فقد ارتفعت قيمة الصادرات المصرية خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2024 الى نحو 13 مليار دولار مقابل 11.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 10%.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025