مصدر: توجيهات للمحافظات بالتعامل الفوري مع مخالفات البناء الجديدة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قال مصدر بوزارة التنمية المحلية إنَّ هناك توجيهات للوحدات المحلية بالمحافظات التعامل الفوري مع أي مخالفات بناء جديدة بإزالتها في المهد واتخاذ إجراء قانوني بشأنها، إذ أنَّه غير مسموح بأي أعمال بناء أو تعلية دون ترخيص، مشددًا على أنَّه على المواطنين الحذر من الوقوع في تلك المخالفات، لافتًا إلى أنَّ المرحلة الأولى من الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة أو الزراعية بالبناء تنطلق خلال أيام تحديدا في 27 يناير الجاري.
وأضاف المصدر، لـ«الوطن» أنَّ أي بناء مخالف وتعديات على أراضي الدولة بالبناء أو الأرض الزراعية أو الاستزراع السمكي والتعديات الموجودة على نهر النيل والمجاري المائية سيتمّ التعامل معها وفق الموجة 22 التي تشمل تلك الحالات، ومواجهة حالات التعد التي تمّ رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.
مواجهة التعدياتوأشار المصدر إلى تضافر جهود كل الجهات لإزالة حالات التعدي على أملاك الدولة لكل جهات الولاية، وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة والتنسيق مع الجهات الأمنية وقوات انفاذ القانون وتوثيق أعمال الإزالة قبل وأثناء وبعد في تقرير يومي موثق بالحالات.
وشدد المصدر على اتخاذ اجراء رادع ضد أي مسئول يتسبب في حدوث مخالفات بشكل متعمد أو بسبب الإهمال وضعف الإشراف والسيطرة وذلك لمنع حدوث المخالفات والإفادة بالإجراءات التي تمّ اتخاذها.
جدول زمني لكل محافظةوأشار إلى أنَّ الموجة 22 لإزالة التعديات تشمل جدول زمني لكل محافظة بالتعاون مع الوحدات المحلية وجهات الولاية، مؤكّدًا أنَّ وزارة التنمية المحلية شددت على المحافظات عدم السماح بإعادة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، و سرعة إزالة أي تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب والمخالفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إزالة التعديات ازالة التعديات استرداد أراضى الدولة اعمال بناء الأراضى الزراعية الإجراءات القانونية أراضى أملاك الدولة
إقرأ أيضاً:
تعرف على شروط التصالح فى قضايا مخالفات البناء
التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، من القضايا الشائكة التي يهتم بها جميع طوائف المجتمع باختلاف طبقاتهم، نظرًا لاهتمام كافة المواطنين بالبناء، خاصة مع التسهيلات التي أتاحتها الحكومة للمواطنين في حال تقديم طلبات التصالح ، وتتناول اليوم السابع الشروط المحددة والضوابط المحددة في بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون الذي أصدر وتم تطبيقه مؤخرًا في هذا الشأن.
وحدد القانون رقم 187 لسنة 2023، الضوابط الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء، والشروط المحددة لذلك، فنصت فأكدت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25٪) منه ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع .
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، بعد موافقة مجلس الوزراء ، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات .
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة ، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم ، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون ،القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون ، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق .
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأي وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وفي جميع الأحوال ، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون .
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه ،وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلي سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25٪) من إجمالي مقابل التصالح ، في حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات ، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7٪) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد ، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
مشاركة
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة