قال مصدر بوزارة التنمية المحلية إنَّ هناك توجيهات للوحدات المحلية بالمحافظات التعامل الفوري مع أي مخالفات بناء جديدة بإزالتها في المهد واتخاذ إجراء قانوني بشأنها، إذ أنَّه غير مسموح بأي أعمال بناء أو تعلية دون ترخيص، مشددًا على أنَّه على المواطنين الحذر من الوقوع في تلك المخالفات، لافتًا إلى أنَّ المرحلة الأولى من الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة أو الزراعية بالبناء تنطلق خلال أيام  تحديدا في 27 يناير الجاري.

وأضاف المصدر، لـ«الوطن» أنَّ أي بناء مخالف وتعديات على أراضي الدولة  بالبناء أو الأرض الزراعية أو الاستزراع السمكي والتعديات الموجودة على نهر النيل والمجاري المائية سيتمّ التعامل معها وفق الموجة 22 التي تشمل تلك الحالات، ومواجهة حالات التعد التي تمّ رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

مواجهة التعديات

وأشار المصدر إلى تضافر جهود كل الجهات لإزالة حالات التعدي على أملاك الدولة لكل جهات الولاية، وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة والتنسيق مع الجهات الأمنية وقوات انفاذ القانون وتوثيق أعمال الإزالة قبل وأثناء وبعد في تقرير يومي موثق بالحالات.

وشدد المصدر على اتخاذ اجراء رادع ضد أي مسئول يتسبب في حدوث مخالفات بشكل متعمد أو بسبب الإهمال وضعف الإشراف والسيطرة وذلك لمنع حدوث المخالفات والإفادة بالإجراءات التي تمّ اتخاذها.

جدول زمني لكل محافظة

وأشار إلى أنَّ الموجة 22 لإزالة التعديات تشمل جدول زمني لكل محافظة بالتعاون  مع الوحدات المحلية وجهات الولاية، مؤكّدًا أنَّ وزارة التنمية المحلية شددت على المحافظات عدم السماح بإعادة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، و سرعة إزالة أي تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب والمخالفة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: إزالة التعديات ازالة التعديات استرداد أراضى الدولة اعمال بناء الأراضى الزراعية الإجراءات القانونية أراضى أملاك الدولة

إقرأ أيضاً:

غدًا.. الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة المعوقات عند تسجيل الأراضي الزراعية

يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدا الأحد، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".

وقال النائب في طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع، حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار.

وأضاف أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل  العيني.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية المحلية تقيل رئيس مدينة منفلوط بسبب مخالفات البناء
  • بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
  • التنمية المحلية تتابع تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات
  • إزالة تعديات على مساحة 2386 مترًا من أراضي أملاك الدولة في البحيرة
  • محافظ المنوفية يناقش مستجدات الموقف التنفيذي لملفات التصالح والتقنين
  • محافظ المنوفية يناقش مستجدات موقف ملفات التصالح والتقنين
  • غدًا.. الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة المعوقات عند تسجيل الأراضي الزراعية
  • حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة بالشلاتين
  • حملة لإزالة التعديات عن خط مياه نبع اللجوج في بعلبك
  • محافظ قنا يشدد على تطبيق القانون في ملف التصالح وإزالة التعديات