المركزي: مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي يحصل على عضوية فريق منظمة التعاون الإسلامي
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
نجح مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT) التابع للبنك المركزي المصري، في الحصول على عضوية فريق منظمة التعاون الإسلامي للاستجابة للطوارئ الحاسوبية (OIC-CERT)، والتي تعتبر بمثابة شهادة دولية جديدة لمصر في مجال الأمن السيبراني تؤكد ريادتها في هذا المجال الحيوي.
يأتي ذلك في إطار إستراتيجية البنك المركزي لبناء إطار متكامل لتعزيز الأمن السيبراني بالقطاع المالي والمصرفي، وتتويجًا لجهود مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي خلال السنوات الماضية، وحرصه على اتباع المعايير والمواصفات القياسية الدولية والامتثال لها والتأكد من تطبيقها على أكمل وجه.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور شريف حازم، وكيل المحافظ لقطاع الأمن السيبراني بالبنك المركزي "عضوية البنك المركزي في فريق (OIC-CERT) التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، تعكس حرص البنك المركزي المصري على التطوير المستمر لقدراته والاستفادة من كافة الخبرات الإقليمية والدولية في مجال الأمن السيبراني، كما أنها تؤكد على التطور الكبير الذي شهدته مصر في هذا المجال الحيوي".
ومن جانبه أوضح الدكتور إبراهيم مصطفي، وكيل المحافظ المساعد، ورئيس مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي بالبنك المركزي: "هذه الخطوة تمثل إضافة أخرى مميزة لجهود مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي، لمواكبة المتغيرات المتلاحقة في مجال الأمن السيبراني، كما تساهم في تعزيز قدرة القطاع المالي والمؤسسات المصرية على مواجهة التهديدات السيبرانية والحد منها، فضلًا عن زيادة الوعي السيبراني وتوطيد التعاون البحثي والابتكار".
وتتوافق تلك العضوية مع توجهات وأهداف البنك المركزي الاستراتيجية، حيث يهدف فريق (OIC-CERT) إلى تحقيق التعاون والتكامل وتشجيع تبادل الخبرات والمعلومات في مجال الأمن السيبراني، بجانب تطوير المبادرات التعاونية والشراكات الممكنة في المسائل المتعلقة بالأمن السيبراني بين الدول الأعضاء.
وفي نفس السياق، فإن استراتيجية البنك المركزي المصري تهدف إلى تعزيز مشاركة مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني بكفاءة وفعالية، إلى جانب دعم قدرة المؤسسات والجهات بالدولة على الاستجابة السريعة والتنسيق لمنع الحوادث السيبرانية.
ويذكر أن مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT)، كان قد نجح كذلك في مايو الماضي في الحصول على اعتماد وعضوية المنتدى العالمي لفرق الاستجابة والحوادث الأمنية (FIRST)، بعد استيفاء وتلبية جميع المتطلبات التقنية والتنظيمية في فترة زمنية وجيزة، ليصبح أول مركزقطاعي من نوعه معترف به دوليًا في جمهورية مصر العربية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى مجال الأمن السيبراني البنك المركزي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
انطلاق فعاليات التمرين الإقليمي الـ12 للأمن السيبراني
انطلقت اليوم فعاليات التمرين الإقليمي الثاني عشر للأمن السيبراني للدول العربية والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بمشاركةٍ من دول آسيا والمحيط الهادئ وإفريقيا. جاء التمرين تحت شعار "تأثير التهديدات السيبرانية على الاقتصاد الرقمي"، بتنظيمٍ من المركز الإقليمي للأمن السيبراني الذي تستضيفه سلطنة عُمان ممثلة في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ضمن فعاليات الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني.
يهدف التمرين إلى رفع مستوى التواصل بين الفرق المشاركة وتقليل فترات الاستجابة للحوادث السيبرانية من خلال توحيد الجهود وتبادل الخبرات الإقليمية، مما يسهم في تقليل المخاطر السيبرانية وتعزيز الأمن الرقمي في المنطقة.
شارك في التمرين ممثلون عن الفرق الوطنية للاستجابة للطوارئ المعلوماتية والمراكز الوطنية للأمن السيبراني من الدول العربية والإسلامية، حيث تركزت السيناريوهات على بناء قدرات فرق الاستجابة وتعزيز التواصل فيما بينها لضمان التصدي الفعّال للتهديدات السيبرانية المتزايدة، كما استهدفت الفعالية مراكز أمن المعلومات في القطاعات الأساسية لضمان حماية البيانات والخدمات الرقمية في ظل الهجمات الافتراضية.
وأوضح خالد بن سيف الرواحي، مدير دائرة إدارة المخاطر والحوادث السيبرانية بالمركز الوطني للسلامة المعلوماتية، أن تمرين الأمن السيبراني يمثل جزءًا استراتيجيًّا من الجهود المبذولة لحماية الأنظمة والمعلومات من التهديدات الرقمية المتزايدة، مشيرا إلى أن هذا التمرين يسهم في تحسين مهارات الكوادر وتطوير قدراتها للتصدي للهجمات السيبرانية، مما يعزز أمن البنية الأساسية الرقمية ويضمن جاهزيتها لمواجهة التحديات المستقبلية. وأضاف أنه يطمح من خلال هذه التمارين إلى سد الفجوة وتعزيز جاهزية فرق الأمن السيبراني في المنطقة لضمان حماية الأنظمة الرقمية ودعم استقرار الاقتصاد الرقمي.