ماذا يعني سحب عشرات المستثمرين العرب مشروعاتهم من مصر بسبب أزمة الدولار؟
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
سرايا - بانسحاب عشرات المستثمرين العرب من السوق المصرية، تتلقى القاهرة ضربة جديدة، وتزداد الأزمة الاقتصادية تعقيدا تزامنا مع انخفاض العملة الوطنية لمستويات غير مسبوقة.
فكيف قرأ خبراء الاقتصاد الوضع الذي ينذر بأخطار لا قبل لأحد بها.
المحلل السياسي والاقتصادي جمال طه يقول إنه لا يزعجه على الاطلاق أن يغادرنا 60 فرعا للشايع، ومليون فرع من الاستثمارات العربية المماثلة، مشيرا إلى أن كل هذه الاستثمارات استهلاكية استغلالية، تنطلق من قناعتهم بأن هم المصريين على بطونهم وملابسهم.
وأضاف أنهم يبيعون لنا بالغلاء الفاحش، ونهاية كل عام يحولون ما تحصلوا عليه من جيوب المصريين الى عملات صعبة يتولون تحويلها للخارج.
وخلص إلى أن هذه الاستثمارات صارت عبئا ثقيلا على اقتصادنا المترنح، وينبغى أن نتخلص من ضغوطها.
وعمن يرغب منهم فى تحويل استثماراته الى طاقة منتجة للتصدير، قال طه إن أمثال هؤلاء يجب منحهم الإعفاءات وتقديم كل التسهيلات لهم.
واختتم قائلا: ” كفانا سطحية، من وزراء يقدمون احصائيات سنوية بحجم الاستثمارات وكأنهم فتحوا مالطة، بينما هم يبيعون المواطن المصرى لمستثمر استهلاكى مستغل.. لم تعد الدولة تحتمل أى تقاعس فى هذا الاتجاه.. فلنطهر سوق الاستثمار الاستهلاكى تخفيفا للعبء عن الاقتصاد والعملات الأجنبية والمواطن”.
من جهته قال الخبير الاقتصادي زهدي الشامي إن حكومة مدبولي لم تستمع لأى نصح وأصرت على كل الأخطاء واصطنعت طبقة كاملة من المحاسب والمنتفعين استحلبت أموال و خيرات البلاد و امتدت للنواب الذين يدفعون الملايين للوصول لمقعد المجلس.
وأضاف أنها حكومة ينطبق عليها قول الشاعر العربي القديم دريد بن الصمة:
"أمرتهم أمري بمنعرج اللوى فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد"
في ذات السياق يرى د.محمد نصر علام وزير الري الأسبق أن أزمتنا الاقتصادية نحن صنعناها ببعض مسئولينا، مشيرا إلى أن بعضهم مازال يتحدث عن مشروعات جديدة بعشرات المليارات، غير مشروعاته الأخرى التى اقترضنا لها مئات المليارات!
وتساءل علام: يا ترى هل سيتم استبعاد هؤلاء المسئولين من الحكومة الجديدة، أم تتم إقالة وزير التموين فقط.
الوضع الاقتصادي الحرج الذي تمر به مصر، دعا خبراء سياسيين واقتصاديين النظام للاعتماد على أهل الخبرة- وما أكثرهم- بديلا عن أهل الثقة الذين دفعت بهم أجهزة الأمن ، فلم يغنوا من الأمر شيئا.
رأي اليوم
إقرأ أيضاً : عشرات آلاف الأوروبيين وقّعوا على عريضة لمنع (إسرائيل) من المشاركة بالأولمبيادإقرأ أيضاً : غالانت حاول اقتحام مكتب "النتن ياهو" والأوضاع كادت تصل للشجار .. موقع عبري يكشف تفاصيل الأزمة الساخنةإقرأ أيضاً : بعد نفيه رفض قيام دولة فلسطينية .. نتنياهو يضرب مجددًا: لن أتنازل عن السيطرة على غرب نهر الأردن
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: القاهرة الوضع جمال الدولة الحكومة الوضع جمال مصر الوضع الأردن القاهرة الحكومة الدولة محمد
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: «أزمة الفاتورة الإلكترونية ستعود من جديد.. وخسرنا 107 ملايين بسبب علاج الأسنان»
أكد عبد الحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أن النقابة العامة لا تدعم أي حفلات إفطار جماعي بالنقابات الفرعية وأن أي إفطار هو على نفقة الجهة الداعية، ونحن نلبي دعوات النقباء الفرعيين، ونلتقي بأعضاء الجمعية العمومية للاستماع لمختلف المشكلات.
وتابع نقيب المحامين خلال حفل سحور محامي الإسكندرية فجر اليوم الأحد: «منذ أن تولينا زمام الأمور داخل النقابة وتعرضنا للكثير من الأزمات والمشكلات، واستطعنا أن نتغلب عليها، وكانت البداية بإنهاء أزمة محامي مغاغة بعد 11 عاماً من المحاكمات، وكذلك أزمة محامي مطروح التي تم انهائها بفضل وحدة المحامين، وبحسن التعاون مع الجهات القضائية والمسؤولين الذين كان لهم دور كبير في حل هذه المشكلة».
واستكمل: «كما تم إنهاء أزمة الفاتورة الإلكترونية، واستفادت العديد من النقابات المهنية الأخرى من موقف نقابة المحامين من الفاتورة الإلكترونية، ولكنها ستعود للواجهة مرة أخرى وسنتعامل معها».
وفيما يخص أزمة الرسوم القضائية أوضح نقيب المحامين أنها ليست رسوم قضائية بالمفهوم العام، ولكنها رسوم مقابل أداء الخدمة فرضتها محاكم الاستئناف، فالرسوم القضائية لا تُفرض إلا بقانون.
وأكد أنه تم إعداد مذكرة اعتراضية لتوضيح رأي وموقف النقابة من هذه الزيادة تتضمن التذكير بقرار رئيس الوزراء الصادر في 25 ديسمبر 2022، يمنع فرض أي رسوم إضافية على كاهل المواطنين، مؤكداً: «أوضحنا أن فرض الرسوم يؤثر على المواطنين والعملية القضائية، وسيؤدي إلى عزوف المواطنين عن اللجوء إلى القضاء وهو أمر خطير يمس الأمن القومي».
وأكد علام، أن نقابة المحامين هي شريك أساسي في تحقيق العدالة وسيادة القانون، ولها الدور الفعال في ممارسة هذا الحق وفقا لما كفله لها القانون والدستور، ويجب أن تطبق هذه الشراكة على أسس فاعلة وشراكة حقيقية على أرض الواقع دون تهميش.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوفيما يخص تعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أوضح نقيب المحامين إن أولى الإجراءات كانت بتقديم مذكرة للجنة التشريعية تتضمن تعديل أكثر من 21 مادة، منها ما هو متعلق بالحريات، ومنها ما هو متعلق بعمل المحامين واستطعنا تعديلها بما يلبي طموحات الجمعية العمومية».
وتابع: «لأول مرة في التاريخ يكون النقيب العام هو ممثل النقابة على منصة التشريع بالبرلمان، وكذلك لأول مرة يحضر أعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين الجلسة الختامية، مشيراً إلى أنه خلال المناقشات تم التمسك بكافة الحقوق الواردة في الدستور وقانون المحاماة، ولم يتم التنازل عن أي حق من حقوق المحامين».
كما وجه نقيب المحامين الشكر لمجلس النواب وأعضاء اللجنة التشريعية بالبرلمان على جهدهم في مشروع القانون، مشيدًا باصطفاف المحامين والنقابات الفرعية خلف النقابة العامة حتى الانتهاء من تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بالصورة التي ترضي المحامين.
وعن سبب تأخر بيانات النقابة بشأن ما يحدث من مشكلات، أوضح نقيب المحامين أنه يجب حل الأزمات بالتواصل الفعال والتحاور الإيجابي مع الجهات المعنية للحصول على الحقوق، وليس بالبيانات الرنانة والخطب العنجهية التي لا تؤدي إلا إلى الاصطدام المباشر مع هذه الجهات، مشدداً على أنه لا يمكن أن نساوم، أو نتنازل عن أي حق من حقوق المحامين.
مشروع العلاج للمحامينوأشار نقيب المحامين، إلى أن مشروع العلاج سوف يشهد إصلاحات حقيقية خلال الفترة المقبلة، منوهاً إلى أن علاج الأسنان وحده كبد النقابة 107 ملايين جنيه، بسبب ما يحدث به من مخالفات، فكان لابد من إحكام الرقابة عليه لحين ضبطه، موضحًا أن المشروع شهد خلال الفترة الماضية زيادة في نسب مساهمة النقابة في العديد من الأمراض.
ونوه النقيب العام، إلى أن النقابة قامت بسد الفجوة بين ما كان يصرف في مشروع العلاج في الماضي، وما يصرف حالياً دون أن تكبد المحامي أي زيادة في الاشتراكات.
وتابع: «الفترة المقبلة ستشهد إنشاء قناة فضائية للتواصل مع الجمعية العمومية، لغلق الفجوة بين الجمعية العمومية ومجلس النقابة، ولن نسمح لأحد بأن يتطاول على مجلس النقابة، ولا أن يتعدى على هيبته، فنحن جئنا لنخدم الجمعية العمومية بكل احترام وتقدير ونسعى لتأسيس عمل مؤسسي، والحفاظ على أموال المحامين».
معاشات نقابة المحامينوعن المعاشات، أوضح نقيب المحامين أنه سبق وأن دعى لجمعية عمومية للتصويت على زيادة المعاشات ولكنها أوقفت عمداً بسبب الطعون عليها، ولكن سيجدد دعوة الجمعية العمومية للتصويت على زيادة المعاشات عقب الانتهاء من انتخابات النقابات الفرعية بحد أقصى 4 آلاف جنيه كمرحلة أولى، إلى أن تتم الزيادة بالشكل الذي يكفل كرامة المحامي.
وتابع: «معاشات المحامين تشهد تطبيق الزيادة الدورية 5%، بالإضافة لأربع منح استثنائية يتم صرفهم باستمرار كل عام في سابقة هي الأولى في تاريخ النقابة».
نقابة المحامين بالإسكندريةوفيما يخص مبنى نقابة المحامين بالإسكندرية، أوضح علام، أنه تم شراء أرض خلف محكمة الاستئناف، ويجرى حاليًا إنهاء التراخيص المطلوبة، وخلال الفترة المقبلة سيتم البدء في إنشاء مبنى لنقابة محامي الإسكندرية، أسوة بكل نقابات الجمهورية، كما ستشهد الفترة المقبلة وضع حجر الأساس لنادي المحامين ببرج العرب.
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة