الميناء العراقي المجهول في السعودية.. 3 أسباب تمنع افتتاحه
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد الخبير النفطي صلاح الموسوي، اليوم الاحد (21 كانون الثاني 2024)، وجود ثلاثة أسباب تمنع فتح ملف الميناء العراقي المجهول في السعودية.
وقال الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "احداث باب المندب لن تؤثر على تدفق النفط العراقي الخام للاسواق العالمية لان 90% منه يذهب الى جنوب وشرق اسيا، وما تبقى اغلبه يذهب باتجاهات بعيدة نوعا ما عن باب المندب باتجاه قناة السويس، لكن اذا ما حصل اي اضطراب في مضيق هرمز ستكون كارثة على تسويق النفط بشكل عام".
وأضاف الموسوي، ان "العراق يملك ميناء نفطي ضخم على البحر الاحمر بطاقة تصل الى مليون و600 الف برميل استولت عليه السعودية في عقد التسعينات من القرن الماضي ولم تتخذ الحكومات العراقية بعد 2003 اي اجراء رغم تاكيدات خبراء بان بغداد يمكنها فرض 100 مليار دولار على الأقل، كتعويضات على الرياض في المحاكم الدولية لكن لاتوجد ارادة سياسية وهواجس تدفع المسؤولين للاسف للتغاضي عن اي خطوات رغم انها تمثل حقوق الشعب العراقي".
وتابع، ان "محكمة باريس فرضت على انقرة تعويضات تصل الى مليار و400 مليون لصالح بغداد على استغلال الخط النفط العراقي للفترة من 2014-2018 وهناك غرامة اخرى متوقعة اخرى تصل الى 14 مليار دولار لذات الأسباب"، لافتا الى ان "تركيا تناور حاليا من اجل دفع بغداد للتنازل عن اي تعويضات بل تحاول الضغط للحصول على تعويضات بسبب توقف تصدير النفط عبر اراضيها في صورة تعكس كيفية تعامل انقرة مع العراق".
وأشار الموسوي، الى "ضرورة تنويع نوافذ تصدير النفط العراقي واستغلال مالديه من فرص ومنها اعادة احياء خط باتجاه سوريا والذي لن يتاثر باي اي ازمات مستقبلية سواء ي باب المندب او هرمز او غيرها ".
ويقع ميناء المعجز على البحر الاحمر جنوب ميناء ينبع السعودي خلال الثمانينات انشئ باتفاق عراقي سعودي بمد انبوب بطاقة تبلغ ١.٦ مليون برميل يوميا لنقل النفط من حقول البصرة الجنوبية نحو ميناء المعجز العراقي الذي يقع جنوب ميناء ينبع السعودي على البحر الاحمر. تم انشاء الميناء التصديري باتفاق مع السعودية، وبأموال عراقية، وفق إتفاقية تنص على انه "ليس من حق الرياض التصرف دون العودة لبغداد باعتبارها صاحبة الحق الاستثماري فيه".
وافتتحت وزارة النفط العراقية ميناء المعجز وممثلون عن شركات غربية ومحلية ساهمت باتمام المشروع وباشر عملية التصدير عام ١٩٨٨ وبطاقة كاملة عام ١٩٩٠ وكان الهدف من انشاءه هو تنويع مصادر تصدير النفط العراقي توقف الميناء عن العمل اثر اندلاع حرب الكويت والعقوبات التي فرضت على العراق حيث ادى ذلك الى توقف الضخ من خلاله في السنة نفسها التي بدأ يعمل بكامل طاقته الانتاجية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: النفط العراقی
إقرأ أيضاً:
قطع أراضي ورواتب لفضائيين في البرلمان العراقي
3 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أثارت المعلومات المتداولة حول هيا ابنة لاعب كرة القدم الراحل أحمد راضي، موجة من الجدل والانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، بعد الكشف عن أنها مسجلة كموظفة في مجلس النواب العراقي دون أن تمارس عملها فعليًا.
وتفيد التقارير التي تم تداولها مؤخرًا بأنها تتقاضى راتبًا كاملاً رغم أنها تعيش في الأردن وتعمل هناك كطبيبة.
وفقًا لهذه التقارير، هيا أحمدراضي تم تسجيلها في مكتب رئيس مجلس النواب .
وتتحدث بعض المصادر أن هيا حصلت على قطعة أرض تقدر مساحتها بـ 200 متر مربع في بغداد، وهي مخصصة لموظفي المجلس، رغم أنها غير موجودة فعليًا في العراق.
الأنظار الآن تتجه نحو هيئة النزاهة ولجنة النزاهة النيابية، حيث طالب مراقبون بفتح تحقيق جاد حول هذا الموضوع، متسائلين عن حجم ظاهرة “الموظفين الفضائيين” في مجلس النواب، الذين يتقاضون رواتب ضخمة دون أن يؤدي معظمهم أي عمل فعلي
الوضع المريب يثار في وقت يعاني فيه العراق من أزمة اقتصادية خانقة وزيادة في معدلات البطالة، مما يزيد من الاستياء الشعبي والقلق حول الفساد المالي والإداري في المؤسسات الحكومية.
ويشير مراقبون إلى أن هذه الحوادث تعد بمثابة إشارة مقلقة تؤكد وجود فساد إداري داخل المؤسسات الحكومية في العراق، حيث يتم تخصيص أراضٍ ورواتب لموظفين لا يؤدون أية مهام حقيقية. ويشدد البعض على أن هذا يُعد استنزافًا للموارد العامة في وقت يحتاج فيه الشعب العراقي إلى كل فرصة عمل متاحة.
على منصات التواصل الاجتماعي، تسابق العراقيون في التعليق على هذا الموضوع. وجاءت العديد من التغريدات لانتقاد ما وصفه البعض بـ “الفضائح الجديدة” التي تكشف عن الفساد داخل المؤسسات الحكومية، مؤكدين أن مثل هذه القضايا تزيد من عمق أزمة الثقة بين المواطنين والحكومة.
وذكرت إحدى التغريدات: “إذا كانت هيا أحمدراضي تمثل نموذجًا لواقع مجلس النواب، فما هو وضع باقي الموظفين الذين يحصلون على رواتب وهم لا يعملون؟! هذا فساد يجب معالجته بأسرع وقت.” وأضاف آخر: “أين الجهات الرقابية؟ أين لجنة النزاهة؟ يجب أن يكون هناك تحقيق واضح وشفاف.”
ونشرت وسائل اعلام قائمة باسماء الذين تشملهم الاتهامات،ولم يتسن لـ المسلة التاكد من صحتها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر