الميناء العراقي المجهول في السعودية.. 3 أسباب تمنع افتتاحه
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد الخبير النفطي صلاح الموسوي، اليوم الاحد (21 كانون الثاني 2024)، وجود ثلاثة أسباب تمنع فتح ملف الميناء العراقي المجهول في السعودية.
وقال الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "احداث باب المندب لن تؤثر على تدفق النفط العراقي الخام للاسواق العالمية لان 90% منه يذهب الى جنوب وشرق اسيا، وما تبقى اغلبه يذهب باتجاهات بعيدة نوعا ما عن باب المندب باتجاه قناة السويس، لكن اذا ما حصل اي اضطراب في مضيق هرمز ستكون كارثة على تسويق النفط بشكل عام".
وأضاف الموسوي، ان "العراق يملك ميناء نفطي ضخم على البحر الاحمر بطاقة تصل الى مليون و600 الف برميل استولت عليه السعودية في عقد التسعينات من القرن الماضي ولم تتخذ الحكومات العراقية بعد 2003 اي اجراء رغم تاكيدات خبراء بان بغداد يمكنها فرض 100 مليار دولار على الأقل، كتعويضات على الرياض في المحاكم الدولية لكن لاتوجد ارادة سياسية وهواجس تدفع المسؤولين للاسف للتغاضي عن اي خطوات رغم انها تمثل حقوق الشعب العراقي".
وتابع، ان "محكمة باريس فرضت على انقرة تعويضات تصل الى مليار و400 مليون لصالح بغداد على استغلال الخط النفط العراقي للفترة من 2014-2018 وهناك غرامة اخرى متوقعة اخرى تصل الى 14 مليار دولار لذات الأسباب"، لافتا الى ان "تركيا تناور حاليا من اجل دفع بغداد للتنازل عن اي تعويضات بل تحاول الضغط للحصول على تعويضات بسبب توقف تصدير النفط عبر اراضيها في صورة تعكس كيفية تعامل انقرة مع العراق".
وأشار الموسوي، الى "ضرورة تنويع نوافذ تصدير النفط العراقي واستغلال مالديه من فرص ومنها اعادة احياء خط باتجاه سوريا والذي لن يتاثر باي اي ازمات مستقبلية سواء ي باب المندب او هرمز او غيرها ".
ويقع ميناء المعجز على البحر الاحمر جنوب ميناء ينبع السعودي خلال الثمانينات انشئ باتفاق عراقي سعودي بمد انبوب بطاقة تبلغ ١.٦ مليون برميل يوميا لنقل النفط من حقول البصرة الجنوبية نحو ميناء المعجز العراقي الذي يقع جنوب ميناء ينبع السعودي على البحر الاحمر. تم انشاء الميناء التصديري باتفاق مع السعودية، وبأموال عراقية، وفق إتفاقية تنص على انه "ليس من حق الرياض التصرف دون العودة لبغداد باعتبارها صاحبة الحق الاستثماري فيه".
وافتتحت وزارة النفط العراقية ميناء المعجز وممثلون عن شركات غربية ومحلية ساهمت باتمام المشروع وباشر عملية التصدير عام ١٩٨٨ وبطاقة كاملة عام ١٩٩٠ وكان الهدف من انشاءه هو تنويع مصادر تصدير النفط العراقي توقف الميناء عن العمل اثر اندلاع حرب الكويت والعقوبات التي فرضت على العراق حيث ادى ذلك الى توقف الضخ من خلاله في السنة نفسها التي بدأ يعمل بكامل طاقته الانتاجية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: النفط العراقی
إقرأ أيضاً:
تبرعوا لها بالنفط واكسبوا ودّها.. لسوريا ميناء تجاري وملفات قديمة.. نصيحة للحكومة العراقية
بغداد اليوم - بغداد
حدد الباحث في الشأن السياسي كاظم ياور، اليوم الاثنين (16 كانون الأول 2024)، الطريقة التي من الممكن أن يتعامل بها العراق مع الوضع السوري الجديد.
وقال ياور في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "تعامل العراق مع الوضع السوري، يجب أن يعتمد على العامل الجيوسياسي"، مبيناً، أن "الجغرافية هي قدر ما بين دول، وهذا القدر لن يتغير بتغيير حكومات معينة، وبالتالي فأن العراق مضطر للتعامل مع سوريا باعتبارها دولة جارة".
وأضاف، أنه "لا يمكن التفرج والوقوف وعدم التعامل مع دولة أخرى جارة، حتى لو كانت هناك مشاكل فكرية وسياسية وأمنية".
وأشار إلى أن "العامل الآخر القوي، هو المتغيرات، فالعراق فيه متغيرات سياسية، والحكومة العراقية كانت تقف مع بشار الأسد، ولكن يجب أن يدرك العراق أن الأسد انتهى، وهنالك وضع جديد، وكلما كان هناك استقرار للحكومة السورية فتستطيع فتح ملفات سابقة، ولكي تتفادى الحكومة العراقية فتح هذه الملفات عليها أن تتقدم بفتح صفحة جديدة والانسجام مع الوضع الجديدة، كي لا تستخدم الملفات السابقة مع العراق ويتم إدانته دوليا".
وبيّن أنه "يجب أن نغطي على هذه الجوانب السلبية في وقوف الحكومات العراقية السابقة مع نظام بشار الأسد المتهم بارتكاب انتهاكات دولية".
ولفت إلى أنه "من حيث العامل الاقتصادي فإن العراق بحاجة للتبادل التجاري مع سوريا، وخاصة أن سوريا لديها ميناء كبير مطل على البحر، ويجب استغلال الدور الصناعي لسوريا، وممكن فتح فرع آخر للمشاريع الاقتصادية بين العراق وسوريا عبر استغلال ميناء بانياس".
وأوضح أن "المبادرة العراقية يجب أن تكون عبر ضخ الوقود والتبرعات إلى سوريا، وإذا رأت الحكومة الجديدة اهتماما من العراق، بالتأكيد فأنها ستنسجم معه، وتفتح صفحة جديدة".
وتعيش الجمهورية العربية السورية حالة انتقال مفصلية بتاريخها في أعقاب انهيار الحكومة السورية وسقوط الرئيس بشار الأسد. مرحلة تدير دفتها إدارة العمليات العسكرية لـ"هيئة تحرير الشام" التي انتقلت من العمل في إدارة مدينة إدلب إلى تسيير أعمال الحكومة السورية بعد استلام الوزارات من حكومة النظام السابق.
وأعاد العراق فتح معبر القائم الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه لمدة 10 أيام وسمح لشاحنات من سوريا بدخول أراضيه عبر المنفذ الذي أغلق منذ انهيار نظام بشار الأسد.
وخلال تلك الفترة، عمدت قوات أمن الحدود الى تعزيز قطعاتها على الشريط الحدودي مع سوريا مدعومة بأفراد آليات من الجيش والحشد الشعبي.
وعبر العديد من الشاحنات السورية، يحمل معظمها منتجات زراعية، المنفذ الواقع في محافظة الأنبار غرب البلاد.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال