إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية ومخالفة للبناء بالغربية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
تواصل الجهات التنفيذية في الغربية حملاتها المكثفة لإزالة كافة التعديات على الرقعة الزراعية في كافة المراكز والمدن، والتصدي لأي محاولة تشوين مواد بناء أو حفر أساسات أو أي شكل من أشكال التعدي عليها بكل حسم، وعلى مدار الساعة يتابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الحملات من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام حيث تمكنت تلك الحملات من إزالة 6حالات تعدي على مساحة 10 قراريط وإزالة مخالفة للبناء على مساحة 100 م 2 خلال الفترتين الصباحية والمسائية بكافة قرى ومدن المحافظة بالإضافة إلى تحويل 6 متعدين على الأراضي الزراعية ومخالف للبناء للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.
ويتابع محافظ الغربية الحملات عن كثب عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة خلال الحملات المكبرة التي تقوم بها الوحدات المحلية للمراكز والمدن لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع مديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية. وذلك تنفيذا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة، وإزالة كافة التعديات في المهد.
وشدد محافظ الغربية على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومنع أي تعد جديد نهائيا والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقضاء على تلك الظاهرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلامة العامة الدكتور طارق رحمي الدكتور الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الوحدات المحلية الوطن المراكز والمدن على الأراضی الزراعیة التعدیات على
إقرأ أيضاً:
قبل إقراره نهائيا.. حالات التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يصوت مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا خلال الجلسة العامة اليوم
وحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.
وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.
ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا