الاقتصاد نيوز - بغداد

 

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، قرارا يتعلق بدعوى لإلغاء بطاقة السكن وعدم المطالبة بها في الدوائر الرسمية، مؤكدة، على اعتماد البطاقة الوطنية فقط.   وأظهرت نتيجة الدعوى، التي نشرت على الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا، تلقتها "الاقتصاد نيوز"، حسم الدعوى المرقمة 321/ اتحادية/ 2023 في 8 يناير 2024 دون مرافعة.

  وكانت الدعوى تتعلق بطلب إلغاء إصدار بطاقة السكن وإصدار بيان بإيقاف العمل بها وعدم طلبها من قبل الدوائر الرسمية. وجاء القرار استنادا إلى المادة (35/ أولا) من قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لعام 2016.   وينص القانون على أن "البطاقة الوطنية تعتمد لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية في إثبات شخصية صاحبها والتعريف بجنسيته العراقية، وتكون بديلة عن شهادة الجنسية العراقية وهوية الأحوال المدنية وبطاقة السكن".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البطاقة الوطنیة

إقرأ أيضاً:

الداخلية تعلن تسجيل أكثر من 42 مليون عراقي في منظومة البطاقة الوطنية

الداخلية تعلن تسجيل أكثر من 42 مليون عراقي في منظومة البطاقة الوطنية

مقالات مشابهة

  • السوداني يؤكد دعم الحكومة لعمل المحكمة الاتحادية العليا
  • الحاج حسن في اطلاق الدفعة الأولى من بطاقة المزارع: خطوة أساسية في تنظيم القطاع
  • وزارة الداخلية تقرر اعتماد البطاقة الوطنية للتقديم للجواز الإلكتروني
  • تغيير الوظيفة وإضافة الأبناء.. رسوم تجديد بطاقة الرقم القومي وغرامة التأخير
  • الأحوال المدنية تُعلن اعتماد البطاقة الوطنية فقط لإصدار جواز السفر
  • تسهيلات لإصدار جواز السفر العراقي: إلغاء التقيد بمنطقة السكن والاكتفاء بالبطاقة الوطنية
  • “القومي لحقوق الإنسان” يطلق مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
  • الداخلية تعلن تسجيل أكثر من 42 مليون عراقي في منظومة البطاقة الوطنية
  • شروط وخطوات تفعيل بطاقة التموين الموقوفة
  • الأوراق المطلوبة لتغيير محل الاقامة فى البطاقة الشخصية