العراق.. إلغاء بطاقة السكن واعتماد البطاقة الوطنية في الدوائر الرسمية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، قرارا يتعلق بدعوى لإلغاء بطاقة السكن وعدم المطالبة بها في الدوائر الرسمية، مؤكدة، على اعتماد البطاقة الوطنية فقط. وأظهرت نتيجة الدعوى، التي نشرت على الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا، تلقتها "الاقتصاد نيوز"، حسم الدعوى المرقمة 321/ اتحادية/ 2023 في 8 يناير 2024 دون مرافعة.
وكانت الدعوى تتعلق بطلب إلغاء إصدار بطاقة السكن وإصدار بيان بإيقاف العمل بها وعدم طلبها من قبل الدوائر الرسمية. وجاء القرار استنادا إلى المادة (35/ أولا) من قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لعام 2016. وينص القانون على أن "البطاقة الوطنية تعتمد لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية في إثبات شخصية صاحبها والتعريف بجنسيته العراقية، وتكون بديلة عن شهادة الجنسية العراقية وهوية الأحوال المدنية وبطاقة السكن".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البطاقة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
حجز دعوى إلغاء ترخيص قناة “الرحمة” وحظر صفحاتها للتقرير بجلسة 11 مايو
قررت محكمة مفوضي الدولة، الدائرة الثالثة حجز الدعوى المقامة لإلغاء ترخيص قناة “الرحمة” الفضائية للتقرير، مع تحديد جلسة 11 مايو المقبل لاستكمال نظر القضية.
وكان المحامي هاني سامح قد أقام الدعوى رقم 41878 لسنة 79 قضائية، مطالبًا بسحب ترخيص القناة، وحظر حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتجميد أنشطتها الإعلامية، مع فتح تحقيق مع مقدمي برامجها، بدعوى الترويج لخطاب الكراهية والتطرف الديني.
واستندت الدعوى إلى أن القناة تتبنى خطابًا دينيًا متشددًا، وتستضيف شخصيات مثيرة للجدل، من بينهم الداعية الكويتي عثمان الخميس، والداعية المصري أبو إسحاق الحويني، الذي أثار جدلًا واسعًا بتصريحاته المتعلقة بالعبودية والاقتصاد المتطرف.
وأكدت الدعوى أن استمرار عمل القناة يمثل مخالفة للدستور المصري الذي يحظر إنشاء وسائل إعلام تقوم على أساس ديني أو مذهبي، كما تنتهك القناة قانون تنظيم الإعلام الصادر عام 2018، وقانون تنظيم الخطابة لسنة 2014.
وطالبت الدعوى بإغلاق القناة نهائيًا ومحاسبة القائمين عليها، باعتبار أن استمرار بثها يمثل تهديدًا لقيم الدولة المدنية ويعزز الخطاب الديني المتطرف.
مشاركة
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت