تسوية وضعية أكثر من 100 مؤسسة مصغرة لإستغلال الذهب بجانت
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
استفادت 103 مؤسسة مصغرة للإستغلال الحرفي للذهب بولاية جانت من التسوية القانونية لوضعيتها، كما أفاد مسؤولو الفرع الجهوي للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أكد رئيس الفرع الجهوي للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بجانت، شيكاوي جمال. أن المؤسسات المصغرة التي تحصلت على الترخيص تقوم بإيداع خام الذهب لدى شركة استغلال مناجم الذهب “إينور”.
و تقوم مصالح الفرع الجهوي للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية التي تغطي كل من ولايتي جانت وإيليزي. بزيارات تفتيشية مستمرة لمواقع التنقيب عن الذهب في إطار مراقبة المواقع المنجمية.
حيث تسهر تلك المصالح على تحسيس المؤسسات بالتحفظات المسجلة بهدف ضمان السيرورة السلسة لعملية التنقيب عن الذهب. بالإضافة إلى تقديم توجيهات و تسهيلات وضمان المرافقة التقنية بإشراف مهندسين للحفاظ على هذه الثروة المنجمية، حيث سخرت مصالح الوكالة خمسة مهندسين من شرطة المناجم.
و يخضع الشباب الراغب في إنشاء مؤسسات مصغرة في مجال التنقيب المنجمي إلى تكوين متخصص في مؤسسات التكوين المهني. بولاية جانت لضمان الإستغلال الأمثل لمعدن الذهب بالمنطقة، حيث أدرجت تلك المؤسسات التكوينية عدة تخصصات ذات صلة بالمناجم والمحاجر.
و في سياق ذي صلة، سيتم الشروع قريبا في تطبيق جملة من الإجراءات للتكفل بانشغالات الحرفيين الناشطين. في مجال التنقيب عن الذهب بإقليم ولاية جانت، كما ذكرت من جهتها مصالح الولاية.
و تندرج تلك الإجراءات التي تم إقرارها عقب إجتماع ترأسه والي ولاية جانت، بن عبد الله الشايب الدور، بحضور ممثلين عن الحرفيين في إطار الجهود المبذولة لمتابعة نشاط التنقيب عن معدن الذهب بالمنطقة.
و بالمناسبة أكد ذات المسؤول على حرص السلطات المحلية و استعدادها لمرافقة المؤسسات المصغرة. الناشطة في هذا المجال المنجمي.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: التنقیب عن
إقرأ أيضاً:
خمور وملايين.. 17 متهما في رشوة الجمارك الكبرى أمام المحكمة
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، محاكمة 17 متهما في رشوة الجمارك الكبرى الجديدة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكى وعضوية المستشارين عبدالعظيم صادق محمود خالد عبدالرحمن سالم.
وكشفت تحقيقات النيابة المختصة تفاصيل اعترافات المتهم الثالث في قضية رشوة الجمارك الجديدة وسقوط 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
واقر المتهم الثالث عمرو.ع. بالتحقيقات بقبوله وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من المتهم السادس عشر مقابل تمكينه من الحصول على بضائع دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنهم وارتكاب تزويراً في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله وتهريب بضائع اجنبيه معفاة من الضريبة الجمركية بقصد الإتجار.
وأكد المتهم في التحقيقات، أنه تم تعيينه عام 2022، مراجعا بشركة النصر للتصدير والاستيراد " جسور" بمنطقة الميريلاند في مصر الجديدة، العاملة بنظام الأسواق الحرة، المختصة ببيع البضائع الأجنبية المعفاة من الضرائب الجمركية مما ينطبق عليه شروط الإعفاء.
واوضح أن مراجعة الفواتير محل الواقعة يعيد تحريرها من موظفي الفرع وهم من المتهمين الأول، ومن الرابعة حتى السابع.
وقال عضو هيئة الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة المختصة، إنه بورود معلومات إليه أكدت تحرياته مفادها طلب المتهمتين الأولى أميرة م.، وكيل فرع شركة النصر للتصدير والاستيراد " جسور " مصر الجديدة، والمتهمة العاشرة لبيبة.ح. مدير الدائرة جمركية بنات، عطية على سبيل الرشوة ، من المتهم السادس عشر سامح.ك. . مالك شركة أوديسي جروب للتوريدات مقابل تمكينه من الحصول على سلع وبضائع دون سدادها الضريبة الجمركية المستحقة عليها من الفرع محل عملها بالمخالفة للقوانين واللوائح المقررة التي تنص على اقتصار البيع داخل الفرع على الركاب القادمين إلى السلام خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وصوله بعد التاكد من شخصيتهم واثبات بيانات وجوازات السفر وتاريخ الوصول وذلك بفاتورة البيع للاستفادة من الإعداد الجمركي متفق علي البضائع المباعة.
وأكد ضابط الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة، أنه استصدر اذنًا من النيابة العامة لمراقبة وتصوير وتسجيل لقاءات المتهمين ومحادثتهم، أسفر تنقيذها عن تسجيل ورصد لقاء ومحادثات هاتفية أكدت ما توصلت إليه تحرياته التي أضافت طلب المتهمين من الأولى حتى السابع موظفي الشركة بالفرع، وكذا المتهمين حتى الرابع عشر ، على سبيل الرشوة، مقابل تمكينه من الحصول على بضائع مشروبات كحولية وسجاير من محال عملهم دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عليها، وتزويرهم لذلك فواتير البيع عبر تدوين بيانات اشخاص وهمية.
وأكد عضو هيئة الرقابة الإدارية في التحقيقات، أن المتهم السادس عشر ، كان يقدم كل أسبوع مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهمة الأولى بنفسه أو بواسطة المتهم السابع عشر يوسف ج.، خلال لقاءات بمقر الفرع لتأخذ نصيبها وتسلم باقي المبالغ للمتهمين من الثاني وحتى العاشرة.
واضاف أن اجمالي مبالغ الرشوة من أحد المتهمين من الأولى حتى الرابع عشر، بلغ عشرة ملايين وسبعمائة وواحد وتسعين ألف وسبعمائة جنيه.