أحمد الخربوطلي: صدور قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي يوفر حياة كريمة للمصريين
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن أحمد الخربوطلي صدور قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي يوفر حياة كريمة للمصريين، أشاد أ.د أحمد الخربوطلي، رئيس مجلس إدارة جمعية الدكتور مصطفى محمود بصدور قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ، إيمانا بأهمية الشراكة بين .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أحمد الخربوطلي: صدور قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي يوفر حياة كريمة للمصريين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أشاد أ.د أحمد الخربوطلي، رئيس مجلس إدارة جمعية الدكتور مصطفى محمود بصدور قانون "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي"، إيمانا بأهمية الشراكة بين هيئات ومنظمات المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وهو ما يعتبر تطور طبيعي لعمل بدأ من أوائل عام 2022 حينما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2022 هو عام المجتمع المدني ومن بعده تأسس التحالف الوطني التنموي في مارس ٢٠٢٢.
وكان هذا التحالف الذي أنشئ بإرادته حره من أعضاءه يعتبر الأول من نوعه في مصر، والذي يضم الاتحاد العام للجمعيات وكافة الاتحادات الإقليمية والنوعية وأبرز مؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلي الرائدة صاحبة الجهود المعروفة والتجارب الناجحة في مساعدة محدودي الداخل على امتداد الوطن.
وقد أوضح أ.د أحمد الخربوطى بأن التجربة أثبتت فائدة التحالف الوطني في التكامل والتعاون بين أفراده لأن المجتمع المدني أحد أهم أفرع التنمية بإمكانياته الهائلة التي يستطيع من خلالها الوصول إلى المواطن في شتي أنحاء الدولة.
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنمويويعتبر العمل الأهلي من الأعمال العظيمة التي تركت بصماتها على كثير من مناحي الحياة في مصر، و تساهم في مؤازرة جهود الدولة في تلبية الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع للوصول إلى حياه كريمة، وأن رعاية الرئيس للتحالف يعزز الاهتمام الذي توليه الدولة بالنهوض بالخدمات التي تُقدم خاصة للفئات الأولى بالرعاية، والوصول بتلك الخدمات لها في سائر أنحاء الجمهورية.
وقد أوضح الرئيس إيمانه الكامل بصدور قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وما جاء به من مواد حيث انه نتاج عمل متواصل خلال عام كامل والذى كان أهم نتائجه:
التنسيق بحيث أنه لن يكون هناك تكرار أو تضارب أو تدخلات في منطقة واحدة، ولكن سيكون هناك توسيع أكبر للخدمات وتوسيع للمناطق الجغرافية وبالتالي توسيع أكبر للمواطنين المستفادين. تبادل الخبرات والمعلومات الفنية في كافه المجالات الخاصة بعمل المؤسسات بين كافه أعضاء التحالف مما يؤدى إلى زيادة كفاءتها وفعاليتها بشكل يزيد من قيمة النتائج المحققة للصالح العام ووصول الخير لمستفيدي بالشكل الأمثل. توحيد جهود العمل الأهلي لخدمة الفئات المستهدفة والعمل على التنسيق بين المؤسسات حتى يحظى كل فرد بالمجتمع بالاستفادة القصوى. يساعد العمل الجماعي على تعزيز فكرة احترام الاراء لدى أفراد الفريق ، كما أنه يعزز عملية تبادل الأفكار. الاهتمام بفكرة التمكين الإقتصادي المتمثل في تمويل بعض المشروعات والمساعدة في إقامة مشروعات أخرى وهو ما يساعد الى خلق فرص عمل جديده للفرد في هذه المناطق واستفادة الأعضاء بإضافة انشطه جديده مستهدفه.المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التحالف الوطنی للعمل الأهلی التنموی
إقرأ أيضاً:
قنا تبحث آليات استغلال الأراضي المستردة لخدمة مشروعات "حياة كريمة" والتنمية الشاملة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اللواء حسام حمودة، السكرتير العام لمحافظة قنا، اجتماعًا موسعًا اليوم مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وذلك لمناقشة آليات التعامل مع الأراضي المُستردة خلال موجات الإزالات السابقة، وذلك في ضوء الكتاب الدوري رقم 79 لسنة 2025، وما تضمنه من توجيهات سياسية واردة بالكتاب رقم 2566 بشأن هذا الملف.
وخلال الاجتماع، شدد السكرتير العام على أهمية الالتزام الكامل بالتوجيهات الواردة، والتي تنص على إعطاء الأولوية لاستغلال الأراضي المستردة في الأنشطة الخدمية التي تلبي احتياجات المواطنين، وعلى رأسها تحديد المطالب من الأراضي اللازمة لمشروعات المرحلة الثانية والثالثة من مبادرة "حياة كريمة".
كما أكد ضرورة تخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء مدارس تلبي احتياجات المحافظة التعليمية خلال فترة زمنية تمتد من عشر إلى خمس عشرة عاما، إلى جانب توجيه استخدام الأراضي لإقامة أنشطة خدمية متنوعة، مثل الأسواق، ومواقف السيارات، والحدائق العامة، والمكتبات، والمشروعات الاستثمارية والتنموية.
محافظة قنا تناقش آليات استغلال الأراضي المستردة لتعزيز الخدمات والتنمية الشاملةوأشار إلى أهمية توفير الأراضي المطلوبة لبعض الوزارات لإنشاء منشآت خدمية متخصصة، وفقًا للأسعار المقررة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد السكرتير العام أن سلطة التصرف في هذه الأراضي والتصديق عليها تقع ضمن اختصاص المحافظين، مشددًا على ضرورة التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية لضمان الاستخدام الأمثل لتلك المساحات، بما يحقق الصالح العام ويعزز جهود التنمية الشاملة داخل المحافظة.
واختُتم الاجتماع بتكليف رؤساء الوحدات المحلية بإجراء حصر شامل لكافة الأراضي المستردة داخل نطاقهم الجغرافي، وتقديم مقترحات واضحة ومحددة بشأن سُبل استغلالها، بما يتماشى مع أولويات الدولة وخططها التنموية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو