وزير الخارجية يتوجه إلى بروكسل للمشاركة في الاجتماع العاشر بين مصر والاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية سوف يتوجه اليوم الأحد الموافق ٢١ يناير الجاري إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، في زيارة عمل لرئاسة وفد مصر في الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي ينعقد برئاسة كل من الوزير شكري والسيد "جوزيب بوريل" نائب رئيس المفوضية الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، ومشاركة عدد من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.
الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الاوروبي
وأوضح السفير أبو زيد، بأن انعقاد الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة هذا العام يكتسب أهمية خاصة على ضوء تزامنه مع مرور ٢٠ عاماً على دخول اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي حيز النفاذ، والتي تمثل الإطار العام الذي ينظم العلاقة بين الجانبين، ومرجعية التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية وغيرها. كما يمثل مجلس المشاركة الإطار الأشمل لمتابعة تنفيذ اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية والاستفادة من الإطار الطموح لوثيقة أولويات المشاركة الموقعة بين الجانبين للفترة ٢٠٢١-٢٠٢٧.
توقيع اتفاق إطاريهذا، ومن المقرر أن يشهد مجلس المشاركة أيضاً التوقيع على اتفاق إطاري يتيح لمصر الاستفادة من المزيد من برامج الاتحاد الأوروبي الفنية، خاصة في مجالي التعليم والبحث العلمي.
سبل تعزيز التعاون الثنائيوأردف المتحدث الرسمي، بأن فعاليات الزيارة ستتضمن أيضاً إفطار عمل لوزير الخارجية مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، حيث سيتم تناول الموضوعات ذات الصلة بسبل تعزيز التعاون الثنائي ومتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبى، والتشاور وتبادل الرؤى بشأن الأزمات الإقليمية الراهنة، وفي مقدمتها الحرب في قطاع غزة والأوضاع في السودان والصومال وليبيا وأمن البحر الأحمر. كما أنه من المقرر أن يعقد الوزير شكري سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، والمفوضين الأوروبيين المعنيين بسياسيات الجوار، والاقتصاد، والطاقة، والهجرة، والمناخ، والشئون الإنسانية وإدارة الأزمات وغيرهم. كما سيلتقي مع رئيسة البرلمان الأوروبي، وسكرتير عام حلف شمال الأطلنطي.
ومن ناحية أخرى، كشف المتحدث باسم الخارجية، أن السيد سامح شكري سيشارك أيضاً في اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن والسعودية وأمين عام جامعة الدول العربية مع الممثل الأعلى للسياسية الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي وعدد من وزراء خارجية الدول أعضاء الاتحاد، وذلك للتشاور حول تطورات الأزمة في غزة، ومستقبل القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى جهود احتواء التصعيد في منطقة الشرق الأوسط
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفير أحمد أبو زيد سامح شكري وزير الخارجية الخارجية العاصمة البلجيكية بروكسل الاتحاد الأوروبی بین مصر والاتحاد الاجتماع العاشر وزراء خارجیة
إقرأ أيضاً:
وفد قطري يصل دمشق والاتحاد الأوروبي: رفع العقوبات عن سوريا الآن سابق لأوانه
وصل وفد قطري إلى سوريا، الأحد، والتقى مسؤولين في الحكومة الانتقالية في البلاد في أعقاب إطاحة تحالف فصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام الرئيس بشار الأسد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في بيان إن "وفدا دبلوماسيا قطريا وصل دمشق لإكمال الإجراءات اللازمة لافتتاح سفارة دولة قطر"، مشيرا إلى أن الوفد التقى الحكومة الانتقالية وجدد التزام الدوحة "الكامل بدعم الشعب السوري الشقيق".
وأضاف أن الوفد ناقش مع الجانب السوري "سبل تعزيز انسياب المساعدات الإنسانية القطرية، كما وقف على احتياج الأشقاء السوريين في هذه المرحلة المهمة".
من جهة أخرى قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن التكتل لن يرفع العقوبات المفروضة على سوريا إلا إذا ضمن حكامها الجدد عدم اضطهاد الأقليات وحماية حقوق المرأة تحت مظلة حكومة موحدة تنبذ التطرف الديني.
وأضافت كالاس أن اجتماع وزراء خارجية التكتل المقرر عقده في بروكسل، الاثنين، والذي سيبحث الوضع في سوريا ضمن موضوعات أخرى، لن يتناول مسألة زيادة الدعم المالي المقدم لدمشق بخلاف ما قدمه الاتحاد الأوروبي بالفعل عبر وكالات الأمم المتحدة.
وقالت كالاس في مقابلة مع وكالة "رويترز": "إحدى القضايا المطروحة هي ما إذا كنا نستطيع في المستقبل النظر في تعديل نظام العقوبات، لكن هذا الأمر ليس ضمن جدول الأعمال في الوقت الراهن، وإنما قد يصبح محل نقاش في وقت لاحق عندما نرى خطوات إيجابية".
وبخلاف نظام العقوبات الصارم الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على سوريا، تخضع أيضا هيئة تحرير الشام، الجماعة التي قادت الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، لعقوبات منذ سنوات، مما يجعل الأمور معقدة أمام المجتمع الدولي.
وقالت كالاس إن الاتحاد هو بالفعل أكبر مانح للمساعدات الإنسانية لسوريا.
وأضافت: "نحن بحاجة إلى مناقشة ما يمكننا أن نقدمه أكثر. ولكن كما أقول، لا يمكن أن يأتي ذلك في هيئة شيك على بياض".
كانت كالاس تتحدث بعد حضور مؤتمر في الأردن، السبت، جمع قوى من الشرق الأوسط والغرب لبحث مستقبل سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد. واتفق دبلوماسيون على أن حماية الأقليات في سوريا تشكل مصدر قلق كبير.
وقالت كالاس التي تقوم بأول زيارة لها إلى الشرق الأوسط بعد توليها منصبها الجديد: "تمضي سوريا نحو مستقبل يبعث على التفاؤل لكن (يصاحبه) عدم اليقين".
وقالت المسؤولة الأوروبية إن القيادة المؤقتة الجديدة في سوريا بعثت "بإشارات إيجابية" لكنها ليست كافية.
وقالت: "سيتم الحكم عليهم بالأفعال وليس فقط بالأقوال. لذا فإن الأسابيع والأشهر المقبلة ستظهر ما إن كانت أفعالهم تسير في الاتجاه الصحيح".
وأضافت: "ما يتطلع إليه الجميع بالطبع هو معاملة النساء والفتيات أيضا، وهو ما يظهر المجتمع وكيف يمضي قدما وكيف يتم بناء المؤسسات، بحيث تكون هناك حكومة تأخذ الجميع في الاعتبار".
وأوضحت كالاس أن منظمات حقوق الإنسان تقول إن عشرات الآلاف لقوا حتفهم في ظل الحكم الاستبدادي لعائلة الأسد، وإنه كان لا بد من محاسبة الرئيس بعد الإطاحة به.
وأضافت: "من الواضح أن الأسد مسؤول عن الجرائم المرتكبة في سوريا، لذا يجب أن تكون هناك محاسبة"، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تنظر المحكمة الجنائية الدولية في كيفية محاكمته.
ومضت تقول: "بدون المحاسبة لا توجد عدالة، وبدون العدالة من الصعب جدا بناء البلاد".