الحكومة تعلن عن مبادرة جديدة بـ50 مليار جنيه لتعزيز استثمارات الغرف الفندقية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
كشف مجلس الوزراء المصري عن مبادرة جديدة بقيمة 50 مليار جنيه تهدف إلى تعزيز الاستثمارات في الغرف الفندقية ودعم قطاع السياحة، مشيرًا إلى أنَّ المبادرة تقدم تسهيلات القروض وحوافز الاستثمار لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في صناعة السياحة في البلاد، وفقًا لما أوضحه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في تقرير صادر عنه بعنوان «مقتطفات تنموية».
وأضاف التقرير، أنَّه من المتوقع أن تسهم كل 15 ألف غرفة فندقية إضافية في تحقيق ضريبة قيمة مضافة تقدر بما يتراوح بين 1 و2 مليار جنيه، ونحو 2 مليار جنيه ضريبة أرباح تجارية وصناعية، إلى جانب خلق نحو 45 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة.
تصميم تسهيلات القروض بما يتناسب مع حجم أعمال كل شركةولفت إلى أنَّه بموجب المبادرة سيتمّ تصميم تسهيلات القروض بما يتناسب مع حجم أعمال كل شركة، والالتزام باللوائح المصرفية المعمول بها، وستتمكن الشركات من الحصول على تسهيلات ائتمانية بحد أقصى يصل إلى مليار جنيه مصري، و2 مليار جنيه مصري للمعاملات التي يشارك فيها بنكان، ويمكن استخدام الأموال لبناء غرف فندقية جديدة، أو تشغيل غرف موجودة، وتفعيل الغرف غير النشطة، على أن تكون الغرف المذكورة في نطاق مناطق القاهرة الكبرى، والأقصر وأسوان، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والساحل الشمالي.
المبادرة سارية المفعول بدءًا من 1 يناير 2024 إلى 31 ديسمبر 2024ستكون المبادرة سارية المفعول بدءًا من 1 يناير 2024 إلى 31 ديسمبر 2024، ومع ذلك، يُشترط للاستمرار في الاستفادة من تسهيلات القروض الالتزام بجدول السداد المتفق عليه، وسيتم تطوير الآليات التنفيذية للمبادرة من خلال الجهود التعاونية التي تشارك فيها وزارة المالية، والبنك المركزي المصري، ووزارة السياحة والآثار، وأصحاب المصلحة الآخرين المعنيين.
وبالإضافة إلى تسهيلات القروض، تقدم المبادرة حوافز استثمارية للمشروعات السياحية المتوافقة مع قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2007، وسيقوم المجلس الأعلى للاستثمار بتحديد المشروعات المحددة المؤهلة.
إلزام الشركات ببيع 40% من إيراداتها بالعملة الأجنبيةولضمان التنفيذ المسؤول، تم وضع شروط معينة؛ بما في ذلك إلزام الشركات ببيع 40% من إيراداتها بالعملة الأجنبية من خلال القطاع المصرفي بسعر الصرف الرسمي خلال فترة الدعم البالغة خمس سنوات، وأن يحصل المستفيد من المبادرة على الدعم المقدم بعد تقديم رخصة التشغيل، مع تمديد الموعد النهائي لتقديم الرخصة إلى 30 يونيو 2026 لإتاحة الفرصة لزيادة السعة الفندقية
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الفنادق قطاع السياحة الغرف الفندقية معلومات الوزراء ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
رئيس «الغرف التجارية» السابق: المشاركة مع القطاع الخاص توفر فرصا تنافسية للاستثمار
قال الدكتور صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، إن الحكومة حققت نجاحًا ملحوظًا في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتقليص حجم الاستثمارات العامة، مما يسهم في زيادة مستويات الشفافية وكفاءة برنامج الطروحات العامة، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع الخاص والتخارج التدريجي من النشاط الاقتصادي، ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول والمضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
طرح 12 مشروعًا للتعاون مع القطاع الخاصوأضاف «الكموني»، في بيان، اليوم الخميس، أن وزارة المالية، من خلال الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، تدرس طرح 12 مشروعًا جديدًا ضمن خططها للتعاون مع القطاع الخاص، موضحًا أن هدف الحكومة من هذا الطرح هو تعميق استراتيجية الحكومة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد.
إجمالي استثمارات تُقدّر بـ61 مليار جنيهوعن أهم المجالات التي تستهدفها الحكومة من خلال طرح المشروعات الجديدة، أشار الكموني إلى أن هذه المشروعات تندرج في مجالات (محطات تحلية المياه، وإنتاج الكهرباء، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة)، بإجمالي استثمارات تُقدّر بـ61 مليار جنيه.
استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاصوأشار إلى أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» خلال العام المالي الماضي بلغت 19.8 مليار جنيه، في مجالات (تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية). ونستهدف خلال العام المالي الحالي تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه.
تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثماروأوضح دكتور صلاح أن الدولة المصرية حريصة بشدة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار والاستمرار في زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية، وبصفة خاصة في المشروعات التي تساعد في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030. مشددًا على أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويُعد بديلًا ناجحًا وفعالًا للاستثمارات العامة، ويفتح الطريق لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتسق وتتكامل مع السياسات المالية والمبادرات التحفيزية والإصلاحات المؤسسية الداعمة لمجتمع الأعمال.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء