كشف مجلس الوزراء المصري عن مبادرة جديدة بقيمة 50 مليار جنيه تهدف إلى تعزيز الاستثمارات في الغرف الفندقية ودعم قطاع السياحة، مشيرًا إلى أنَّ المبادرة تقدم تسهيلات القروض وحوافز الاستثمار لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في صناعة السياحة في البلاد، وفقًا لما أوضحه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في تقرير صادر عنه بعنوان «مقتطفات تنموية».

كل 15 ألف غرفة فندقية إضافية تسهم في تحقيق ضريبة قيمة مضافة تقدر بما يتراوح بين 1 و2 مليار جنيه

وأضاف التقرير، أنَّه من المتوقع أن تسهم كل 15 ألف غرفة فندقية إضافية في تحقيق ضريبة قيمة مضافة تقدر بما يتراوح بين 1 و2 مليار جنيه، ونحو 2 مليار جنيه ضريبة أرباح تجارية وصناعية، إلى جانب خلق نحو 45 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة.

تصميم تسهيلات القروض بما يتناسب مع حجم أعمال كل شركة

ولفت إلى أنَّه بموجب المبادرة سيتمّ تصميم تسهيلات القروض بما يتناسب مع حجم أعمال كل شركة، والالتزام باللوائح المصرفية المعمول بها،  وستتمكن الشركات من الحصول على تسهيلات ائتمانية بحد أقصى يصل إلى مليار جنيه مصري، و2 مليار جنيه مصري للمعاملات التي يشارك فيها بنكان، ويمكن استخدام الأموال لبناء غرف فندقية جديدة، أو تشغيل غرف موجودة، وتفعيل الغرف غير النشطة، على أن تكون الغرف المذكورة في نطاق مناطق القاهرة الكبرى، والأقصر وأسوان، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والساحل الشمالي.

المبادرة سارية المفعول بدءًا من 1 يناير 2024 إلى 31 ديسمبر 2024

ستكون المبادرة سارية المفعول بدءًا من 1 يناير 2024 إلى 31 ديسمبر 2024، ومع ذلك، يُشترط للاستمرار في الاستفادة من تسهيلات القروض الالتزام بجدول السداد المتفق عليه، وسيتم تطوير الآليات التنفيذية للمبادرة من خلال الجهود التعاونية التي تشارك فيها وزارة المالية، والبنك المركزي المصري، ووزارة السياحة والآثار، وأصحاب المصلحة الآخرين المعنيين.

وبالإضافة إلى تسهيلات القروض، تقدم المبادرة حوافز استثمارية للمشروعات السياحية المتوافقة مع قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2007، وسيقوم المجلس الأعلى للاستثمار بتحديد المشروعات المحددة المؤهلة.

إلزام الشركات ببيع 40% من إيراداتها بالعملة الأجنبية

ولضمان التنفيذ المسؤول، تم وضع شروط معينة؛ بما في ذلك إلزام الشركات ببيع 40% من إيراداتها بالعملة الأجنبية من خلال القطاع المصرفي بسعر الصرف الرسمي خلال فترة الدعم البالغة خمس سنوات، وأن يحصل المستفيد من المبادرة على الدعم المقدم بعد تقديم رخصة التشغيل، مع تمديد الموعد النهائي لتقديم الرخصة إلى 30 يونيو 2026 لإتاحة الفرصة لزيادة السعة الفندقية

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الفنادق قطاع السياحة الغرف الفندقية معلومات الوزراء ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

62 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح في القطاع المالي غير المصرفي

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن شهر يوليو 2024 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغت قيمتها 62 مليار جنيه وذلك على النحو التالي:

⮚      25.2 مليار جنيه         قيمة إصدارات الأسهم.

⮚      0.9 مليار جنيه           قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم

⮚      15 مليار جنيه         قيمة عقود التأجير التمويلي.

⮚      7.9 مليار جنيه           قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

⮚      5.1 مليار جنيه           قيمة التمويل الاستهلاكي. 

⮚      6.6 مليار جنيه           قيمة الأوراق المخصمة. 

⮚      1.2 مليار جنيه             قيمة التمويل العقاري.

 

●       2.7 تريليون جنيه قيمة الاشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة بنهاية شهر يوليو 2024

●       66.8 مليار جنيه قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية يوليو 2024

9.2 مليار جنيه إجمالي أقساط التأمين المحصلة بنهاية يوليو 2024

3.7 مليار جنيه إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين نهاية يوليو 2024

2.2 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية يوليو 2024

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر يوليو لعام 2024 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 9.2 مليار جنيه 

حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 5.6 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 3.6 مليار جنيه في شهر يوليو 2024.

 

وقد بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 3.7 مليار جنيه في نهاية يوليو 2024، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 1.6 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 2.1 مليار جنيه.

 الجدير بالذكر أن تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول، وتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.

مقالات مشابهة

  • 18.5 مليار دولار استثمارات عربية في مصر خلال 9 أشهر
  • جامعة حلوان تساهم في مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"
  • 62 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح في القطاع المالي غير المصرفي
  • جامعة حلوان تشارك في مبادرة «بداية جديدة».. أنشطة مختلفة وندوات توعوية
  • 636 مليار جنيه بموازنة 2024: برلماني: حوكمة الدعم ضرورة مُلحة لضمان وصوله لمستحقيه
  • مديريات «التضامن» تسلم كروت «تكافل وكرامة» ضمن مبادرة «بداية جديدة»
  • «شمال سيناء الأزهرية» تدعو طلابها للمشاركة في مبادرة «تحدي علوم المستقبل» لتعزيز الابتكار التكنولوجي
  • البترول: ارتفاع إيرادات أبو قير للأسمدة إلى 28.87 مليار جنيه خلال 2024/2023
  • محافظ بني سويف: 51 ألف مواطن استفادوا من مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان
  • جامعة حلوان تطلق مبادرة «أسبوع الخدمة العامة» لتعزيز الانتماء لدى الطلاب