الحكومة تعلن عن مبادرة جديدة بـ50 مليار جنيه لتعزيز استثمارات الغرف الفندقية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
كشف مجلس الوزراء المصري عن مبادرة جديدة بقيمة 50 مليار جنيه تهدف إلى تعزيز الاستثمارات في الغرف الفندقية ودعم قطاع السياحة، مشيرًا إلى أنَّ المبادرة تقدم تسهيلات القروض وحوافز الاستثمار لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في صناعة السياحة في البلاد، وفقًا لما أوضحه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في تقرير صادر عنه بعنوان «مقتطفات تنموية».
وأضاف التقرير، أنَّه من المتوقع أن تسهم كل 15 ألف غرفة فندقية إضافية في تحقيق ضريبة قيمة مضافة تقدر بما يتراوح بين 1 و2 مليار جنيه، ونحو 2 مليار جنيه ضريبة أرباح تجارية وصناعية، إلى جانب خلق نحو 45 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة.
تصميم تسهيلات القروض بما يتناسب مع حجم أعمال كل شركةولفت إلى أنَّه بموجب المبادرة سيتمّ تصميم تسهيلات القروض بما يتناسب مع حجم أعمال كل شركة، والالتزام باللوائح المصرفية المعمول بها، وستتمكن الشركات من الحصول على تسهيلات ائتمانية بحد أقصى يصل إلى مليار جنيه مصري، و2 مليار جنيه مصري للمعاملات التي يشارك فيها بنكان، ويمكن استخدام الأموال لبناء غرف فندقية جديدة، أو تشغيل غرف موجودة، وتفعيل الغرف غير النشطة، على أن تكون الغرف المذكورة في نطاق مناطق القاهرة الكبرى، والأقصر وأسوان، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والساحل الشمالي.
المبادرة سارية المفعول بدءًا من 1 يناير 2024 إلى 31 ديسمبر 2024ستكون المبادرة سارية المفعول بدءًا من 1 يناير 2024 إلى 31 ديسمبر 2024، ومع ذلك، يُشترط للاستمرار في الاستفادة من تسهيلات القروض الالتزام بجدول السداد المتفق عليه، وسيتم تطوير الآليات التنفيذية للمبادرة من خلال الجهود التعاونية التي تشارك فيها وزارة المالية، والبنك المركزي المصري، ووزارة السياحة والآثار، وأصحاب المصلحة الآخرين المعنيين.
وبالإضافة إلى تسهيلات القروض، تقدم المبادرة حوافز استثمارية للمشروعات السياحية المتوافقة مع قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2007، وسيقوم المجلس الأعلى للاستثمار بتحديد المشروعات المحددة المؤهلة.
إلزام الشركات ببيع 40% من إيراداتها بالعملة الأجنبيةولضمان التنفيذ المسؤول، تم وضع شروط معينة؛ بما في ذلك إلزام الشركات ببيع 40% من إيراداتها بالعملة الأجنبية من خلال القطاع المصرفي بسعر الصرف الرسمي خلال فترة الدعم البالغة خمس سنوات، وأن يحصل المستفيد من المبادرة على الدعم المقدم بعد تقديم رخصة التشغيل، مع تمديد الموعد النهائي لتقديم الرخصة إلى 30 يونيو 2026 لإتاحة الفرصة لزيادة السعة الفندقية
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الفنادق قطاع السياحة الغرف الفندقية معلومات الوزراء ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
نمو إيرادات فنادق طلعت مصطفى بنسبة 255% لتصل إلى 11.5 مليار جنيه خلال 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عززت مجموعة طلعت مصطفى القابضة من مكانتها كأبرز مُصَّدِرٍ للخدمات العقارية والسياحية، بعدما نجحت في التوسع العقاري في السعودية بإنشاء مشروع بنان بمدينة الرياض، بالإضافة إلى إتمام عملية الاستحواذ على شركة ليجاسي للفنادق والمشاريع السياحية، المالكة لسبعة فنادق تاريخية خلال عام 2024.
هذا التوسع أدى إلى زيادة محفظة الغرف الفندقية للمجموعة بمقدار 2500 غرفة، لتصل إلى 3500 غرفة في المجموع.
كما يوفر هذا التنوع الجغرافي القوي وسوقًا مستهدفًا، مما يعزز الثقة في مصادر الدخل المتكررة للمجموعة وإمكاناتها ذات هامش الربح المرتفع لتوليد العملات الأجنبية.
القطاع الفندقي يحقق نموًا كبيرًا في الإيرادات
نتيجة لهذا الإنجاز، حقق القطاع الفندقي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة إيرادات إجمالية بلغت 11.5 مليار جنيه مقارنة بـ 3.5 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق، بنسبة نمو بلغت 225%. علاوة على ذلك، حققت المجموعة حوالي 719 مليون جنيه من صافي الأرباح الإضافية الناتجة عن الاستحواذ على شركة ليجاسي خلال عام 2024.
كما ارتفع هامش الربح على إيرادات الفنادق في عام 2024 إلى 59%، بزيادة كبيرة مقارنة بنسبة هامش الربح البالغة 43% التي تم تسجيلها في عام 2023.
التجديدات والتوسعات المستقبلية
تعتزم مجموعة طلعت مصطفى القابضة إحلال وتجديد فنادق ليجاسي التاريخية في السنوات القادمة، بهدف تحسين ربحيتها وجعلها على قدم المساواة مع محفظتها الأصلية.
وسيستخرج البنك قيمة المواقع الفريدة لهذه الفنادق، مع الحفاظ على تراثها التاريخي للأجيال القادمة من المصريين. تم بالفعل تمويل التجديدات والتحسينات المستقبلية بالكامل، مما لا يشكل عبئًا على التدفقات النقدية المستقبلية للمجموعة بعد تنفيذها.
وفي الوقت نفسه، تواصل مجموعة طلعت مصطفى تطوير ثلاثة فنادق جديدة، وهي "فورسيزونز الأقصر"، "فورسيزونز مدينتي"، ومنتجع "مرسى علم"، والتي من المتوقع أن يبدأ تشغيلها في عام 2026. كما أن هناك عقارًا فاخرًا آخر في مرحلة التطوير في الجيزة، مما يرفع إجمالي محفظتها من الغرف إلى حوالي 5000 غرفة في السنوات القادمة.
سداد الديون بالعملة الأجنبية وتحقيق وفورات تمويلية
جدير بالذكر أنه تم سداد إجمالي الدين بالعملة الأجنبية، والذي بلغ 217 مليون دولار أمريكي في قطاع الفنادق بالكامل خلال عام 2024، مما يزيل مخاطر تغيير سعر الصرف بالعملة الأجنبية. هذا السداد يحقق وفورات كاملة في تكاليف التمويل المرتبطة بهذا الدين، مما يساهم في تحقيق الربحية المستقبلية لقطاع الفنادق في المجموعة وزيادة قدرتها على توليد العملات الأجنبية.
زيادة رصيد النقدية بالعملات الأجنبية
ساهم نجاح مجموعة طلعت مصطفى في أن تصبح أبرز مُصَّدِرٍ للخدمات العقارية والسياحية في زيادة رصيد النقدية وما في حكمها من العملات الأجنبية من 133 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023 إلى 665 مليون دولار في نهاية عام 2024. يتمثل مصدر هذا الرصيد في القطاع العقاري (478 مليون دولار) والقطاع السياحي (188 مليون دولار).
فنادق طلعت مصطفىإيرادات الأنشطة ذات العائد الدوري والخدمات تحقق نموًا ملحوظًا
في سياق متصل، ارتفعت إيرادات الأنشطة ذات العائد الدوري والأنشطة الخدمية لمجموعة طلعت مصطفى إلى 6.66 مليار جنيه خلال عام 2024 مقارنة بـ 3.31 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 101%.
كما ارتفعت إيرادات أنشطة التأجير في المراكز التجارية والمولات التابعة للمجموعة إلى 920 مليون جنيه، بزيادة قوية بلغت 39% على أساس سنوي مع تنفيذ زيادات الإيجارات السنوية وبدء تشغيل مساحات جديدة.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت إيرادات قطاع الأندية الرياضية بنسبة 160% مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 1.97 مليار جنيه. هذه النتائج تعكس التزام المجموعة بتعزيز مصادر دخلها المتكررة، بما يتماشى مع أهدافها الاستراتيجية المعلنة.
التنوع الكبير في الإيرادات ودوره في تحقيق الاستدامة المالية
النجاح الكبير في التنويع بإيرادات المجموعة، والذي مدفوع بتوسعها في مشاريع خارج مصر مثل مشروع "بنان" في المملكة العربية السعودية، ونمو محفظتها الفندقية، سيضاعف من إيرادات المجموعة بالعملة الأجنبية.
فقد شكلت الإيرادات المقومة بالعملة الأجنبية حوالي ثلث إجمالي إيرادات المجموعة في عام 2024، مما يعكس المساهمة الكبيرة لقطاع الفنادق في إجمالي الإيرادات المجمعة. ويتماشى ذلك مع استراتيجية المجموعة الرامية إلى أن يشكل ما يقرب من 60% من إجمالي إيراداتها بالعملات الأجنبية، مما يؤثر بشكل إيجابي على القوة المالية للمجموعة ويحمي عوائدها من تقلبات العملة المحلية.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف