الحكومة تعلن عن مبادرة جديدة بـ50 مليار جنيه لتعزيز استثمارات الغرف الفندقية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
كشف مجلس الوزراء المصري عن مبادرة جديدة بقيمة 50 مليار جنيه تهدف إلى تعزيز الاستثمارات في الغرف الفندقية ودعم قطاع السياحة، مشيرًا إلى أنَّ المبادرة تقدم تسهيلات القروض وحوافز الاستثمار لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في صناعة السياحة في البلاد، وفقًا لما أوضحه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في تقرير صادر عنه بعنوان «مقتطفات تنموية».
وأضاف التقرير، أنَّه من المتوقع أن تسهم كل 15 ألف غرفة فندقية إضافية في تحقيق ضريبة قيمة مضافة تقدر بما يتراوح بين 1 و2 مليار جنيه، ونحو 2 مليار جنيه ضريبة أرباح تجارية وصناعية، إلى جانب خلق نحو 45 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة.
تصميم تسهيلات القروض بما يتناسب مع حجم أعمال كل شركةولفت إلى أنَّه بموجب المبادرة سيتمّ تصميم تسهيلات القروض بما يتناسب مع حجم أعمال كل شركة، والالتزام باللوائح المصرفية المعمول بها، وستتمكن الشركات من الحصول على تسهيلات ائتمانية بحد أقصى يصل إلى مليار جنيه مصري، و2 مليار جنيه مصري للمعاملات التي يشارك فيها بنكان، ويمكن استخدام الأموال لبناء غرف فندقية جديدة، أو تشغيل غرف موجودة، وتفعيل الغرف غير النشطة، على أن تكون الغرف المذكورة في نطاق مناطق القاهرة الكبرى، والأقصر وأسوان، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والساحل الشمالي.
المبادرة سارية المفعول بدءًا من 1 يناير 2024 إلى 31 ديسمبر 2024ستكون المبادرة سارية المفعول بدءًا من 1 يناير 2024 إلى 31 ديسمبر 2024، ومع ذلك، يُشترط للاستمرار في الاستفادة من تسهيلات القروض الالتزام بجدول السداد المتفق عليه، وسيتم تطوير الآليات التنفيذية للمبادرة من خلال الجهود التعاونية التي تشارك فيها وزارة المالية، والبنك المركزي المصري، ووزارة السياحة والآثار، وأصحاب المصلحة الآخرين المعنيين.
وبالإضافة إلى تسهيلات القروض، تقدم المبادرة حوافز استثمارية للمشروعات السياحية المتوافقة مع قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2007، وسيقوم المجلس الأعلى للاستثمار بتحديد المشروعات المحددة المؤهلة.
إلزام الشركات ببيع 40% من إيراداتها بالعملة الأجنبيةولضمان التنفيذ المسؤول، تم وضع شروط معينة؛ بما في ذلك إلزام الشركات ببيع 40% من إيراداتها بالعملة الأجنبية من خلال القطاع المصرفي بسعر الصرف الرسمي خلال فترة الدعم البالغة خمس سنوات، وأن يحصل المستفيد من المبادرة على الدعم المقدم بعد تقديم رخصة التشغيل، مع تمديد الموعد النهائي لتقديم الرخصة إلى 30 يونيو 2026 لإتاحة الفرصة لزيادة السعة الفندقية
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الفنادق قطاع السياحة الغرف الفندقية معلومات الوزراء ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
20.33 مليار درهم استثمارات موانئ أبوظبي في 5 سنوات
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةبلغت النفقات الرأسمالية لمجموعة موانئ أبوظبي نحو 20.33 مليار درهم خلال الفترة من 2020 إلى 2024، وفق البيانات الصادرة عن المجموعة.
وتوزعت هذه الاستثمارات بواقع 2.91 مليار درهم خلال عام 2020، و3.12 مليار درهم في عام 2021، ونحو 5.52 مليار درهم في عام 2022، و4.7 مليار درهم في عام 2023، وأخيراً 4.08 مليار درهم في عام 2024.
وتركزت الاستثمارات بشكل رئيس في قطاع الموانئ وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، وخلال عام 2024 نجحت المجموعة في استكمال عمليات الدمج والاستحواذ التي أبرمت مؤخراً، محققةً مستوى جديداً من الكفاءة، وترسيخ مكانتها الدولية، وأقصى قدر من التآزر المالي من توحيد الشركات المستحوذ عليها.
وشهدت المجموعة حضوراً عالمياً أكبر، وأصبحت أكثر تكاملاً وربحية، ووسعت رقعة انتشارها في أكثر من 50 دولة عبر خمس قارات، توازياً مع تخصيصها استثمارات ضخمة في بنيتها التحتية الأساسية في أبوظبي، مما يضعها في طليعة التجارة العالمية، وجهود تعزيز التنوع الاقتصادي لدولة الإمارات، ودعم نمو اقتصاد أخضر ومستدام.
المنطقة اللوجستية
وبلغت النفقات الرأسمالية الموحدة خلال عام 2021 ما مجموعه 3.125 مليار درهم، وتركزت الاستثمارات بشكل رئيسي في قطاع الموانئ وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، وترتبت النفقات الرأسمالية الكبيرة بشكل خاص على أعمال الرصيف الجنوبي في ميناء خليفة، والمنطقة اللوجستية لميناء خليفة، والمستودعات، والمخازن المبردة، وتوسيع أسطول السفن.
توسعة الأسطول
وبلغت النفقات الرأسمالية الموحدة خلال عام 2022 نحو 5.521 مليار درهم عبر الاستثمار في القطاع البحري، وقطاع الموانئ وقطاع المدن الاقتصادية والمدن الحرة بشكل أساسي، وتركزت أبرز النفقات الرأسمالية في مشاريع توسعة أسطول السفن (الحاويات والشحنات السائبة والخدمات البحرية)، وتوسعة ميناء خليفة «سي أم إيه تيرمينالز» ومحطة الاتحاد للقطارات، والأصول المخصصة، والمستودعات، والقطاعات الصناعية المتخصصة، ومجمع المعادن، ومركز بيع الأغذية بالجملة، ومركز السيارات.
وفي إطار خططها لإنفاق مصاريف رأسمالية عضوية تقدر بنحو 15 مليار درهم خلال الفترة الممتدة بين عامي 2023 و2027 عبر مختلف القطاعات لتوسعة ميناء خليفة والأسطول البحري والمدن الاقتصادية، وغيرها من المشاريع العديدة، تواصل مجموعة موانئ أبوظبي تحقيقها للنمو، فيما تعمل على الارتقاء بمنظومتها الفريدة لأداء الأعمال من خلال الاستفادة من مجالات التآزر، والتعاون ما بين قطاعات المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، وقطاع الموانئ، والقطاع اللوجستي، والقطاع البحري، والقطاع الرقمي.
ميناء خليفة
وفي عام 2023، بلغت النفقات الرأسمالية لمجموعة موانئ أبوظبي 4.7 مليار درهم في عام 2023، بانخفاض قدره 825 مليون درهم عن عام 2022، تماشياً مع برنامجها للإنفاق الرأسمالي العضوي بقيمة 15 مليار درهم بين عامي 2023 - 2027. وتركزت أبرز النفقات الرأسمالية في مشاريع توسعة ميناء خليفة ضمن قطاع الموانئ، والأصول المخصّصة، والمستودعات، والقطاعات الصناعية المتخصصة في قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، إضافة إلى مشاريع توسعة أسطول السفن، بما في ذلك الحاويات والشحنات السائبة والخدمات البحرية في القطاع البحري والشحن.
وفي المجمل، أبرمت المجموعة خمس صفقات دمج واستحواذ بقيمة بلغت 2.2 مليار درهم في عام 2023 (مقابل 5.9 مليار درهم في عام 2022)، مع التركيز على عمليات الاستحواذ المتكاملة والصغيرة ومتوسطة الحجم، مثل شركتي «تي تيك» و«سيسيه للخدمات اللوجستية للمركبات»، بالإضافة إلى عقود امتياز لتطوير موانئ جديدة وأخرى قائمة منها ميناء سفاجا المصري، وميناء بوانت نوار في الكونغو برازافيل، ومحطة بوابة كراتشي المحدودة في باكستان.
استحواذات جديدة
شهد عام 2024 صفقة الاستحواذ على نسبة 100% من «آيه بي ام تيرمينالز قسطليون» في إسبانيا، وإبرام ثلاث اتفاقيات امتياز لمحطات سفن سياحية لمدة 15 عاماً مع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر في كل من سفاجا والغردقة وشرم الشيخ.
وشهد العام نفسه إبرام اتفاقية امتياز لمدة 25 عاماً في محطة البضائع السائبة والعامة في ميناء كراتشي (محطة بوابة كراتشي متعددة الأغراض) في باكستان، بالإضافة إلى الاستحواذ على حصة 60% في دبي للتكنولوجيا، وهي شركة لتطوير حلول التجارة والنقل، ومقرها في دبي، والاستحواذ على حصة 60% في ميناء تبليسي الجاف، وهو مركز لوجستي رئيسي في جورجيا.
وخلال العام الماضي، تم امتلاك حصة 81% في مشروع مشترك قام بتوقيع اتفاقية امتياز لمدة 20 عاماً لتشغيل وتحديث محطة ميناء لواندا متعددة الأغراض في أنغولا، وامتلاك حصة 30% في المشروع المشترك مع «موانئ أداني» و«إيست هاربور تيرمينالز ليمتد» للاستحواذ على 95% من الشركة المالكة لعقد امتياز لمدة 30 عاماً في ميناء دار السلام في تنزانيا.
وخلال العام ذاته، تم الاستحواذ على حصة 70% في شركة «سفينة للشحن»، المزود الرائد لخدمات الوكالة البحرية والشحن في مصر، بالإضافة إلى تدشين محطة «سي أم أيه تيرمينالز ميناء خليفة»، والتي ستزيد الطاقة الاستيعابية الإجمالية لمناولة الحاويات في ميناء خليفة والتي بلغت 7.8 مليون حاوية نمطية في 2024، بأكثر من 33%، بما يعادل 2.6 مليون حاوية نمطية.
أبرز مستجدات الأعمال في عام 2025
- الحصول على حصة 51% في مشروع مشترك لتطوير محطة حبوب جديدة في ميناء كوريك بكازاخستان.
- بدء عمليات الموانئ والخدمات اللوجستية في ميناء لواندا بأنجولا
- الحصول على حصة 49% في مشروع مشترك مع مجموعة «سي إم إيه سي جي إم»، لتطوير وإدارة وتشغيل محطة «نيو إيست مول» متعددة الأغراض في بوانت نوار بجمهورية الكونغو، وذلك في أعقاب حصول مجموعة موانئ أبوظبي على امتياز لتشغيل المحطة لمدة 30 عاماً قابلة للتمديد في يونيو 2023.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل