الحكومة تعلن عن مبادرة جديدة بـ50 مليار جنيه لتعزيز استثمارات الغرف الفندقية

كشف مجلس الوزراء المصري عن مبادرة جديدة بقيمة 50 مليار جنيه تهدف إلى تعزيز الاستثمارات في الغرف الفندقية ودعم قطاع السياحة، مشيرًا إلى أنَّ المبادرة تقدم تسهيلات القروض وحوافز الاستثمار لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في صناعة السياحة في البلاد، وفقًا لما أوضحه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في تقرير صادر عنه بعنوان «مقتطفات تنموية».

كل 15 ألف غرفة فندقية إضافية تسهم في تحقيق ضريبة قيمة مضافة تقدر بما يتراوح بين 1 و2 مليار جنيه

وأضاف التقرير، أنَّه من المتوقع أن تسهم كل 15 ألف غرفة فندقية إضافية في تحقيق ضريبة قيمة مضافة تقدر بما يتراوح بين 1 و2 مليار جنيه، ونحو 2 مليار جنيه ضريبة أرباح تجارية وصناعية، إلى جانب خلق نحو 45 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة.

تصميم تسهيلات القروض بما يتناسب مع حجم أعمال كل شركة

ولفت إلى أنَّه بموجب المبادرة سيتمّ تصميم تسهيلات القروض بما يتناسب مع حجم أعمال كل شركة، والالتزام باللوائح المصرفية المعمول بها،  وستتمكن الشركات من الحصول على تسهيلات ائتمانية بحد أقصى يصل إلى مليار جنيه مصري، و2 مليار جنيه مصري للمعاملات التي يشارك فيها بنكان، ويمكن استخدام الأموال لبناء غرف فندقية جديدة، أو تشغيل غرف موجودة، وتفعيل الغرف غير النشطة، على أن تكون الغرف المذكورة في نطاق مناطق القاهرة الكبرى، والأقصر وأسوان، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والساحل الشمالي.

المبادرة سارية المفعول بدءًا من 1 يناير 2024 إلى 31 ديسمبر 2024

ستكون المبادرة سارية المفعول بدءًا من 1 يناير 2024 إلى 31 ديسمبر 2024، ومع ذلك، يُشترط للاستمرار في الاستفادة من تسهيلات القروض الالتزام بجدول السداد المتفق عليه، وسيتم تطوير الآليات التنفيذية للمبادرة من خلال الجهود التعاونية التي تشارك فيها وزارة المالية، والبنك المركزي المصري، ووزارة السياحة والآثار، وأصحاب المصلحة الآخرين المعنيين.

وبالإضافة إلى تسهيلات القروض، تقدم المبادرة حوافز استثمارية للمشروعات السياحية المتوافقة مع قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2007، وسيقوم المجلس الأعلى للاستثمار بتحديد المشروعات المحددة المؤهلة.

إلزام الشركات ببيع 40% من إيراداتها بالعملة الأجنبية

ولضمان التنفيذ المسؤول، تم وضع شروط معينة؛ بما في ذلك إلزام الشركات ببيع 40% من إيراداتها بالعملة الأجنبية من خلال القطاع المصرفي بسعر الصرف الرسمي خلال فترة الدعم البالغة خمس سنوات، وأن يحصل المستفيد من المبادرة على الدعم المقدم بعد تقديم رخصة التشغيل، مع تمديد الموعد النهائي لتقديم الرخصة إلى 30 يونيو 2026 لإتاحة الفرصة لزيادة السعة الفندقية

المصدر: الوطن