???? الأمم المتحدة ترصد كل خروقات وانتهاكات قوات الدعم السريع وتفصيلات الدعم الاماراتي
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
بتاريخ أول أمس ١٩ يناير ٢٠٢٤ نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريراً مطولاً حول أحداث السودان أعده ديكلان والش أبرز محرريها ومحلليها السياسيين.
جاء في التقرير بكلمات انجليزية مبينة أن الولايات المتحدة تدرك تمام الإدراك حقيقة أن دولة الأمارات العربية هي المحرك والداعم الرئيس لقوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش وأن هذه القوات متقدمة ميدانياً.
غير أن الذي يهمني هنا والذي أجده لافتاً للنظر في تقرير ديكلان والش ما ورد في متنه من أن الأمم المتحدة رصدت ضمن تقرير حديث، لم ينشر بعد، كل خروقات وانتهاكات قوات الدعم السريع وتفصيلات الدعم الأماراتي المالي وعمليات نقل الأسلحة والعتاد عبر الأراضي التشادية، ومعلومات عن نشاط منظمة الهلال الأحمر الذي اتخذته المخابرات الأماراتية واجهة للمجهود العسكري، ومن ذلك إنشاء مستشفيات ميدانية مثل مستشفى أم جرس الذي يستخدم كغطاء لنقل الأسلحة إلى الداخل السوداني. وهو تقرير أعده فريق الخبراء التابع للجنة عقوبات حظر السلاح لدارفور المنشأ بموجب قرار مجلس الأمن رقم ١٥٩١.
من واقع هذه التطورات وعلى خلفية هذا المشهد تنتصب أسئلة كثيرة أولها: ثم ماذا بعد؟!
لقد صمتت قيادة الأمر الواقع في السودان صمت القبور عن الدور المحوري لدولة الأمارات في إشعال وتأجيج الحرب في السودان، وكفّت يد وزارة خارجيتها عن اتخاذ أي موقف يكشف ويعري الدور الأماراتي في مجمل الأحداث. وتحت ضغط التساؤلات المتصاعدة عن أسباب تستر القيادة على الدور الأماراتي، قام أحد أعضاء مجلس السيادة في الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي بطريقة مسرحية بنثر بعض الكلمات عن الدور الأماراتي دون تفصيل، ثم سارع فألحق كلماته بموشح تعظيم وإشادة بوالد رئيس دولة الأمارات الراحل زايد بن سلطان وأغدق عليه من صفات الرفعة والشرف والمجد، وكأنه يعتذر عن التطاول على ابنه الحاكم الحالي ويلتمس تخفيف عبارات الاحتجاج على دوره في ما حل بالسودان من فواجع ومآسي!
يا سيادة القائد العام: هل لنا أن نسأل عن سبب تسترك على الدور الاجرامي لدولة الأمارات ومسؤوليتها عن ما حل بالسودان من دمار وما حاق بشعبه من هوان، فأحجمت واستخزيت حتى عن تفويض وزير خارجيتك وسفرائه لرفع شكوى امام أي من المنظمات الدولية المعنية؟
هذا التستر المريب الذي انتهى بنا إلى مفارقات لا سابق لها في التاريخ السياسي الدولي بحيث أصبحت دول أخرى ومنابر وهيئات عالمية رفيعة تكشف الدور الأماراتي في نكبة السودان وتفضحه وتعريه ثم تتحرج عن إدانته لأن المنكوب نفسه لم يجروء على الإدانة، بل لم يجروء حتى على رفع الصوت بالشكوى أو حتى البكاء!
ما هذا الهوان؟ ما هذا الانكسار؟
✒️مصطفى عبدالعزيز البطل
مصطفى عبد العزيز البطل
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الدور الأماراتی الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
ناشطون: 42 قتيلا برصاص الدعم السريع في قرية وسط السودان
السودان – أعلن ناشطون سودانيون، امس الأربعاء، عن مقتل 42 شخصا رميا بالرصاص على أيدي قوات الدعم السريع بقرية ود عشيب بولاية الجزيرة وسط البلاد.
جاء ذلك في بيان لـ”مؤتمر الجزيرة” (كيان مدني يضم ناشطين)، وسط اتهامات محلية ودولية للدعم السريع بـ”ارتكاب انتهاكات وجرائم قتل جماعية” بحق المدنيين بالولاية، دون تعليق من تلك القوات حتى الساعة 18:25 تغ.
وتجددت الاشتباكات بين “الدعم السريع” والجيش السوداني بولاية الجزيرة في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على خلفية انشقاق القيادي بقوات الدعم أبو عاقلة كيكل، وهو من أبناء الولاية، وإعلان انضمامه إلى الجيش.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2023، سيطرت “الدعم السريع” بقيادة كيكل، على عدة مدن بالجزيرة بينها “ود مدني” مركز الولاية.
وتسيطر “الدعم السريع” حاليا على أجزاء واسعة من الولاية عدا مدينة المناقل والمناطق المحيطة بها حتى حدود ولاية سنار جنوبها، وغربا حتى حدود ولاية النيل الأبيض.
وقال “مؤتمر الجزيرة”: “ارتفع عداد الشهداء الذين سقطوا على أيدي الدعم السريع بقرية ود عشيب شرق الجزيرة إلى 69 شهيدا”.
وأضاف: “قتلت الدعم السريع، مساء الثلاثاء وصباح اليوم الأربعاء 42 رميا بالرصاص، بينما توفى 27 آخرون جراء الحصار وانعدام العلاج”.
وأشار إلى أن أفرادا من تلك القوات “هاجموا القرية الخميس الماضي ونهبوا وروعوا السكان وفرضوا عليهم حصارا محكما”.
وأمس الثلاثاء، أعلن ناشطون سودانيون، عن وفاة 25 شخصا جراء انتشار أوبئة ونقص الأدوية والغذاء في “ود عشيب” التي تحاصرها الدعم السريع.
ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش و”الدعم السريع” حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 13 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.
الأناضول