وزير الخارجية يتوجه إلى بروكسل لحضور اجتماع مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية سوف يتوجه اليوم الأحد إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، في زيارة عمل لرئاسة وفد مصر في الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي ينعقد برئاسة الوزير شكري وجوزيب بوريل نائب رئيس المفوضية الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، ومشاركة عدد من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.
وأوضح السفير أبو زيد، أن انعقاد الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة هذا العام يكتسب أهمية خاصة على ضوء تزامنه مع مرور 20 عامًا على دخول اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي حيز النفاذ، والتي تمثل الإطار العام الذي ينظم العلاقة بين الجانبين، ومرجعية التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية وغيرها.
كما يمثل مجلس المشاركة الإطار الأشمل لمتابعة تنفيذ اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية والاستفادة من الإطار الطموح لوثيقة أولويات المشاركة الموقعة بين الجانبين للفترة 2021-2027.
ومن المقرر أن يشهد مجلس المشاركة أيضًا التوقيع على اتفاق إطاري يتيح لمصر الاستفادة من المزيد من برامج الاتحاد الأوروبي الفنية، خاصة في مجالي التعليم والبحث العلمي.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يترأس اجتماع اللجنة العُليا للهجرة
ترأس د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الأحد ١٥ ديسمبر اجتماع اللجنة العُليا للهجرة الذي عُقد بمقر وزارة الخارجية بمشاركة د. خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، و د. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية والاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد جبران وزير العمل، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ومثل أعضاء اللجنة المشاركين أكثر من ٢٠ جهة وطنية.
وزير الخارجية والهجرة يستقبل رئيس البرلمان العربي وزير الخارجية يلتقي أعضاء قطاع الشؤون القانونية الدولية والمعاهداتوقد أُنشئت اللجنة لتطوير السياسات المصرية المُرتبطة بالهجرة وتنسيق الجهود الوطنية لتعزيز الروابط بين المصريين في الخارج بالوطن.
أبرز وزير الخارجية أن العالم يشهد تغيُرات جذرية وتحديات في أنماط الهجرة وسُبل إدارتها، مُشيراً إلى أن مصر تجد نفسها في قلب هذه التحديات، مما يستلزم تفعيل دور اللجنة لتعظيم الاستفادة من ظاهرة الهجرة في إطار نهج تكاملي مع الأطر الوطنية الأخرى المعنية بالهجرة ومكافحة الهجرة غير الشرعية. وتناول في هذا الإطار دور اللجنة في تنظيم دورات تأهيلية للراغبين في الهجرة، ضارباً المثل بمبادرة "مهني ٢٠٣٠" التي أطلقتها وزارة العمل التي تهدف إلى تطوير مهارات الشباب وربطها باحتياجات الأسواق الدولية. كما تطرق إلى دور اللجنة في تعزيز الصلة بين المصريين في الخارج ووطنهم، وأثني على مبادرة "اتكلم عربي" التي تسهم في ترسيخ الهوية الوطنية بين أبناء الجاليات المصرية، وكذلك المبادرات العديدة التي تم تدشينها على مدار السنوات الماضية، ومن أبرزها مبادرة السيارات المعفاة من الجمارك، ومبادرة تسوية الموقف التجنيدي، وشهادات الاستثمار الدولارية، والوحدات السكنية في العاصمة الإدارية الجديدة.
واتصالاً بجهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، نوه الوزير عبد العاطي إلى أن مصر قطعت شوطاً كبيراً في مكافحة هذه الظاهرة، مؤكداً عزم مصر على المضي قدماً بخطى ثابتة لحماية أبناء الشعب المصري من مخاطر التهريب والاستغلال، والعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وخطط العمل الوطنية الرابعة للفترة ٢٠٢٤-٢٠٢٦، وتنظيم حملات توعية تستهدف المحافظات الأكثر تصديراً للهجرة.
وقد استعرض نائبا رئيس مجلس الوزراء، والسادة الوزراء، وممثلي الوزارات من الجهات الوطنية الجهود الوطنية المعنية من مختلف جوانبها، حيث عكست المناقشات أهمية مواصلة تعزيز التنسيق الحكومي في مجال الهجرة، واستكمال الجهد التنفيذي الذي بذلته كافة الجهات الوطنية في إطار نهج تشاركي بناء، كما ناقشت اللجنة مُقترحات حول سبل تعزيز عملها، بما في ذلك دعم مراكز التأهيل والتدريب لرفع مهارات العمالة المصرية، وتعزيز مسارات الهجرة الشرعية، وربط المواطنين المصريين بالخارج بواسطة آليات منتظمة ومستدامة، بالإضافة الي ترسيخ الهوية المصرية في دول المهجر.
من جانب آخر، أعقب الاجتماع قيام د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية والهجرة ووزارة الإسكان يستهدف التنمية المجتمعية لرفع الوعي وتعزيز المشاركة المُجتمعية في العملية التنموية في القري الأكثر احتياجاً، وذلك في إطار تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين "حياة كريمة" و"مراكب النجاة".