غوتيرش: لايمكن معارضة حل الدولتين
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
غوتيرش: يجب اعتراف الجميع بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولتهم
وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الأحد، معارضة حل الدولتين بأنها "غير مقبولة".
اقرأ أيضاً : بايدن: نتنياهو لا يعارض حل الدولتين وهناك أنماط متعددة تم طرحها
وقال في منشور على تطبيق "إكس" إن "رفض قبول حل الدولتين، وإنكار الحق في قيام الدولة للشعب الفلسطيني، أمر غير مقبولة"، مشددا على أهمية اعتراف الجميع بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولتهم.
في يوم السبت، قال رئيس الوزراء في حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إن رغبته في السيطرة الأمنية على كل الأراضي الغربية لنهر الأردن تتعارض مع وجود دولة فلسطينية.
وأشار وزير الأمن في الكيان إيتمار بن غفير إلى رفضه لإقامة دولة فلسطينية.
بايدن: نتنياهو لا يعارض حل الدولتينأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، لدى اتصاله برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن تل أبيب لا تعارض حل الدولتين.
وأشار بايدن خلال اتصال هاتفي في أول محادثة مع نتنياهو منذ ما يقرب من شهر، إلى أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ليس مستحيلا بوجود نتنياهو في السلطة.
وتابع "هناك عدد من أنماط حل الدولتين فبعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ليس لديها جيوش".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: حل الدولتين الامم المتحدة عدوان الاحتلال قطاع غزة حل الدولتین
إقرأ أيضاً:
تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
بدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم أوضاع نحو 25 مليون عامل في منشآت ومؤسسات القطاع الخاص. يُعَدُّ هذا المشروع خطوة هامة نحو تحديث بيئة العمل في مصر، حيث يتضمن تنظيم أنماط العمل الحديثة التي نشأت مع التطور التكنولوجي.
أنماط العمل الحديثة في القانون الجديديتضمن مشروع قانون العمل الجديد عدة أنماط للعمل، من بينها:
1. العمل عن بُعد: أداء المهام من أي مكان خارج مقر المنشأة باستخدام الوسائل التكنولوجية.
2. العمل عبر المنصات الرقمية: يشمل الوظائف التي تتم عبر الإنترنت مثل العمل الحر والتجارة الإلكترونية.
3. العمل لبعض الوقت: تشغيل العمال بدوام جزئي يتناسب مع ظروفهم.
4. العمل المرن: يتيح للعمال استكمال عدد الساعات المطلوبة في أوقات غير متصلة وفقًا للاتفاق مع صاحب العمل.
5. تقاسم العمل: توزيع المهام بين أكثر من عامل، بحيث يتشاركون في الأدوار والأجر.
يؤكد مشروع القانون أن جميع حقوق العمال في الأنماط التقليدية ستظل سارية على العاملين وفق الأنماط الحديثة، ومن أبرز هذه الحقوق:
الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
الحد الأدنى للأجر وآلية احتسابه وضمان الحصول عليه.
إتاحة فرص التدريب وتنمية المهارات.
الحق في المفاوضة الجماعية والحرية النقابية وفقًا لقانون النقابات العمالية.
توثيق العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمليشترط المشروع أن تكون العلاقة بين العامل وصاحب العمل موثقة بعقد عمل مكتوب ورقيًا أو إلكترونيًا، مع السماح للعامل بإثبات العلاقة بكافة طرق الإثبات القانونية. كما يتيح للعامل إمكانية العمل لدى أكثر من صاحب عمل، بشرط عدم إفشاء أسرار العمل، ويمكنه العمل لحسابه الشخصي إلى جانب الوظيفة.
إصدار لوائح تنظيمية بعد إقرار القانون
من المتوقع أن يصدر الوزير المختص، خلال ستة أشهر من إقرار القانون، قرارات تنظم هذه الأنماط وتحدد الأطر القانونية لعقود العمل ولوائح التشغيل، بما يضمن حقوق كل من العامل وصاحب العمل.
يُعتبر مشروع قانون العمل الجديد خطوة إيجابية نحو تنظيم سوق العمل بشكل أكثر مرونة لمواكبة التطورات الحديثة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة للعاملين في مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا