الأحد, 21 يناير 2024 10:54 ص

بغداد/ المركز الخبري الوطني

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، قرارا يتعلق بدعوى لالغاء بطاقة السكن وعدم المطالبة بها في الدوائر الرسمية، والاعتماد على البطاقة الوطنية فحسب.

واظهرت نتيجة الدعوى على الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا، حسم الدعوى المرقمة 321/اتحادية/2023، في 8 يناير 2024 دون مرافعة، والمتعلقة بطلب المدعي علي كاظم عبد الغزي، الزام المدعي عليه وزير الداخلية إضافة الى وظيفته، بإلغاء اصدار بطاقة السكن واصدار بيان بإيقاف العمل بها وعدم طلبها من قبل الدوائر الرسمية وفق المادة (35\أولاً) من قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016 التي تنص على (أولاً: تعتمد البطاقة الوطنية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية في إثبات شخصية صاحبها والتعريف بجنسيته العراقية وتكون بديلة عن شهادة الجنسية العراقية وهوية الاحوال المدنية وبطاقة السكن ويراعى استخدام الرقم التعريفي في سجلاتها وله بموجبها الحصول على حقوقه المدنية والقانونية والانسانية).

ويظهر موقع المحكمة الاتحادية، حسم الدعوى باصدار القرار بالرد لعدم الاختصاص.

المصدر: المركز الخبري الوطني

إقرأ أيضاً:

مسرور بارزاني يبحث مع وزير الخارجية الفرنسي علاقة الإقليم مع الحكومة الاتحادية

مسرور بارزاني يبحث مع وزير الخارجية الفرنسي علاقة الإقليم مع الحكومة الاتحادية

مقالات مشابهة

  • إيقاف حمو بيكا عن العمل واستدعاؤه للتحقيق في نقابة الموسيقيين
  • زيارات تفتيشية تكشف حالات غياب وتقصير في العمل بالمصالح الحكومية ببني سويف
  • جزيرة الجبيل.. مجتمع مثالي يوازن بين السكن والعمل والراحة في تناغم مع الطبيعة
  • إحالة ملف قيد أولمو إلى المحكمة الوطنية
  • الصين تقرر إعفاء الصادرات الموريتانية من كافة الرسوم الجمركية
  • إيقاف أنظمة النيابة العامة لتحديث العمل بالتوقيت الصيفي
  • وزارة العمل تعلن عن توفر 631 وظيفة شاغرة في عدد من الوحدات الحكومية
  • السليمانية تقرر إيقاف عمليات سحب الدهون بعد وفاة امرأة قادمة من بريطانيا
  • مسرور بارزاني يبحث مع وزير الخارجية الفرنسي علاقة الإقليم مع الحكومة الاتحادية
  • أمانة القبائل والعائلات بالجبهة الوطنية يناقش خطة عملها وتعزيز تواجدها بالشارع