بالوثيقة.. المحكمة الاتحادية تقرر إيقاف العمل ببطاقة السكن في الدوائر الرسمية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
الأحد, 21 يناير 2024 10:54 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، قرارا يتعلق بدعوى لالغاء بطاقة السكن وعدم المطالبة بها في الدوائر الرسمية، والاعتماد على البطاقة الوطنية فحسب.
واظهرت نتيجة الدعوى على الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا، حسم الدعوى المرقمة 321/اتحادية/2023، في 8 يناير 2024 دون مرافعة، والمتعلقة بطلب المدعي علي كاظم عبد الغزي، الزام المدعي عليه وزير الداخلية إضافة الى وظيفته، بإلغاء اصدار بطاقة السكن واصدار بيان بإيقاف العمل بها وعدم طلبها من قبل الدوائر الرسمية وفق المادة (35\أولاً) من قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016 التي تنص على (أولاً: تعتمد البطاقة الوطنية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية في إثبات شخصية صاحبها والتعريف بجنسيته العراقية وتكون بديلة عن شهادة الجنسية العراقية وهوية الاحوال المدنية وبطاقة السكن ويراعى استخدام الرقم التعريفي في سجلاتها وله بموجبها الحصول على حقوقه المدنية والقانونية والانسانية).
ويظهر موقع المحكمة الاتحادية، حسم الدعوى باصدار القرار بالرد لعدم الاختصاص.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا بتشكيل «الوطنية للصحافة»
نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 519 لسنة 2024، بشأن تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة لمدة 4 سنوات، وذلك في العدد رقم 47 مكرر في 24 نوفمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، تشكل الهيئة الوطنية للصحافة - لمدة أربع سنوات - برئاسة عبدالصادق محمد الشوربجي وعضوية كل من:
1- المستشار محمود فؤاد محمود عمار نائب رئيس مجلس الدولة .
2- ياسر سمير صبحي ممثلا لوزارة المالية.
3- علاء الدين كمال محمد ثابت من الشخصيات العامة وذوى الخبرة.
4- عمرو رأفت محمد الخياط - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة.
5- حمدى عثمان عاشور عثمان رزق ممثلاً للصحافة القومية.
6- سامح سامی محروس رزق الله - ممثلاً للصحافة القومية.
7- أسامة سعيد محمد عثمان أبو باشا - ممثلاً للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.
8- سحر عبد العزيز الجعارة من الشخصيات العامة وذوى الخبرة.
وجاء في المادة الثانية من القرار، يُعامل رئيس وأعضاء الهيئة بذات المعاملة المالية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 677 لسنة 2020 المشار إليه.
اتفاقيات تعاون للصحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين