الأحد, 21 يناير 2024 10:54 ص

بغداد/ المركز الخبري الوطني

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، قرارا يتعلق بدعوى لالغاء بطاقة السكن وعدم المطالبة بها في الدوائر الرسمية، والاعتماد على البطاقة الوطنية فحسب.

واظهرت نتيجة الدعوى على الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا، حسم الدعوى المرقمة 321/اتحادية/2023، في 8 يناير 2024 دون مرافعة، والمتعلقة بطلب المدعي علي كاظم عبد الغزي، الزام المدعي عليه وزير الداخلية إضافة الى وظيفته، بإلغاء اصدار بطاقة السكن واصدار بيان بإيقاف العمل بها وعدم طلبها من قبل الدوائر الرسمية وفق المادة (35\أولاً) من قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016 التي تنص على (أولاً: تعتمد البطاقة الوطنية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية في إثبات شخصية صاحبها والتعريف بجنسيته العراقية وتكون بديلة عن شهادة الجنسية العراقية وهوية الاحوال المدنية وبطاقة السكن ويراعى استخدام الرقم التعريفي في سجلاتها وله بموجبها الحصول على حقوقه المدنية والقانونية والانسانية).

ويظهر موقع المحكمة الاتحادية، حسم الدعوى باصدار القرار بالرد لعدم الاختصاص.

المصدر: المركز الخبري الوطني

إقرأ أيضاً:

النيابة الإدارية: إيقاف معدية نهرية عن العمل لخطورتها الداهمة على الأرواح بالجيزة

كشفت التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية عن إيقاف معدية نهرية عن العمل لخطورتها الداهمة على الأرواح وفتح تحقيق في تشغيلها دون رقابة.

حيث كانت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة القسم الأول قد تلقت بلاغاً من محافظة الجيزة بشأن وجود مستحقات مالية للدولة على إحدى المعديات النهرية الكائنة بنطاق محافظة الجيزة.

تقليد العملات الوطنية والأجنبية.. قرار عاجل بحبس تشكيل عصابى بالجيزة سلاح وذخيرة| تفاصيل حبس مسجل خطر بمنشأة ناصر البحث عن الثراء|الحكم على المتهمين بالتنقيب عن الآثار في المطرية.. بعد قليل قرار جديد بشأن قاتل نجل مالك مقهى بمصر الجديدة


وخلال التحقيقات التي باشرها  بيشوي مجلي – وكيل أول النيابة، تحت إشراف  المستشار/ عمرو الشرقاوي – مدير النيابة، أمرت النيابة بتكليف لجنة فنية لمعاينة المعدية على الطبيعة وفحصها فنياً وإدارياً؛ وعلى أثر ذلك قامت اللجنة المشكلة من الإدارة العامة لشرطة البيئة، والمسطحات النهرية، وإدارة الرقابة النهرية بالهيئة العامة للنقل النهري بالانتقال وإجراء المعاينة، وخلال مباشرة تلك اللجنة لإجراءات المعاينة والتفتيش على المعديات الكائنة بذات المنطقة؛ تلاحظ لها وجود إحدى المعديات العاملة بمجرى النهر بحالة متهالكة، وبفحصها تبين أنها غير مرخصة وغير صالحة فنيًا للعمل لخلوها من الأنوار الملاحية وأدوات الإنقاذ والإطفاء، ودون كتابة البيانات المقررة على بدن المعدية، وتشغيلها دون العدد المقرر للطاقم المخصص لمثل هذا النوع من المعديات، وأن استمرار نشاطها يشكل خطورة داهمة على حياة المواطنين.

وبناءً عليه تم إيقاف نشاط المعدية عن العمل، وإبلاغ النيابة الإدارية والتي أمرت بفتح تحقيق عاجل في الواقعة. 
 

مقالات مشابهة

  • كيف تعاملت الدولة مع جرائم تزوير المحررات والمستندات الرسمية.. القانون يجيب
  • منظمة العمل الدولية تقرر انتقال فلسطين من حركة تحرر وطني إلى دولة مراقبة
  • لجنة الحكام تقرر إيقاف محمد عادل وطاقم مباراة الزمالك والبنك الأهلي
  • رئيس المحكمة الاتحادية العليا: تجسيد للوحدة الوطنية
  • “الاتحادية للموارد البشرية الحكومية” تحتفل بيوم العلم
  • برئاسة محمد بن راشد..انطلاق الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات غداً في أبوظبي بحضور أكثر من 500 شخصية من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية
  • إيقاف معدية نهرية عن العمل لخطورتها على الأرواح في الجيزة
  • لخطورتها على الأرواح.. إيقاف معدية نهرية عن العمل في الجيزة
  • النيابة الإدارية: إيقاف معدية نهرية عن العمل لخطورتها الداهمة على الأرواح بالجيزة
  • الداخلية تمنح والد لاعب المنتخب العراقي بيتر البطاقة الوطنية وجواز السفر