بدء تفريغ مخزون خزان صافر النفطي إلى السفينة البديلة
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن بدء تفريغ مخزون خزان صافر النفطي إلى السفينة البديلة، الجديد برس أعلنت وزارة النقل في حكومة صنعاء، الإثنين، عن بدء إفراغ المخزون النفط ي من خزان صافر العائم في البحر الأحمر، ونقله للسفينة .،بحسب ما نشر الجديد برس، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بدء تفريغ مخزون خزان صافر النفط ي إلى السفينة البديلة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الجديد برس|
أعلنت وزارة النقل في حكومة صنعاء، الإثنين، عن بدء إفراغ المخزون النفطي من خزان صافر العائم في البحر الأحمر، ونقله للسفينة البديلة.
وأوضح وزير النقل في صنعاء عبد الوهاب الدرة، إن عملية النقل ستتم الاسبوع القادم، مشددا على ضرورة “الصيانة الدورية لهذه السفينة حتى لا تتكرر المشكلة التي حدثت للخزان النفطي العائم صافر”.
وقال إنه تم نقل اليوم “ملكية السفينة إلى الجمهورية اليمنية ممثلة بشركة صافر وبدء نقل المواد الخام الموجودة في الخزان العائم صافر إلى السفينة البديلة”.
واعتبر نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء، حسين العزي، أن وصول السفينة البديلة خطوة مهمة لكنها فقط ” تؤجل حدوث الكارثة ولم نصل بعد إلى حلها جذرياً”، داعيا المجتمع الدولي إلى مواصلة الجهود للتوصل لحل جذري لمسألة الخزان العائم أو على الأقل تحقيق صيانة مستدامة في فترة الحرب.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط النفط موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس إلى السفینة البدیلة
إقرأ أيضاً:
أخنوش يترأس اجتماعا لتفعيل قانون العقوبات البديلة
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وتم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى “نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات”.
وحضر هذا الاجتماع أيضا كل من ، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”