المرصد الأورومتوسطي: الاحتلال يصعد جريمة التهجير القسري ويخطط لإفراغ غزة من أهلها
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من أن الاحتلال الإسرائيلي يصعد جريمة التهجير القسري، ويخطط لإفراغ مدينة غزة من أهلها عنوة وبقوة السلاح في إطار جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة في القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
وأوضح المرصد في بيان أنه تلقى إفادات توثق إجبار قوات الاحتلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين عائلات فلسطينية، مكونة من عشرات الأفراد غالبيتهم من النساء والأطفال على النزوح القسري من غزة، ولا سيما من أحياء تل الهوى ودوار أنصار والشيخ عجلين إلى وسط وجنوب القطاع غزة بعد اقتحام منازل ومراكز إيواء لجؤوا إليها وتهديدهم بالقتل.
وأشار المرصد إلى أن قوات الاحتلال وبموازاة ذلك تصعد من استخدام التجويع وتمنع الإمدادات الإنسانية عن أهالي غزة وشمال القطاع وتستخدم ذلك سلاحاً للتهجير القسري وإجبارهم على النزوح لمحاولة تجنب الموت قصفاً أو جوعاً.
ولفت المرصد إلى أن إحصاءاته الأولية تفيد بنزوح مليون و955 ألف فلسطيني من مناطق سكنهم في القطاع وقد نزح الكثير منهم عدة مرات، حيث اضطرت العائلات إلى التنقل مراراً وتكراراً دون أن تعثر على ملجأ آمن، مبيناً أن مدينة رفح باتت تعتبر لملاذ الرئيس للنازحين، حيث يعيش فيها أكثر من مليون فلسطيني .
وقال المرصد: “إن “إسرائيل” تصر على تنفيذ عمليات نقل قسري للمدنيين في قطاع غزة والأخطر أنها تمنح نفسها ترخيصاً لاستهداف من يرفض أمر الإخلاء عبر القصف العشوائي للمنازل والمرافق المدنية أو المداهمة الميدانية لإجبارهم عنوة على النزوح”.
وأضاف المرصد: “إن المدنيين، ممن يرفضون الإخلاء لافتقادهم إلى ملجأ بديل، أو لأن من بينهم مسنين ومرضى عاجزين عن الحركة وأشخاصاً من ذوي الإعاقة، أو لأنهم لا يريدون ترك منازلهم، لا يمكن بأي شكل اعتبارهم أهدافاً وتجريدهم من الحماية الكاملة التي يتمتعون بها بموجب قوانين الحرب”.
وشدد المرصد على أن قوانين الحرب تحظر تحت أي مبرر استهداف المدنيين عمداً وتعتبر تهجيرهم قسرياً انتهاكاً جسيماً يصل إلى حد جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
2,180 عائلة في القطاع أبادهم الاحتلال ومسحهم من السجلات
البلاد – رام الله
أباد الاحتلال الإسرائيلي 2,180 عائلة في غزة، حيث قُتل فيها الأب والأم وكل أفراد الأسرة، وتم مسح هذه العائلات من السجل المدني. وبينما تتواصل جرائم الحرب بحق المدنيين، تؤكد التقارير الإنسانية أن القطاع يشهد جحيمًا جديدًا نتيجة استئناف الحرب.
وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أمس الاثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي قد أباد 2,180 عائلة، حيث قُتل جميع أفراد الأسرة ليُمسحوا نهائيًا من السجل المدني. وأضاف المكتب أن نحو 5,070 عائلة أخرى لم يبق من أفرادها سوى شخص واحد على قيد الحياة.
كما أشار إلى أن الاحتلال قتل أكثر من 18,000 طفل و12,400 امرأة، فيما سقط أكثر من 1,400 طبيب وكادر صحي في سياق استهداف النظام الصحي والطبي في القطاع. ولم يسلم الصحفيون من آلة القتل، حيث قُتل الاحتلال 212 صحفيًا في محاولات مستمرة لإسكات صوت الحقيقة.
واستأنفت إسرائيل الحرب على غزة في 18 مارس الماضي، بعد شهرين من وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير، مما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من المدنيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن.
بدوره، أكد المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، بيير كرينبول، في كلمة له خلال منتدى الأمن العالمي في الدوحة، أن “شرارة جحيم جديدة” قد أُطلقت في غزة. وأضاف أن القطاع يعاني من الموت والإصابات المستمرة، فضلًا عن موجات النزوح المتكرر والدمار، وسط معاناة لا تنتهي من الجوع والحرمان من المساعدات الإنسانية. وأكد الصليب الأحمر أن الوضع أصبح أكثر مأساوية بعد أن اعتقد السكان أنهم نجو من الأسوأ بفعل وقف إطلاق النار، لكن تجدد الحرب فجّر آلامهم مجددًا.
وتصاعدت التحذيرات من مسؤولي الإغاثة الدوليين بشأن كارثة جديدة في قطاع غزة، الذي يعاني من شح في المواد الغذائية الأساسية والإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية، في ظل الحرب وإغلاق المعابر. فقد وزعت المنظمات الإنسانية، بما في ذلك برنامج الغذاء العالمي ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، آخر مخزوناتها من المواد الغذائية على عشرات المطابخ الخيرية في القطاع التي تقدم وجبات أساسية لمن لا يملكون خيارًا آخر.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”