المرصد الأورومتوسطي: الاحتلال يصعد جريمة التهجير القسري ويخطط لإفراغ غزة من أهلها
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من أن الاحتلال الإسرائيلي يصعد جريمة التهجير القسري، ويخطط لإفراغ مدينة غزة من أهلها عنوة وبقوة السلاح في إطار جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة في القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
وأوضح المرصد في بيان أنه تلقى إفادات توثق إجبار قوات الاحتلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين عائلات فلسطينية، مكونة من عشرات الأفراد غالبيتهم من النساء والأطفال على النزوح القسري من غزة، ولا سيما من أحياء تل الهوى ودوار أنصار والشيخ عجلين إلى وسط وجنوب القطاع غزة بعد اقتحام منازل ومراكز إيواء لجؤوا إليها وتهديدهم بالقتل.
وأشار المرصد إلى أن قوات الاحتلال وبموازاة ذلك تصعد من استخدام التجويع وتمنع الإمدادات الإنسانية عن أهالي غزة وشمال القطاع وتستخدم ذلك سلاحاً للتهجير القسري وإجبارهم على النزوح لمحاولة تجنب الموت قصفاً أو جوعاً.
ولفت المرصد إلى أن إحصاءاته الأولية تفيد بنزوح مليون و955 ألف فلسطيني من مناطق سكنهم في القطاع وقد نزح الكثير منهم عدة مرات، حيث اضطرت العائلات إلى التنقل مراراً وتكراراً دون أن تعثر على ملجأ آمن، مبيناً أن مدينة رفح باتت تعتبر لملاذ الرئيس للنازحين، حيث يعيش فيها أكثر من مليون فلسطيني .
وقال المرصد: “إن “إسرائيل” تصر على تنفيذ عمليات نقل قسري للمدنيين في قطاع غزة والأخطر أنها تمنح نفسها ترخيصاً لاستهداف من يرفض أمر الإخلاء عبر القصف العشوائي للمنازل والمرافق المدنية أو المداهمة الميدانية لإجبارهم عنوة على النزوح”.
وأضاف المرصد: “إن المدنيين، ممن يرفضون الإخلاء لافتقادهم إلى ملجأ بديل، أو لأن من بينهم مسنين ومرضى عاجزين عن الحركة وأشخاصاً من ذوي الإعاقة، أو لأنهم لا يريدون ترك منازلهم، لا يمكن بأي شكل اعتبارهم أهدافاً وتجريدهم من الحماية الكاملة التي يتمتعون بها بموجب قوانين الحرب”.
وشدد المرصد على أن قوانين الحرب تحظر تحت أي مبرر استهداف المدنيين عمداً وتعتبر تهجيرهم قسرياً انتهاكاً جسيماً يصل إلى حد جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
هيئة حقوقية: المئات من أسرى غزة لا يزالون تحت الإخفاء القسري
الثورة /
كشف رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين عمار دويك، النقاب عن «تدهور كارثي» في أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خاصة بعد 7 أكتوبر 2023م؛ «حيث انهارت جميع الحقوق التي انتزعها الأسرى عبر إضرابات سابقة عن الطعام».
وقال دويك في تصريح خاص بـ «وكالة سند للأنباء» أمس السبت، إن إدارة السجون الإسرائيلية، بتوجيهات من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، فرضت بروتوكولات قاسية تشمل تخفيض كميات الطعام، ومصادرة حقوق التواصل، وقطع الاتصال مع العالم الخارجي، بالإضافة لعمليات الضرب الممنهجة واقتحام الغرف بشكل مستمر.
وأردف: «هذه الإجراءات القاسية، بما في ذلك منع تقديم العلاج الطبي، أدت إلى استشهاد 62 أسيرًا حتى الآن، وفقًا لأرقام اعترفت بها إدارة الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة».
وأكمل: «ومع ذلك، هناك أعداد غير معروفة من الأسرى، خاصة من غزة، تعرضوا للاختفاء القسري، ولا تزال إدارة الاحتلال ترفض الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بمصيرهم».
وأضاف أن إفادات من أسرى تم الإفراج عنهم من غزة والضفة الغربية، بالإضافة إلى تقارير من مؤسسات حقوقية أخرى، كشفت عن تعذيب ممنهج؛ جسديًا ونفسيًا، واستخدامًا واسع النطاق للتعذيب الجنسي، خاصة ضد أسرى غزة.
وأشار إلى استخدام الكلاب في تعذيب الأسرى، مؤكدًا أن أوضاع أسرى غزة أسوأ بكثير من نظرائهم في الضفة الغربية، حيث تم اعتقال أعداد كبيرة منهم في معسكرات الجيش وليس في مراكز إدارة السجون.
وأكد رئيس الهيئة المستقلة أن هناك أعدادًا كبيرة من معتقلي غزة لا يزال مصيرهم مجهولًا، سواء كانوا أسرى أو شهداء، مشيرًا إلى أن الجهود جارية مع منظمات قانونية ومؤسسات دولية لتحديد مصير هؤلاء المختفين.
وأوضح الحقوقي الفلسطيني، أن الهيئة قدمت أكثر من 400 طلب للكشف عن مصير المختفين؛ وتبين أن 250 منهم فقط موجودون؛ فيما أنكر الجيش وجود البقية.
وبيَّن أن غالبية عمليات الاستشهاد في السجون نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي الناتج عنه؛ وترفض سلطات الاحتلال إجراء تحقيقات مستقلة بهذه القضايا.
وطالب دويك بضرورة تدخل دولي عاجل للسماح للصليب الأحمر بزيارة جميع الأسرى الفلسطينيين، خاصة من غزة، ونشر معلومات عن أوضاعهم.
كما دعا إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في جميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق الأسرى منذ السابع من أكتوبر، مؤكدًا أن المطلب الأساسي يبقى الإفراج الفوري عن جميع الأسرى الفلسطينيين٠
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا