حذرت وزارة الداخلية الجميع بضرورة الانتباه من عمليات النصب والاحتيال من خلال إيهام الأشخاص بتحويل أو إيداع المبالغ المالية المتفق عليها في عمليات البيع والشراء عن طريق (رسائل وهمية بالدفع الالكتروني)، على الرغم من عدم إيداع هذه المبالغ في الحسابات البنكية.

وتهيب الوزارة بالإخوة المواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر والتأكد من إيداع المبالغ المالية المتفق عليها من خلال مراجعة الحساب البنكي أو استلام رسالة نصية من البنك أو مراجعة أقرب فرع.

المصدر وزارة الداخلية الوسومالحسابات البنكية النصب والاحتيال وزارة الداخلية

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: الحسابات البنكية النصب والاحتيال وزارة الداخلية

إقرأ أيضاً:

“الحريات النيابية” تكشف آخر التطورات على مذكرة العفو العام

#سواليف

عقدت #لجنة_الحريات العامة وحقوق الإنسان، اليوم الأحد، اجتماعًا برئاسة النائب #سليمان_الزبن،مع ممثلي اللجنة الوطنية للمطالبة بالعفو العام لمناقشة #مذكرة_العفو_العام التي وقع عليها عدد كبير من #النواب، بالإضافة إلى استعراض خطة عمل اللجنة للمرحلة المقبلة.

وأكد الزبن، خلال الاجتماع، أهمية متابعة الملفات الحقوقية والتشريعية لضمان حماية #الحقوق_الدستورية للمواطنين، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود وتعزيز آليات الرقابة والمتابعة في هذا المجال.

وأشار إلى سعي اللجنة إلى تعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية المعنية، بهدف تطوير السياسات والإجراءات بما يتماشى مع التزامات الأردن الدستورية والاتفاقيات الدولية.

مقالات ذات صلة طفلة تتعرض لحروق صعبة في روضة / فيديو 2025/03/09

وأوضح الزبن أن قانون العفو العام يُعد من الأدوات القانونية المهمة لتحقيق #العدالة_الاجتماعية والمصالحة الوطنية، حيث يساهم في تعزيز السلم الاجتماعي وتخفيف الاحتقان المجتمعي.

وأكد ضرورة دراسة القانون بدقة لضمان تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الشخصية للمتضررين.

وأضاف أن اللجنة قامت بتسليم المذكرة المتعلقة بالعفو العام إلى رئاسة المجلس، وهي بانتظار مناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وخلال الاجتماع، طرح النواب، محمد السبايلة، آمال الشقران، باسم الروابدة، إبراهيم القرالة، محمد المحاميد، أحمد القطاونة، محمد الغويري، ومعتز الهروط، ملاحظاتهم حول مذكرة العفو العام، مشيرين إلى أنه أصبح مطلبًا شعبيًا، رغم مرور أقل من عام على آخر عفو عام، إلا أنه لم يشمل جميع القضايا التي تتماشى مع التوجه العام للمجتمع.

وأكد النواب ضرورة دراسة آثار العفو العام لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق القانونية للضحايا، مع التشديد على عدم التهاون في القضايا الجنائية، مشيرين إلى أن العفو العام يُشكل خطوة مهمة نحو المصالحة المجتمعية في ظل الظروف الراهنة.

من جهتهم، استعرض ممثلو اللجنة الوطنية للعفو العام مطالبهم، داعين مجلس النواب إلى دراسة اقتراح مشروع قانون جديد للعفو العام يأخذ بعين الاعتبار القضايا التي تم استثناؤها في العفو الأخير، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات المتعلقة بالموقوفين على خلفية قضايا محددة، بما يسهم في تسهيل إعادة دمجهم في المجتمع.

كما ناقش الاجتماع عدة قضايا أخرى متعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة، حيث تعتزم اللجنة عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الحكوميين، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية لمراكز الإصلاح للاطلاع على أوضاعها.

مقالات مشابهة

  • “الصناعة” تنفّذ 1.191 جولة رقابية على المنشآت الصناعية خلال فبراير 2025
  • “حساب المواطن”: إيداع أكثر من 3 مليارات ريال بحسابات المستفيدين عن دفعة مارس 2025
  • “حساب المواطن”: بدء إيداع دعم مارس شاملاً الإضافي
  • “الصحة” تحذر من التعامل مع الحسابات غير النظامية.. 100 ألف ريال والسجن عاماً للمتلاعبين بالإجازات المرضية
  • “طيران ناس” يتسلّم الطائرة الثانية في 2025.. ويرفع السعة المقعدية خلال رمضان بـ 1.5 مليون مقعد للرحلات الداخلية والدولية
  • “الحريات النيابية” تكشف آخر التطورات على مذكرة العفو العام
  • “الداخلية” تصدر دليلًا إرشاديًا للمحافظة على أمن المعتمرين والمصلين وسلامتهم في رمضان
  • إيداع وزير الداخلية الأسبق ” صلاح الدين دحمون” حبس القليعة
  • “الإعلامي الحكومي” بغزة: إزالة 38 ألفاً و 300 طن من الركام وفتح 417 شارعا خلال أسبوع
  • وزارة الداخلية تحذر من رسالة احتيالية تستهدف مستخدمي “الفيسبوك”