خبير: مصر تحول قوتها البشرية إلى ثروة اقتصادية بربط التعليم الفني بسوق العمل|فيديو
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، إن القوة البشرية المصرية مصدر قوة، كما أن تركها سيكون عبئا كبيرا على الموازنة العامة، لافتا إلى أن مصر تقوم بتحويل القوة البشرية إلى ثروة بشرية من خلال تأهيل الشباب المصري وتطويرهم لمواكبة كافة سبل التطور على مستوى العالم.
الصناعات الآن أصبحت صناعات متطورة وليست صناعات تقليدية
وأضاف «البهواشي» في مداخلة هاتفية مع برنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أن السعي لتصدير العمالة المصرية للخارج وتوفير عمل لائق للشاب المصري، يستلزم أن يسعى الشباب لتطوير ذاته لما يستخدم من تكنولوجيا، التي يتم تحديثها وتطويرها كل يوم.
وأوضح أن الصناعات الآن أصبحت صناعات متطورة وليست صناعات تقليدية وهو ما يحتاج إلى تأهيل الشباب المصري، لافتا إلى أن الدولة تقوم بجهود حثيثة من خلال ربط التعليم الفني بسوق العمل، لخلق كوادر بشرية قادرة على استيعاب بالتكنولوجيا التي يتم استيرادها واستخدامها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر قوة البشرية الشباب المصرى الموازنة العامة تكنولوجيا
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية تؤكد ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية
الرياض
شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”.
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية، ورفع جودة برامج التدريب في القطاع الخاص، وتوفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني، وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة.
وأشارت إلى أن نص القرار يتضمن إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية، بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: «العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل»، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنها عن ثماني وحدات لكل متدرب سنويًا، كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب، وأعداد المتدربين، والميزانية المالية التي ستلتزم بها المنشأة.
وأبانت الوزارة أن إفصاح المنشأة عن بياناتها التدريبية يُسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل, مُشددة أن عدم الإفصاح عن البيانات التدريبية سيُعرِّض المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في القرار.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة، وتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.