انطلاق دورة المتابعة والتقييم لخطط بناء القدرات لمديري الموارد البشرية بالمحافظات
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
تنفيذاً للتكليفات الرئاسية بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في جميع المحافظات ، ينفذ مركز التنمية المحلية للتدريب سقارة دورة " المتابعة والتقييم لخطط بناء القدرات" بالتعاون مع البرنامج والبنك الدولى واتحاد البلديات الهولندي، اليوم
ويستفيد منها مديري الموارد البشرية ومسئولى التدريب بالمحافظات و ذلك نظراً لأهميتها الملحة في الوقت الراهن.
التدريب أثناء الخدمة يٌعد ذو أهمية كبيرة نظرا لما يُهيئه للموظف من معارف ومهارات جديدة تتطلبُها الوظيفة ، أو من خلال تعرُفه على أفضل الحلول للمُشكلات التي يواجِهُها أثناء ممارسته لعمله ، مما يُزيده تمَكُناً في أداء عمله ويُساعده على تجنب الأخطاء ، ليصل بذلك الى المستوى المنشود الذي نطمح اليه لتحقيق للرقي والتقدم فى الجمهورية الجديدة .
ولفت اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الى أن التدريب سيركز على عدة موضوعات منها : التعريف ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وخطة تعميم الممارسات واجراءتها و اهداف مكون بناء القدرات والخطة التشاركية المبنية علي تقدير الإحتياجات والإعتبارات الفنية واللوجستية قبل واثناء تنفيذ الخطة وكيفية تصميم استمارة تحديد الاحتياجات ومفهوم المتابعة و التقييم أثناء وبعد تنفيذ خطة بناء القدرات ، مشيراً الى ان التدريب سيتضمن التطبيق العملى للتأكد من وصول المعلومات اللازمة للمتدربين وقدرتهم على التنفيذ الفعلي بعد اجتيازهم التدريب داخل العمل.
وتابع وزير التنمية المحلية حديثه عن دورات الأسبوع الـ24 بمركز سقارة والذي يتضمن انطلاق دورة " تطوير مهارات منظومة إدارة أملاك الدولة " ، والتي يستفيد منها 28 متدربا من العاملين بإدارات أملاك الدولة، مشيراً الى أن المحتوى التدريبي للدورة سيركز علي التعريف بمفهوم أملاك الدولة في مصر وأهميتها والقوانين المنظمة لها وكيفية وطرق استعادتها وأنواع وطرق التصرف فيها , وماهى إجراءات تخصيص الاراضى المملوكة للدولة بغرض الاستثمار او اى اغراض أخرى وفقا لأحكام القانون ١٨٤ لسنة ٢٠١٨ والقوانين الأخرى ذات الصلة ، والتعرف علي المشاكل والمعوقات لاسترداد أراضي أملاك الدولة وموجات الإزالة، وأهمية واستخدامات نظم المعلومات الجغرافية GIS في استرداد أملاك الدولة، والتعريف بقانون رقم144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية (نموذج الاستدلال والاستبيان للاراضى- ولجان التقنين المشكلة والدليل الاسترشادي) كما تتضمن الدورة أيضاً العديد من ورش العمل لتطبيقات طبيعة عمل أملاك الدولة وارتباطها بالإدارات الأخرى، ولجنة استرداد اراضي أملاك الدولة .
وأضاف اللواء هشام آمنة أن الاسبوع الـ24 بالخطة التدريبية سيتم خلاله تنظيم دورة " القوانين المنظمة لخدمات المراكز التكنولوجية "، والتى تهدف الي دعم جهود الدولة فى التحول الرقمى وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها والتسهيل على المواطنين في الحصول عليها ويستفيد منها 28 متدربا من العاملين بالمراكز التكنولوجية، وتتضمن الدورة التعريف علي عدة قانونين منها قانون 154 لسنة 2019 الخاص بالمحال العامة، وقانون 453 لسنة 1954 الخاص بالمحلات، وقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 وتعديلاته، وانتظار المركبات، وقانون الإدارة المحلية، وقانون الاشغالات رقم 140 لسنة 1956 في شأن اشغال الطرق العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاته 2018، وقانون رقم ٢٠٨ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وقانون الادارة المحلية ( الاسكان – إيرادات) كما يتم تنفيذ العديد من ورش العمل التطبيقية علي قوانين المنفذة اليوم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر سقارة الموارد البشرية
إقرأ أيضاً:
التخطيط القومي والأمم المتحدة الإنمائي يطلقان الدبلوم المتخصص في المتابعة والتقييم
أطلق معهد التخطيط القومي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دبلومًا متخصصًا في المتابعة والتقييم، وذلك تفعيلًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين معهد التخطيط القومي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، و في إطار جهود المعهد المستمرة لتعزيز التعاون والشراكة مع المنظمات الدولية في المجالات المتعلقة بقضايا العمل التنموي.
ويتم تقديم هذا الدبلوم باللغتين العربية والإنجليزية لتلبية احتياجات المشاركين وتعزيز فهمهم المتخصص.
يهدف الدبلوم إلى إكساب المتدربين المهارات اللازمة في التخطيط والمتابعة والتقييم، مما يمكنهم من تصميم البرامج وتقييمها وتحسين أدائها ونتائجها بفعالية. كما يهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات العملية في تحديد المؤشرات الكمية والنوعية، وطرق جمع البيانات، وتطوير القدرة على تصميم وتنفيذ أطر متابعة وتقييم قوية تدعم اتخاذ القرارات المبنية على الأدلة، مما يمكّن المشاركين من استخلاص رؤى قابلة للتنفيذ.
ويستهدف الدبلوم المتخصص في المتابعة والتقييم عدة فئات رئيسية تشمل المسؤولين الحكوميين وصانعي السياسات، والعاملين بمنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى مديري ومنسقي المشروعات سواء في القطاع العام أو الخاص، وأخصائيي التنمية.
تجدر الإشارة إلى أن جوهر عملية المتابعة والتقييم يكمن في جمع البيانات وتحليلها لفهم تأثير المشروعات والبرامج، مما يتيح إمكانية تقييم الأداء لزيادة الفاعلية والكفاءة، ويجعلها أساسًا لاتخاذ قرارات قائمة على الأدلة، بهدف الحصول على رؤى أعمق لتحديد مجالات التحسين وأولويات تخصيص الموارد، وتعزيز المساءلة.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين