عقوبات أوروبية على أنصار حماس في تركيا
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
نقرة (زمان التركية) – فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ستة من جنسيات عربية يمارسون أنشطة تجارية ومالية في تركيا والجزائر ولبنان والسودان، ويدعمون حركة حماس ماليا.
والعقوبات الجديدة التي أعلنتها المفوضية الأوروبية، تستهدف “المصرفيين والمستثمرين” الذين حولوا ملايين اليورو إلى حماس، التي تم وصفها بـ”المنظمة الإرهابية”.
وبحسب بيان الاتحاد الأوروبي، فإن من بين المدرجين في قائمة العقوبات مسؤول تنفيذي في المنظمة وهو “عضو في مكتب الاستثمار” التابع لحركة حماس.
وذكر أن الأشخاص الآخرين الذين شملتهم العقوبات هم أردني وسوداني يديران شركات واستثمارات في تركيا والجزائر والسودان نيابة عن حماس، وثلاثة مواطنين لبنانيين يترأسون مكتب صرف أجنبي مهم للحركة.
ووفق العقوبات، سيتم تجميد أصول هؤلاء الأشخاص الخاضعين للعقوبات في دول الاتحاد الأوروبي، ولن يسمح لهم بدخول أوروبا، كما سيتم منع مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي من التعامل مع هؤلاء الأشخاص.
وبحسب مسؤولن في الاتحاد الأوروبي، فإن هدف العقوبات الجديدة هو التجفيف الكامل لمصادر الدخل التي تغذي حماس.
وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية جوزيف بوريل إن هذه الإجراءات تظهر أن الاتحاد الأوروبي “مستعد لاتخاذ إجراءات حاسمة للرد على أحداث 7 أكتوبر”.
يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن بلاده لا تصنف حماس منظمة إرهابية، وتعتبرها حركة تحرير وطني، يدافع أعضائها عن أرضهم وشعبهم.
Tags: أنقرةالاتحاد الأوروبيتركياحماسعقوبات على حركة حماسالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة الاتحاد الأوروبي تركيا حماس عقوبات على حركة حماس الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
في تحول جديد.. الاتحاد الأوروبي يناقش تخفيف العقوبات على سوريا واستثمارات محتملة بمليارات الدولارات
تستعد دول الاتحاد الأوروبي للمضي نحو تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، بحسب صحيفة واشنطن بوست، في خطوة تمثل تحولًا استراتيجيًا في سياستها تجاه الأزمة السورية. ويأتي هذا التوجه في إطار مساعٍ لتعزيز الانتقال السياسي، وتحجيم النفوذ الروسي، والتأثير على القيادات السورية الجديدة.
ووفقًا للدبلوماسيين الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، يُتوقع أن يتوصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي بشأن تخفيف العقوبات تدريجيًا خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل في بروكسل. وأشاروا إلى أن رفع العقوبات سيعتمد على التزام السلطات السورية الجديدة بحقوق المرأة والأقليات العرقية والدينية.
وقالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في تصريحات لـ"واشنطن بوست": "يجب أن يكون النهج خطوة بخطوة، بحيث يرتبط تخفيف العقوبات بالتطورات الإيجابية. إذا رأينا تطورات سلبية، يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي مستعدًا للتراجع عن التخفيف".
وذكرت إحدى الوثائق الداخلية، التي وصفتها الصحيفة بأنها خارطة طريق مقترحة، أن مسألة رفع هيئة تحرير الشام من قائمة المنظمات الإرهابية ستُناقش في مرحلة لاحقة بالتنسيق مع الحلفاء. وسيعتمد هذا القرار على "تقييم مشترك" للهيئة وزعيمها أحمد الشرع، المعروف باسم أبو محمد الجولاني، وعلى "التطورات على الأرض في سوريا".
أشارت الصحيفة إلى أن الاقتراح الأوروبي قد يشمل تخفيف العقوبات المتعلقة بالطاقة والكهرباء والنقل وبعض المعاملات المصرفية، مع استمرار القيود المفروضة على الأسلحة والعقوبات الموجهة ضد أفراد مرتبطين بنظام الأسد.
وأضافت مجموعة أوراسيا الاستشارية أن تخفيف العقوبات يمكن أن يسهم في إطلاق مليارات الدولارات من المساعدات والاستثمارات المخصصة لإعادة الإعمار، والتي تُقدر تكلفتها بـ250 مليار دولار على الأقل.
وأفادت الصحيفة أن الخطة الأوروبية كانت قد طُرحت مبدئيًا من قبل ألمانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وفنلندا والدنمارك. وقال أحد الدبلوماسيين الأوروبيين إن هناك الآن "اتفاقًا واسعًا بين الدول الأعضاء حول هيكل الخطة، لكن الخلاف لا يزال قائمًا بشأن وتيرة التنفيذ والطموح".
Relatedبعد أن وضعت الحرب أوزارها في سوريا.. محطة قطارات يرونها رمزا للنهضة لأنها كانت ذات يوم مفخرة لدمشققوات سوريا الديمقراطية ترفض تسليم إدارة السجون لحكام دمشق الجدد والسبب.. عناصر داعش من دافوس.. وزير الخارجية السوري يدعو لرفع العقوبات ويؤكد طموح سوريا لأن تصبح نموذجاً للسلام والتنميةأهداف سياسية وشروط الاتحاد الأوروبيأشار أحد الدبلوماسيين الأوروبيين إلى أن صياغة جدول زمني واضح وآلية مراقبة فعالة تبقى قيد النقاش، مع وضع إطار عمل للتراجع عن التخفيف في حال عدم التزام السلطات السورية بشروط الاتحاد الأوروبي.
الهدف، وفقًا للدبلوماسي، هو "الاحتفاظ بنفوذ قوي على السلطات السورية لضمان استمرار الديمقراطية، واحترام العمليات الشاملة، وحماية حقوق المرأة والأقليات".
وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد قطعا علاقاتهما الدبلوماسية مع دمشق في عام 2011، عقب حملة القمع العنيفة التي شنها نظام الأسد على المتظاهرين خلال انتفاضات ما سُمّي بـ "الربيع العربي".
وقد أدت العقوبات الغربية إلى شل الاقتصاد السوري، بما في ذلك صناعة النفط والتجارة والاستثمار، فضلًا عن تجميد أصول البنك المركزي السوري في الخارج.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية استئناف حركة الطيران بعد توقف دام لـ13 عاما.. انطلاق أول رحلة جوية من تركيا إلى سوريا سوريا: الحكومة الانتقالية تدرب الشرطة وفق الشريعة الإسلامية وسط جدل داخلي وتحفظات دولية سبقت هيئة تحرير الشام إلى دمشق وزعيمها يفوق الشرع طموحًا.. ما مصير الفصائل الجنوبية في سوريا؟ سورياروسياالاتحاد الأوروبيأوروباعقوباتاقتصاد
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟