عقوبات أوروبية على أنصار حماس في تركيا
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
نقرة (زمان التركية) – فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ستة من جنسيات عربية يمارسون أنشطة تجارية ومالية في تركيا والجزائر ولبنان والسودان، ويدعمون حركة حماس ماليا.
والعقوبات الجديدة التي أعلنتها المفوضية الأوروبية، تستهدف “المصرفيين والمستثمرين” الذين حولوا ملايين اليورو إلى حماس، التي تم وصفها بـ”المنظمة الإرهابية”.
وبحسب بيان الاتحاد الأوروبي، فإن من بين المدرجين في قائمة العقوبات مسؤول تنفيذي في المنظمة وهو “عضو في مكتب الاستثمار” التابع لحركة حماس.
وذكر أن الأشخاص الآخرين الذين شملتهم العقوبات هم أردني وسوداني يديران شركات واستثمارات في تركيا والجزائر والسودان نيابة عن حماس، وثلاثة مواطنين لبنانيين يترأسون مكتب صرف أجنبي مهم للحركة.
ووفق العقوبات، سيتم تجميد أصول هؤلاء الأشخاص الخاضعين للعقوبات في دول الاتحاد الأوروبي، ولن يسمح لهم بدخول أوروبا، كما سيتم منع مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي من التعامل مع هؤلاء الأشخاص.
وبحسب مسؤولن في الاتحاد الأوروبي، فإن هدف العقوبات الجديدة هو التجفيف الكامل لمصادر الدخل التي تغذي حماس.
وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية جوزيف بوريل إن هذه الإجراءات تظهر أن الاتحاد الأوروبي “مستعد لاتخاذ إجراءات حاسمة للرد على أحداث 7 أكتوبر”.
يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن بلاده لا تصنف حماس منظمة إرهابية، وتعتبرها حركة تحرير وطني، يدافع أعضائها عن أرضهم وشعبهم.
Tags: أنقرةالاتحاد الأوروبيتركياحماسعقوبات على حركة حماسالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة الاتحاد الأوروبي تركيا حماس عقوبات على حركة حماس الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعلق عدد من العقوبات المفروضة على سوريا
وكالات
قررت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، تعليق مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا بما يشمل تلك المرتبطة بالطاقة والنقل والإنشاءات.
ويعمل الاتحاد الأوروبي بهذه الخطوة على المساعدة في إعادة بناء سوريا بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي.
ويسعى إلى نسج علاقات مع الإدارة الجديدة التي تطالب برفع العقوبات الغربية التي فرضت على دمشق في عهد الأسد.
وكانت مسودة إعلان قد أشارت إلى أنه في إطار نهج تدريجي، سيتم تقييم ما إذا كان سيتم تعليق مزيد من العقوبات في خطوة مستقبلية، كما أضافت أن المجلس سيواصل مراقبة الوضع بشكل دقيق لضمان استمرارية صلاحية التعليق بناء على التحديثات المستمرة للمستجدات في البلاد.