عقوبات أوروبية على أنصار حماس في تركيا
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
نقرة (زمان التركية) – فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ستة من جنسيات عربية يمارسون أنشطة تجارية ومالية في تركيا والجزائر ولبنان والسودان، ويدعمون حركة حماس ماليا.
والعقوبات الجديدة التي أعلنتها المفوضية الأوروبية، تستهدف “المصرفيين والمستثمرين” الذين حولوا ملايين اليورو إلى حماس، التي تم وصفها بـ”المنظمة الإرهابية”.
وبحسب بيان الاتحاد الأوروبي، فإن من بين المدرجين في قائمة العقوبات مسؤول تنفيذي في المنظمة وهو “عضو في مكتب الاستثمار” التابع لحركة حماس.
وذكر أن الأشخاص الآخرين الذين شملتهم العقوبات هم أردني وسوداني يديران شركات واستثمارات في تركيا والجزائر والسودان نيابة عن حماس، وثلاثة مواطنين لبنانيين يترأسون مكتب صرف أجنبي مهم للحركة.
ووفق العقوبات، سيتم تجميد أصول هؤلاء الأشخاص الخاضعين للعقوبات في دول الاتحاد الأوروبي، ولن يسمح لهم بدخول أوروبا، كما سيتم منع مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي من التعامل مع هؤلاء الأشخاص.
وبحسب مسؤولن في الاتحاد الأوروبي، فإن هدف العقوبات الجديدة هو التجفيف الكامل لمصادر الدخل التي تغذي حماس.
وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية جوزيف بوريل إن هذه الإجراءات تظهر أن الاتحاد الأوروبي “مستعد لاتخاذ إجراءات حاسمة للرد على أحداث 7 أكتوبر”.
يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن بلاده لا تصنف حماس منظمة إرهابية، وتعتبرها حركة تحرير وطني، يدافع أعضائها عن أرضهم وشعبهم.
Tags: أنقرةالاتحاد الأوروبيتركياحماسعقوبات على حركة حماسالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة الاتحاد الأوروبي تركيا حماس عقوبات على حركة حماس الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
مركز تنسيق العمليات الإنسانية HOCC يفرض عقوبات على (15) شركة مُصنعة للأسلحة لدعمها الكيان الصهيوني
الثورة نت/..
صدر اليوم قرار مركز تنسيق العمليات الإنسانية HOCC، بتصنيف (15) شركة مُصنعة للأسلحة، كداعمين للكيان الصهيوني الغاصب، وتم إدراجها في قائمة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب SUZE.
وقال المدير التنفيذي للمركز “لا تزال هذه الشركات متورطة في تقديم الأسلحة للكيان الصهيوني الغاصب، وتقوم بتزويد قوات العدو الصهيوني بأنظمة تسليح متقدمة وصواريخ وذخائر ومعدات عسكرية وغيرها، لها علاقة مباشرة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة التي يقوم بها العدو الصهيوني الغاصب في غزة منذ 07 أكتوبر 2023م وحتى الآن، وتفتك بحياة المدنيّين الأبرياء من الفلسطينيين”.
وأشار إلى أن هذه الأفعال تندرج ضمن الأنشطة المحظورة التي تجرمها الجمهورية اليمنية وفقًا للقانون رقم (5) لسنة 1445هـ بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية، ولائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب.. مبينا أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعي الجمهورية اليمنية إلى تقويض قدرات الكيان الصهيوني الغاصب على إرتكاب المجازر اليومية بحق الأطفال والنساء في فلسطين، ولا سيما في قطاع غزة.
ولفت إلى أن هذا القرار اتُخذ بموجب القانون رقم (5) لسنة 1445هـ بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية، ولائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب.
الآثار المترتبة على العقوبات:
نتيجة للإجراء المتخذ اليوم، ستفرض العقوبات المناسبة وفقًا للمادة (38) من لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب SR-SUZE .
وعند استمرار الشركات المدرجة في قائمة العقوبات SUZE في تقديم الأسلحة للكيان الصهيوني الغاصب، فقد تمتد العقوبات عليها لتشمل الكيانات التي تسهم فيها تلك الشركات، وكبار المديرين أو المالكين الفعليين للشركات المدرجة، والأزواج والأقارب من الدرجة الأولى للأشخاص الطبيعية المدرجة، والكيانات التي يشغل فيها الأشخاص الطبيعيين المدرجين مناصب إدارية عليا، والكيانات التي يتحكم فيها الأشخاص الطبيعيين المدرجين أو يشاركون في إنشاءها وإدارتها، فضلًا عن المتعاملين معها.
علاوة على ذلك، ووفق لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب، يُحظر على الدول والكيانات والأشخاص، التعامل مع الشركات المدرجة في قوائم العقوبات بأي شكل من الأشكال، كما يُحظر استخدام وكلاء أو شركات وسيطة أو شركات وهمية أو أطراف ثالثة لإتمام معاملات محظورة لصالح الشركات المدرجة. إذ أن المشاركة في أي معاملات مع الشركات المُدرجة، تنطوي على خطر التعرض لعقوبات وفقًا للائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب. ولمزيد من المعلومات حول العقوبات المرتبطة بالمتعاملين مع الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، يرجى مراجعة لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب.
كما ينبغي التوضيح أن قوة ونزاهة عقوبات مركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC)، لا تنبع من قدرته على تصنيف وادراج الكيانات والأشخاص في قوائم العقوبات فحسب، بل أيضًا من استعداده لإزالتهم منها بما يتوافق مع اللوائح المنظمة لذلك. فالهدف النهائي من العقوبات ليس المعاقبة بحد ذاتها، بل إحداث تغيير إيجابي في السلوك. ولمزيد من المعلومات حول الازالة من قوائم العقوبات، يمكن الرجوع إلى لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب.
نأمل أن يكون مفهومًا أن الإجراءات المتخذة اليوم من خلال العقوبات، تأتي في إطار المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، وتهدف إلى الضغط على الكيان الإسرائيلي الغاصب لوقف العدوان وفتح المعابر إلى قطاع غزة، ودخول المساعدات والاحتياجات من الغذاء والدواء.
ويوضح الجدول الآتي المعلومات التعريفية بالشركات المدرجة اليوم:
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو