مصدر: مسودة لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء قيد المراجعة قبل إقرارها
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أكّد مصدر بوزارة التنمية المحلية أنَّ قانون التصالح في مخالفات البناء أوشك على التطبيق قريبًا بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، إذ أن مسودة اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 وصلت إلى لجنة مختصة من وزارة العدل للمراجعة والتأكّد من مطابقتها للقانون الجديد، مبينًا أنَّه بعد الانتهاء منها سيتمّ عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها والبدء في تطبيق قانون التصالح وفتح باب تلقي طلبات التصالح وفق ضوابط القانون.
وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنَّ قانون التصالح الجديد يحل مشكلات متنوعة ويقدم تسهيلات للمواطنين ويعالج كل السلبيات التي خلفها قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019 ويتيح الفرصة لكل مخالفات البناء بالتقدم للتصالح، وأيضًا كل الحالات التي تمّ رفض تقنين وضعها بتقديم تظلم مرة أخرى وفق ضوابط القانون.
مدة قانون التصالحوأشار إلى أنَّ قانون التصالح الجديد استثنائي، إذ أنَّ مدته 3 سنوات فقط لإنهاء مخالفات البناء، لافتًا إلى أنَّ القانون يحل مشكلة اللجان الفنية وينهي أزمة طلبات التصالح التي تمّ تقديمها ولم يبت فيها حتى الآن، كما يتيح الفرصة لكل مخالفات البناء التي تمت قبل إقرار القانون داخل الحيز العمراني بالتصالح وتقنين الوضع.
وأوضح أنَّ الحكومة عازمة على إنهاء المخالفات والقضاء على العشوائيات نهائيًا واستعادة المظهر الحضاري والجمالي للعمران في المدن والأحياء ومنع التعديات على الرقعة الزراعية، لافتًا إلى أنَّ طلبات التصالح القديمة ستكون بنفس أسعار جدية التصالح القديمة دون أي زيادة تيسيرًا على المواطنين، كما توجد مرونة في سداد مستحقات التصالح سواء على أقساط أو تخفيضات في حالات السداد الفوري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحيز العمرانى الرقعة الزراعية اللائحة التنفيذية حل مشكلات رئيس الجمهورية قانون التصالح مجلس الوزراء قانون التصالح الجديد مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا: تسريع وتيرة العمل في ملف التصالح بمخالفات البناء
عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعاً موسعاً لدفع وتيرة العمل بملف التصالح على مخالفات البناء وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وتطبيق لائحته التنفيذية، حضر الاجتماع اللواء ياسر عبد العزيز، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز التكنولوجية، وممثلو الإدارات والجهات المعنية.
متابعة انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجيةأكد محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي متابعة انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح، لافتا إلى أن المراكز التكنولوجية تعمل على مدار الساعة لسرعة إنهاء الملفات واستكمال الإجراءات وتسريع معدلات الأداء، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.
تطبيق إجراءات التصالح وتنفيذ طلبات المواطنينوأشار المحافظ إلى أهمية توعية المواطنين باستكمال بيانات ملفات التصالح، وتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات أمامهم تحقيقاً للصالح العام، مؤكداً ضرورة تفعيل كل الإجراءات ومراحل تقديم الملف للإسراع من وتيرة العمل في تطبيق إجراءات التصالح وتنفيذ طلبات المواطنين، وتقديم كافة التيسيرات الممكنة لإنهاء ملفات التصالح.
فحص الطلبات لضمان سير العمل بفاعلية وكفاءةوشدد المحافظ على تكاتف جميع الجهات لتوعية المواطنين بضرورة استكمال ملفات التصالح، موضحاً أن الملف يُعتبر لاغياً بعد 6 أشهر من تاريخ التقديم، إذا لم تُستكمل كافة البيانات والإجراءات المطلوبة مشيراً إلى ضرورة الإسراع في إجراء المعاينات وفحص الطلبات لضمان سير العمل بفاعلية وكفاءة.
أعلن المحافظ عن بدء الموجة 23 لإزالة التعديات، والتي من المقرر أن تنطلق في 6 يوليو القادم، مؤكداً على أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان نجاح هذه الحملة وتحقيق أهدافها في الحفاظ على أملاك الدولة وضبط المخالفات.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»